دانلود پایان نامه : چالشهای وزارت نفت

دانلود پایان نامه : چالشهای وزارت نفت

تعداد صفحات: 77

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 4900 تومان

تعداد نمایش: 290 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2016

به روز رسانی در: 13 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4900 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : چالشهای وزارت نفت

 

الف. فعالیت در بخش خصوصی

براساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده و بخش دولتی محور اقتصاد ایران را تشکیل می دهد. بنابراین بخش نفت و گاز که جزو معادن بزرگ و صنایع مادر می باشد، کاملاً دولتی بوده وبخش خصوصی امکان فعالیت در آن را ندارد. این امر سبب می شود بخش خصوصی از فعالیت در امور نفت و گاز ایران مرحوم بماند، چرا که براساس بند الف از ماده سه قانون تشویق، سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز باشد ممکن است، لذا امکان فعالیت سرمایه گذاران خارجی در این بخش عملا غیر ممکن خواهد بود. زیرا سرمایه گذاری در این بخش ها از سوی سرمایه گذاران خارجی، تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی قرار نمی گیرد. بنابراین به لحاظ عدم استفاده از تضمین ها و حمایت های این قانون، سرمایه گذاران خارجی انگیزه چندانی جهت سرمایه گذاری در این بخش ها نخواهد داشت. از سوی دیگر وجود اصل 44، این توهم را به وجود می آورد که اگر صنعتی توسط بخش خصوصی ایرانی و خارجی ایجاد و در اثر سرمایه گذاری های مداوم توسعه یابد و به صنایع بزرگ تبدیل شود در معرض دولتی شدن و ملی شدن قرار می گیرد. بنابراین صاحبان سرمایه سعی خواهند نمود از توسعه صنایع و ایجاد صنایع بزرگ احتراز نمایند.

 

ب. ممنوعیت تشکیل شرکت در ایران توسط افراد خارجی

بنگاه مشارکتی یک قالب حقوقی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی به نسبت آورده های نقدی و غیر نقدی خود می توانند مبادرت به تشکیل چنین شرکتی با تابعیت ایرانی و با هدف انجام فعالیتی اقتصادی- بازرگانی نمایند. به طور معمول دو مانع مهم، پیش روی شرکت های مشارکتی وجود دارد: اول، موازین قانونی است که عمدتا بخش خصوصی را از فعالیت در رشته های مختلف اقتصادی خاص باز می دارد (موضوع اصل 44 قانون اساسی) و دومی، ساختار قانونی و یا سازمانی است که مشارکت اتباع کشور سرمایه پذیر را در سرمایه گذاری مشترک ضروری می سازد (موضوع اصل 81 قانون اساسی).

از جمله موانع رواج بنگاه های مشارکتی (به عنوان ابزار حقوقی جلب سرمایه های خارجی و داخلی)، علاوه بر موانع فوق الذکر، نسبت سرمایه گذاری خارجی است که علاوه بر کسب مجوز دولت، نباید از 49 درصد نیز بیشتر شود. در حقیقت شاید بتوان گفت مبنای قانونی مشارکت 49 درصد شرکت های خارجی همان اصل 81 قانون اساسی است. در مواد قانونی مربوط به اصل و مبنای تشکیل شرکت های سهامی، به تابعیت سهامداران اشاره نشده بلکه پایه و مبنای این درصد مشارکت تنها رویه اداره ثبت شرکت های تجاری است که از اصول یاد شده قانون اساسی الهام گرفته است.

براساس اصل 81 قانون اساسی ج.ا.ا.، «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است». در مورد این اصل، اظهارنظرهای متفاوتی صورت گرفت و حتی تفسیر شورای نگهبان نتوانسته ابهامات موجود را رفع نماید. این تفاسیر مختلف موجب بروز سوء تعبیرهایی برای سرمایه گذاران خارجی گردیده و بعضا آنها را نسبت به سرمایه گذاری در کشورها با تردید مواجه ساخته است. طبق این اصل، تشکیل شرکت ها یا موسسات توسط سرمایه گذاران خارجی که 100 درصد سرمایه آن متعلق به آنها باشد، ممنوع است. همچنین شرکتهای چند ملیتی نیز نمی توانند در ایران اقدام به تاسیس شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد نمایند. تنها راهی که برای سرمایه گذاران خارج برای ورود و استقرار باقی می ماند، تشکیل بنگاه های مشترک یا حضور در شرکت های ایرانی به ثبت رسیده می باشد. یعنی گاهی اوقات شرکت ایرانی از قبل وجود دارد و شرکت مذکور برای توسعه کار و جذب تکنولوژی و سرمایه کافی می تواند از سرمایه های خارجی جهت افزایش سهام و بالا بردن تکنولوژی استفاده نماید. در جایی که شرکتی از قبل به وجود نیامده و به ثبت نرسیده، طرف خارجی با مشارکت یک شریک ایرانی می تواند هم زمان با تصویب طرح توسط هیات رسیدگی یا پس از اخذ مجوز نسبت به تشکیل طرح مشترک جدید، به آغاز عملیات مربوط به آن مبادرت نمایند. البته در طرح های مشترک نیز در خصوص سهام طرف خارجی محدودیتهایی وجود دارد.

اگرچه براساس قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310، شرکت های خارجی مشروط به این که درمملکت اصل خود شرکت قانونی شناخته شده باشند و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشند، می توانند از طریق شعبه یا نمایندگی به امور تجاری، صنعتی، مالی در ایران مبادرت نمایند، ولی آئین نامه اجرایی مصوب سال 1376 قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را برخلاف قانون 1310محدودکرده، لذا شرکتهای خارجی نمی توانند از طریق تشکیل شعبه یا نمایندگی اقدام به فعالیت های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی نمایند و از حمایت و مزایای قانون تشویق بهره مند شوند.

در ادامه این بررسی می توان گفت، در «قوانین نفت» ایران مصوب سال های 1336، 1353 و 1363 نحوه سرمایه گذاری و مشارکت خارجیان در بخش نفت و گاز تغییر کرده است. «شیوه مشارکت» در سرمایه گذاری در حالی که در قانون نفت مصوب سال 1336 مجاز شناخته شده بود، طبق قانون نفت مصوب سال 1353، ممنوع گردید و به جای آن شیوه «خرید به خدمت» برای اکتشاف، تولید و توسعه مجاز گردید. براساس قانون نفت مصوبه سال 1353، هرگونه قرارداد مشارکت که مالکیت خارجیان بر نفت یا منافع آن را در بر داشته باشد، ممنوع شد.

بعد از انقلاب اسلامی، قانون نفت مجددا تغییر یافت. طبق ماده 2 مصوب 9 مهرماه سال 1366، هرگونه قراردادی که مستلزم اعطای امتیاز به بیگانگان و یا سرمایه گذاری خارجی در این صنایع باشد ممنوع است. در نتیجه امکان انعقاد قراردادهای مشارکتی اعم از مشارکت در تولید و یا مشارکت در سرمایه گذاری وجود ندارد و تنها گزینه مجاز از نظر قانون نفت سال 1366، قراردادهای خرید خدمت می باشد. در ماده 6 این قانون نیز برممنوعیت سرمایه گذاری های خارجی دراین زمینه تاکیدشده است. براساس ماده 6: «کلیه سرمایه گذاری ها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود».

.

.

 تامین مالی در ایران[1]

با توجه به نیاز ایران به تامین مالی پروژه های صنعتی بخصوص نفت و گاز باید در این زمینه بررسی هایی صورت گیرد تا بتوان سرمایه های داخلی و خارجی را با کمترین هزینه سرمایه و مناسب ترین ساختار مالی به پروژه های تزریق نمود و منافع کارفرمای داخلی را به بهترین وجه حفظ کرد.

در ایران در پروژه ها جریان مالی کافی و مناسب وجود ندارد کالاهای تولید شده اکثرا به منظور رفع نیازهای داخلی هستند و تامین مالی پروژه ها بدلیل توانایی محدود پوشش های بیمه ای در ایران و محدود بودن بانک های خارجی و همچنین نامناسب بودن چارچوب قانونی تامین مالی پروژه ها با مشکل مواجه است. به نظر می رسد برای بهبود تامین مالی در اقتصاد ایران بهتر است معاملات کوتاه مدت توسط بانک های ایرانی تامین مالی گردد و کنترل دولت بر این مسائل کمتر شود زیرا آزادی تجاری زمینه را برای قویتر کردن تامین مالی پروژه ها فراهم خواهد نمود. در نفت و گاز به نظر می رسد برای صادرات کوتاه مدت و میان مدت نیاز به تامین مالی تاز قبل داریم و همچنین با توسعه بیمه می توان مشکلات موجود در تامین مالی پروژه را کاهش داد.

در هر پروژه سه فاز اساسی معرفی می شود: 1- ساختار 2- آزمون 3- عملیات. فازهای یک و دو به فازهای پیش از عملیات معروف هستند تامین مالی هر پروژه در مراحل اولیه باید مورد توجه باشد ساختار تامین مالی بصورت ذیل می باشد:

نمودار 4. ساختار تامین مالی در ایران

 

ساختار تامین مالی

در تامین مالی پروژه های بیع متقابل ساختار تامین مالی بر پایه امنیت میادین دریایی در صادرات است و با توجه به تعریف درست پروژه و بررسی چگونگی آن جریان مالی محاسبه می گردد. در این توافقنامه ها ساختار انعطاف پذیر می باشند.

معاملات بیع متقابل تحت پوشش بیمه ای (ECA) می باشند و کالاهای تولید شده توسط پروژه های بای بک (مانند تولیدات پتروشیمی) توسط پروژه های تامین مالی شده به جریان می افتند. در فاز مقدماتی امنیت تامین مالی توسط کالاهای منابع جانشین دیگر تضمین می گردد و کالاهای تولیدی بیع متقابل توسط خریدارانی مانند NPC, NIOC و یا NIGC فروخته می شوند سپس دریافت های فروش به حسابهای مخصوص میادین می ریزد. البته در کلیه مراحل مذکور حمایت دولت ضروری است. در ایران Deutsche Bank در تامین مالی فعالیت دارد که البته دارای ساختار ارتباطی بسته و محدودی است. از طریق این بانک، ایران می تواند در شبکه جهانی از چند منبع متفاوت تامین مالی نماید. همچنین برای تامین مالی در پروژه ها راهنمائی های کارائی داشته باشند. به نظر می رسد حضور محلی این بانک در ایران ضروری باشد و تامین مالی موفق بر پایه ایجاد ساختاری شبیه آن در بازارها صورت پذیرد. در معاملات بیع متقابل موارد ذیل ضروری است تا تامین مالی پروژه انجام پذیرد.

شیوه گرفتن وام درایران به منظور تامین ملی پروژه ها بطرق ذیل صورت می پذیرد:

 

در اجرای طرح های توسعه ای منابع مالی داخلی در محدوده امکانات و بودجه های مصوب از قبل مورد بهره گیری بوده و بایستی همچنان ادامه یابد. عمده این منابع تا کنون صرف عملیات اکتشافی و حفظ سطوح تولید فعلی گردیده است و طبیعتا در بخشهای پایین دستی نظیر ساخت و نگهداری پالایشگاهها، سیستم های توزیع و…. نیز مصرف گردیده اند. در این میادین توسعه میادین جدید و طرح های افزایش بازیافت سهم بسیار کوچکی داشته و دارند.[2] در نتیجه استفاده از اعتبارت بودجه ای، روش های بیع متقابل و فاینانس روش های اصلی تامین مالی جهت اجرای طرح های بالادستی و پایین دستی توسعه نفت و گاز کشور می باشند.[3]

به نظر می رسد در ایران نیاز به بخش خصوصی احساس می شود تا بتوان امکانات را در اختیار گرفت و بهینه ساخت. تامین مالی پروژه ها باعث می شود از عملیات آنها حمایت گردد و همچنین موجب توسعه و یا حتی تولید و ظرفیت بیشتر در صنعت نفت ایران می گردد.

موانع تامین مالی در ایران

امروزه تامین مالی طرح هایی که ارکان اصلی رشد و توسعه کشورهاست، مسلما این نیاز در ایران نیز در کلیه صنایع وجود دارد اما به دلیل اهمیت نفت و گاز در کشور این نیاز در صنعت نفت و گاز یک نیاز اساسی و جدی است که مستقیما با آینده ما در ارتباط است. در این میان برای تامین مالی پروژه ها کشور با مشکلات زیادی مواجه است که می توان آنان رابه دو دسته موانع داخلی و خارجی تقسیم بندی نمود.

  1. I) موانع داخلی تامین مالی پروژه ها:

1) موانع ساختاری: ایده مخالفت با سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب منجر به محدود شدن پروژه ها با توجه به منابع داخلی گردید اما تامین مالی پروژه های نفت و گاز از منابع داخلی کافی نبود و درآمد کشور نمی توانست جوابگوی نیاز مالی پروژه های این صنعت که بسیار هزینه بر هستند، باشد. با توجه به روحیه انقلابی و طرز تفکر غالب آن زمان تامین منابع مالی از منابع بین الملل مساله ای بغرنج و جا نیفتاده بنظر می رسید و عملا استفاده از سیستم های مشارکتی و قراردادی غیر ممکن می نمود. همچنین پس از انقلاب کلیه صنایع و معادن دولتی گشتند و با خصوصی سازی و تفکر آن فاصله ای بسیار زیاد داشتند در نتیجه در ابتدا طرز تلقی مردم و کارشناسان از شیوه های مختلف تامین مالی کار را بسیار دشوار نموده بود و نتیجه اینکه از میان روش ها شیوه استقراض انتخاب شد که نتیجه چندان مطلوبی در پی نداشت.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید