دانلود پایان نامه : معامله

دانلود پایان نامه : معامله

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3200 تومان

تعداد نمایش: 412 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آوریل 2016

به روز رسانی در: 14 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3200 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : معامله

 

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

 

 

 

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند…

 

هفتم- در خیار عیب

ماده 422 – اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.(1)

زیر نویس 7/5686 -1378/8/11 ش.ح.ق : در خصوص عدم صدور پروانه ساختمان به علت کاربری غیر مسکونی ، با عنایت به اینکه عدم تحقق غرض خریدار کاشف از عیب مبیع نیست حق فسخ معامله برای خریدار محقق به نظر نمی رسد.

ماده 423- خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.

ماده 424- عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده 425- عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده 426- تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده 427- اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود. و اگر…

 

به نظر صاحب جواهر نمی توان مسأله شرطیت قبض را مستند و دلیل بطلان رهن دین دانست؛ زیرا :

اولا : مقتضای چنین دلیلی آن است که اگر قبض را درتحقق رهن شرط بدانیم، رهن دین صحیح است؛ حال آنکه فقهایی که قائل به شرطیت قبض هم نشده اند ( مانند علامه حلی در قواعد ) باز رهن دین را صحیح ندانسته اند.

ثانیا: اگر قبض را شرط عقد رهن بدانیم نه شرط صحت آن، رهن دین صحیح است. نهایتا می توان گفت تا قبض دین صورت نگیرد، بصورت لازم در نمی آید. اما صاحب غنیه با اینکه قبض را شرط لزوم عقد رهن می داند، رهن دین را منع کرده است.

ثالثا : مفهوم قبض در رهن همان است که در بیع صرف وهبه شرط شده و شکی نیست که با تعیین مدیون، قبض دین محقق می شود و به آنچه ادا می گردد، « دین » اطلاق می شود؛ هر چند که فردی از افراد کلی باشد.

رابعا: اگر دینی که به رهن گذاشته می شود، بر عهده خود مرتهن باشد، دیگر این دلیل کاربردی ندارد، چون دین در قبض مرتهن قرار دارد؛ پس باید رهن دین در چنین فرضی صحیح باشد؛ با این که قائلان به بطلان رهن دین بین این فرض و غیره تفاوتی نمی گذارند.

6-عده ای گفته اند دلیل وجودی رهن آن است که به استیفای ما فی الذمه، اطمینان نیست؛ لذا برای اطمینان خاطر از وصول طلبش، برای ادای دین، وثیقه می خواهد. حال چطور ممکن است دین دیگری را بعنوان وثیقه دین اول قبول کرد.

به نظر صاحب جواهر، این دلیل هم بطلان…

 

 

وثیقه دین به طرف غیر مستقیم:

1-معامله با حق استرداد:

از آنجا که در معاملات شرطی که معمولا بصورت بیع یا صلح انجام می شود، قبض، شرط صحت نیست، می توان از نهاد « معامله با حق استرداد» به جای رهن یا وثیقه استفاده کرد. نتیجه اینگونه معاملات که دیگر ویژه املاک نیست و طبق ماده 34 قانون ثبت در اموال منقول نیز اجرا می شود، با رهن شباهت کامل دارد.[1]

در این معامله، خریدار شرطی که در واقع همان طلبکار است، مال مورد منقول را در هیچ شرایطی بموجب عقد تملک نمی کند و تنها می تواند با رجوع به اداره ثبت یا دادگاه، تقاضای فروش مورد معامله و وصول طلب خود را بکند (ماده 34 ق. ثبت). پس طلبکاری که مایل به وثیقه گذاردن طلب خویش است، می تواند آن را بطور شرطی و با حق استرداد به وثیقه گیرنده (مرتهن) انتقال دهد و از بابت آن تحصیل وام نماید. در نتیجه، هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است،

[1] -ماده 34 قانون ثبت…

 

منابع :

1-اینترنت-سایت گوگل

2-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول.

3-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم

4-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج2

5-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم

6-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول

 

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید