دانلود پایان نامه :وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين

دانلود پایان نامه :وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عين معين

تعداد صفحات: 52

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 400 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 مارس 2016

به روز رسانی در: 16 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد  تعهد به فروش عين معين

 

بسمه تعالي

« وضعيت حقوقي معاملات معارض با قرار داد تعهد به فروش عين معين »

« حسين اعظمي : دانشجوي کار شناسي ارشد حقوق خصوصي ، دانشگاه شهيد بهشتي :

چکيده :

تعهد به انتقال مالکيت ، که امروزه بيشتر در قالب قولنامه مشاهده مي شود ، يکي از قرار داد هايي است ، که علي رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آن در فقه در حقوق موضوعه به عنوان يک قرار داد نا مه معين پذيرفته شده است ، لذا بايد ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرد ، ازجمله مواردي که از لحاظ آماري هم پرونده هاي زيادي را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با اين

قرار داد و وضعيت حقوقي آنها ست . درخصوص صحت يا بطان يا عدم نفوذ و …. اين معاملات اختلاف نظرهاي قابل توجهي وجود دارد ، بررسي نظرهاي مختلف در نظامهاي حقوقي ديگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهاي اماميه ، مجموعا ٌ پنج نظريه را نمايان مي سازد که در اين نوشتار برآييم تا بررسي تحليلي نظرات مذکور به ارزيابي آنها بپردازيم نتيجه اين بحث ارائه راه حلي است که هم جانب رعايت نظم و ثبات معاملاتي را در نظر گرفته و هم با مباني پذيرفته شده و در سيستم حقوقي ايران مي تواند در راستاي اعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پرونده ها ي مربوط…

لزوم حکمي : يعني لزومي که شارع مقدس در موارد مصلحت قرار داده است مثل هبه به ذي رحم واثر اين لزوم آنست که نمي توان جعل خيار کرد واقاله آنهم صحيح نخواهد بود ( روحاني -1418 -3/103 ) به بيان ديکر برخي احکام وضعي از جانب شارع براي رعايت حال شخص خاص وضع نشده اند بلکه مبتني برمصالح و.مفاسري هستند که با توجه به آنها جعل شده اند ( بجنوردي – 1414-5/196 )

دوم ) لزوم حقي : عبارتست از مالکيت و تسلط هر طرف عقد نسبت به التزام که طرف ديگر دارد . همان يعني عقد بدين جهت لازم الوخاشده است که رعايت حق متعهد له يا طربفين عقد شود .

در مورد عقد بيع يا شرط فعل راجع به انتقال عين معين تاجائيکه بررسي شد کسي قائل به لزوم حکمي نشده است هر چند از ظاهر کلام برخي ( همان ) از بزرگان چنين برداشت مي شود ولي فقهي با اين مبنا فتوانداده است .

فقهايي که قائل به لزوم حقي هستند درمورد وضعيت معامله معارض با يکي از عقودي که مشمول ادهل لزوم مي شوند .    سه نظر ارائه داده اند :

الف ) برخي معتقدند تصرفات ناقل باطل خواهد بود و مشروط مي تواند عين را از متتقل اليه برگرداند و مشروط عليه را به ايفا ء تعهد الزام کند ( شهيد اول دروس به نقل ازسيد يزدي – 1378 – 2/ 132 ) (بجنوردي – همان – 3/ 308 )

ب) گروه ديگر از فقها با اينکه قادل به بطان تصرفات ناقل نيستند با اين حال عقد مزبور را نيز صحيح نمي دانند بلکه با توجه به نظر مشهور فقهاي متأخر که در تخلف از انجام تعهد قائل به اجبار شده اند معتقدند ، متعهد له مي تواند الزام متعهد را به اجراي تعهد خواستار شود لذا معامله دوم غير نافذ خواهد بود ( سيد يزدي – 1378 – 2/ 137 ) البته با توجه به اينکه وجوب وقا وجوب حق است وجعل آن از طرف شارع براي رعايت حال متعهدله بوده است لذا عقلايي است که وي اين حق را ساقط نمايد و درصورت اسقاط معامله دوم صحيح خواهد بود ( خويي – 1378 – 7/ 367 ) اما اگر انرا رد نمايد در اين خصوص..

 

مرحله نفوذ عقد :

هرچند برخي از فقها و حقوقدانان عقد دوم را غير نافذ دانسته اند ولي بنظر مي رسد . عقد تمليکي در مرحله نفوذ نيز به عقد عهدي تعارض ندارد ودرواقع نفوذ آن به تنهايي موجب بروز مشکل نيست زيرا تا زمانيکه عقد صحيح اثر حقوقي برجاي نگذارد تعارض وجود نخواهد داشت ، بلکه آنچه موجب حدوث اختلاف مي شود . اينست که هر دو عقد مي خواهند اثر حقوقي خود را حسب مورد ( لزوم اجراي تعهد و انتقال ملکيت ) بر جاي گذارد و اين امر موجب تعارض مي شود درمرحله تأثير نيز دو قسمت وجود دارد درقسمت اول عقد اثر ذاتي خود را مي گذارد .

مثلاٌعقد عهدي اثر ذاتي خود که ايجاد تعهد است را برجاي مي گذارد و عقد تمليکي ايجاد ملکيت مي کند با توجه به انيکه همانند حالت فوق مالک شدن منتقل اليه بماهوهو خللي به حقوق متعهد له و يا امکان اجراي عقد عهدي ايجاد نمي کند لذا به بررسي قسمت دوم تأثير عقد که همان تأثير نسبت اشخاص است مي پردازيم

ج) مرحله تأثير عقد به اشخاص عقد بطور کلي 2 نوع اثر دارد :

1) اثر عقد نسبت به طرفين : يعني اينکه هريک از طرفين ملزم به ايفاي تعهدات خود هستند و نمي توانند از زير بار تعهداتي که به موجب قرار داد برعهده گرفته اند شانه خالي کنند ( قاعده لزوم ) هر چند اگثر فقها تعارض را در اين مرحله مي دانند و لذا مقتضاي قاعده لزوم عقد عهدي را حکم بر عدم صحت معامله د.وم مي دانند ولي به نظر مي رسد صرف اينکه طرفين يک عقد متلزم به اجراي مفاد آن باشند في حد نفسه ، خللي به حق متعهد له وارد نمي کند و خصوصاٌ اينکه به موجب عقود تمليکي با تمام اوصاف خود در مورد معامله دوم مصداق ندارد تا بتوان بحث تعار ض دو قاعده لزوم را مطرح کرد .

2) اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث ( قابليت استناد ):هر چند تعهدات ناشي از عقد فقط بين متعاملين وقائم مقام قانوني…

 

منابع ومأخذ :

1-اصفهاني – شيخ محمد حسين ، حاشيه المکاسب ،چاپ اول ، قم انتشارات المحقق – 1419 ه.ق.

2-انصاري – شيخ مرتضي ، المکاسب ، شش جلدي ، قم ،چاپ اول ، موسسه الهادي ، 1419 ه.ق

3-بجنوردي – سيد محمد حسين ، القواعد الفقهيه ، تحقق مهدي مهريزي و محمد حسين الداريني ، هفت جلدي ، چاپ اول ، قم ، چاپخانه الهادي ، 1419 ه.ق.

4-جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، فرهنک عناصر شناسي ، تهران ، گنج دانش ، 1382 ه.ش

5-حلي ، ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ، شرايط الاسلام ، تحقيق سيد صادق شيرازي چهار جلدي ، چاپ دوم ، تهران، انتشارات استقلال ،1409 ه.ق.

6-داراب پور ، مهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول تهران ، انتشارات گنج دانش 1375ه.ق.

7-روحاني ،سيد محمد ، سيد محمد ، منهاج الفقاهر ، شش جلدي، چاپ چهارم، قم ،چاپخانه علميه ، 1418 ه.ق.

8- سنهوري ، عبدالرزاق ، الوسيط شرح القانون المدني ، بيروت ، 1 حياالتراب العربي

9-شهبازي ، محمد حسين ، مباني لزوم و جو از اعمال حقوقي ،چاپ اول ، تهران ، مولف 1385 ه.ش.

10-شهيدي – مهدي _ مجموعه مقالات ، چاپ اول ، تهران ، نشر حقوقدانان ، 1375 ه.ش.

11- حقوق مدني (3) تعهدات ، چاپ نهم ، تهران ،انتشارات مجد – 1385 ه.ش.

12- طباطبايي يزدي – سيد محمد کاظم – حاشيه المکاسب ، دوجلدي ، چاپ اول , قم ، موسسه اسماعيليان , 1378 ه.ق.

13- طوسي – امام ابي جعفر محمد بن الحسين ، المسبوط في فقه الاماميه ، چاپ اول ، قم موسسه نشر اسلامي _ 1422 ه.ق.

14- عابريان ، مير حسين «مطالعه تطبيقي قابليت اجراي شرط کيفري در قرار داد ها»مجله تخصصي الهيات و حقوق – شماره 19 – بهار 1385 – صص 44 -3

15- عاملي – زين بن علي ( شهيد ثاني ) شرح لمعه ، تحقيق سيد محمد کلانتر ، ده جلدي ، چاپ اول قم انتشارات داوري ، 1410 ه.ق.

16- قانون مدني

17 – قانون آتين دادرسي مدني

18 – قانون آبين دادرسي کيفري

19- قانون اساسي

20- قانون ثبت

21 –قشقايي ، حسين ، شيوه تفسير قرارداد هاي خصوص ، چاپ اول،قم ، دفتر تبلغات اسلامي حوزه علميه قم ، 1378ه.ش

22 – کاتوزيان – ناصر ، قواعد عمومي قراد داد ها ، پنج جلدي ، چاپ پنجم ، تهران ،شرکت سهامي انتشار با همکاري بهمن برنا 1380 ه.ش.

23 – …………………………دوره مقدماتي حقوق مدني ( درسهايي از عقود معين ) ، دوجلدي ،تهران ، گنج دانش ،1382ه.ش

24–………………………….. عقود معين ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 2536 شاهنشاهي

25- محقق داماد « احمد آبادي » مسير مصطفي ، مفاد شرط فعل مالي ضمن عقد در حقوق اسلامي يا ونامه دکتر شهيدي ،1385وه.ش

26- محقق نراقي ؛ مستندا لشيعه ، چاپ اول، مشهد ،موسسه ال البيت ( ع)

27-ملکي عاملي ، شيخ شمس الدين محمد ( شهيد اول ) الدروس الشرعيه في فقه الاماميه ، چاپ اول ، مشهد ، موسسه آل البيت ( ع ) لاحياء التراث . 1414 ه. ق.

28-موسوي خميني ، سيد روح الله ، البيع ، پنج جلوي ، چاپ چهارم ، قم ، موسسه اسماعيليان 1410 ه.ق.

29- موسوي خويي ، سيد ابوالقاسم ، منهاج الفقاهه ،تحقيق محمد علي توحيدي، هفت جلدي ،چاپ اول، قم،مدرسه دارالعلم، 1365

30- ميرزايي نائيني – محمد حسين ، منيه الطالب في شرح المکاسب ؛ سه جلدي چاپ واول قم موسسه نشر اسلامي 1418 ه.ق.

31—نجفي محمد حسين جواهرا کلام في شرح شرايع الاسلام چاپ چهارم تهران دارالکتاب الاسلاميه 1368 .

32) Cheshire,fifoot,and furmston , lpw of contra ct,20thcd,London, Butter worth

33) Koffman,Laurence, The Lowof contract,               ,         ,         , 2004

34) Ruff,Anne ,Nutcases,4Thed, London ,sweetdmaxwell,2005

35) TreiteL,G.H,The Lowof contract ,17 thed ,London, sterensasons1997

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید