دانلود پایان نامه : سند

دانلود پایان نامه : سند

تعداد صفحات: 85

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

تعداد نمایش: 615 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2016

به روز رسانی در: 13 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : سند

 

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن  
مبحث اول: تعريف سند  
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي  
بند اول: سند عادي و تعريف آن  
بند دوم: سند رسمي و تعريف آن  
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است  
بند چهارم: انواع سند رسمي  
الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت  
ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي  
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي  
بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء  
فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:  
مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود  
بند اول: اسناد معلق و منجز  
بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر  
بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له  
بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد  
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه  
بند اول: دفتر اسناد رسمي  
بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت  
بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه  
مبحث سوم: صدور اجرائيه  
بند اول: تعريف اجرائيه  
بند دوم: انواع اجرائيه  
بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو  
لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه  
بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه  
فصل سوم: شروع عمليات اجرائي  
مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي  
مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي  
بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور  
بند دوم: ابلاغ اجرائيه  
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران  
فصل چهارم: ترتيب اجراء:  
مبحث اول: اسناد بدون وثيقه  
بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه  
بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه  
بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول  
بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول  
بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له  
بند ششم: وجه الااتزام  
بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار  
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد  
الف: بازداشت اموال منقول  
مرحله اول: تقاضاي متعهدله  
مرحله دوم: ارزيابي  
مرحلة سوم: تعيين حافظ  
ب: بازداشت اموال غير منقول  
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث  
بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده  
بند يازدهم – مستثنيات دين  
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد  
مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه  
بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه  
الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول  
ب: اسناد مربوط به اموال منقول  
بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار  
بند سوم: زمان حراج و ختم آن  
بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي  
بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول  
بند ششم: تخليه  
بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي  
بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه  
مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي  
مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي  
فصل پنجم: شكايت اجرائي  
مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند  
مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل  
مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل  
فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي  
مبحث اول: معاني توقيف  
مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي  

 

 

فصل اول:

تعريف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعريف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».

به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.

الف: سند عادي:

1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي

[1] – دهخدا – علي اكبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115…

 

بند دوم – ابلاغ اجراييه:

مرحلة دوم از عمليات اجرائي، ابلاغ اجراييه به متعهد است. درست است كه او آگاه از سندي است كه د ر آن، از تعهد او و موقع اجراء و شرايط ديگر آن سخن به ميان آمده است، ويل چون مقام هاي رسمي به تقاضاي ذينفع سند، با صدور اجراييه براي اجراي مفاد سند اقدام مي كنند، بايد امر به اجراء، ابلاغ شود.[1]

برابر مادتين 15 و 115 آئين نامة اجراء مفاد اسناد رسمي، مأمور اجراء مكلف است ظرف 48 ساعت از زمان دريافت اوراق اجراييه يك نسخه از آن را به شخص متعهد يا مالك وثيقه تسليم و در نسخة ديگر با ذكر تاريخ با تمام حروف رسيد بگيرد. اگر متعهد يا مالك وثيقه از رؤيت يا امضاء اجراييه امتناع كند، مأمور مراتب را شخصاً و كتباً گواهي خواهد كرد.

-الف: ابلاغ اجرالئيه و عدم حضور متعهد:

اگر متعهد يا مالك وثيقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد به يكي از كسان يا خادمين او كه در آن محل ساكن و سن ظاهري او براي تمييز اهميت برگ اجراييه كافي باشد ابلاغ مي شود. مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ اجراييه را دريافت مي كند تعارض منفعت نباشد.

اگر متعهد يا مالك وثيقه يا كسان و خادمين آنان بي سواد باشند انگشت آنان در زير برگ اجراييه گذاشته يم شود و چنانچه به جهتي از جهات نوانند رسيد بدهند مأمور اين نكته را با مسئوليت خود قيد خواهد كرد و اگر اين اشخاص در محل نباشند يا رسيد ندهند مأمور بايد اجراييه را به اقامتگاه متعهد الصاق كند و مراتب را در نسخة ديگر بنويسد، به يك مورد از آراء صادره از هيئت نظارت استان تهران در اين مورد: عليه فروشندة سند شرطي را كه محل اقامت او (شهرستان فلان محا، دفتر املاك… خانة شخصي قيد شده اجراييه صادر و به وسيلة ژاندارمري محل سهواً (به ديوار محل كسب…) الصاق شده و بدهكار نسبت به عمل اجراء در مورد ابلاغ اجراييه شكابت كرده و رئيس ثبت آن را رسيدگي و ابلاغ اجراييه را قانوني تشخيص داده و شكايت را مردود اعلام كرده است. مديون از نظرية رئيس ثبت شكايت كرده، موضوع در هيأت نظارت مطرح و چنين رأي داده مي شود: «مأمور مربوطه به شرح مادة 15 آيين نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مكلف بوده كه اجراييه را در غيبت مديون به اقامتگاه (متعهد) الصاق كند و چون به شرح گزارشها و شرح مندرج در غيبت مديون به اقامتگاه (متعهد) الصاق كند و چون به شرح گزارشها و شرح مندج در ذيل اجرائيه، اجرائيه در غير محل اقامتگاه متعهد ابلاغ شده، رأي صادره از طرف رئيس محل كه بايد به شرح

[1] – دكتر حميتي واقف – احند علي – كتاب حقوئق ثبت ش 47. ص 145…

 

بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشريح مي كنيم:

الف: بازداشت اموال منقول:

مرحلة نخست – تقاضاي متعهدله – چون ممكن است كه مديون يا متعهد پس از ابلاغ اجراييه اموال خود را به فروش رساند و امكان اجراء سند را منتفي سازد، مادة 47 آيين نامة اجراء مفاد اسناد رسمي به متعهدله اجازه داده است كه درخواست بازداشت اموال او را بنمايد.

بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت مي پذيرد و مأمور اجراء با حضور نمايندة دادگستري و در صورت لزوم، با حضور مأمور نيروي انتظامي و با معرفي متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را مي نمايد. حاضر نبودن متعهد يا كسان يا خادمينش و نيز بسته بودن محلي كه مال در آن است مانع بازداشت مال نيست.

مرحلة دوم: ارزيابي:

در صورتي كه دين و متفرعات تا پنح ميليون ريال ارزش داشته باشد و مال معرفي شده حسب الظاهر، بيش از مبلغ مزبور باشد به تشخيص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزياب يا كارشناس را جلب خواهد كرد و از اموال متعهد معادل طلب و يك تا دو عشر اضافه بازداشت مي كند اگر مال مورد بازداشت غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مذكور فوق باشد تمام آن بازداشت مي شود.[1]

در هر مورد كه مالي براي بازداشت معرفي مي شود مطابق مادة 48 آئين نامه ارزيابي مي شود و هرگاه معرفي كنندة مال به ارزيابي متعرض باشد، فقط مي تواند ضمن امضاي صورت مجلس اعتراض اظهار كند. هرگاه طرف ديگر (متعهد) هم حاضر و به ارزيابي معترض باشد مكلف است به همين نحو عمل كند، ولي چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزيلبي حداكثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ مي شود، در هر مورد كه به نظر ارزياب نخستين به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزياب وصول شود، ريس اجراء در تهران و مدير ثبت در شهرستانها به قيد قرعه از بين سه نفر ارزياب، يك نفر را انتخاب مي كند و با اظهار نظر ارزياب منتخب و يال نرسيدن اعتراض به ارزيابي اول ارزيابي قطعي تلقي مي شود. (آقاي حميد صالحي – كتاب حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران)

آقاي دكتر حميتي واقف در بارة فوائد

[1] – آقاي ميرزائي – عليرضا كتاب حقوق ثبت كاربردي بند 203…

 

بند هفتم – حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي

الف- مادة 34 مكرر قانون ثبت اصلاحي سال 1351 به بدهكار اجازه مي دهد كه با توديع كليه بدهي خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانوني و حقوق اجرايي نزد سردفتر اسناد رسمي تنظيم كنندة سند يا در صندوق ثبت يا هر مرجع ديگري كه در ادارة ثبت تعيين مي نمايد معامله را فسخ و رهن و وثيقه را فك و مورد معامله را آزاد و آن را با ديگري معامله نمايد.

-دفاتر اسناد رسمي مكلفند وجوه اماني مذكور را بلافاصله و در صورت انقضاي وقت اداري در اولين وقت اداري بعد به صندوق ثبت تحويل نمايند.

ب: توقيف مازاد معاملات رهني و با حق استرداد:[1]

در موارديكه مازاد معاملات شرطي و رهني يا مال بازداشت شده از طرف دادگاه و ساير مراجع صالحه طبق مقرران به نفع شخص ثالث بازداشت و مراتب به اجراي ثبت رسماً ابلاغ مي شود، اجراي ثبت بايد عمليات اجرائي را طبق مقررات تعقيب و در صورت وجود مازاد به مرجع بازداشت كننده ارسال والا بلافاصله بعد از تنظيم صورت مجلس مراتب را به مرجع مزبور اعلام دارد. اكر معامله شرطي فسخ و يا بازداشت مقدم، رفع شود، بازداشت مؤخر جانشين آن خواهد شد.

ج-اعراض از رهن- در معاملات رهني، بستانكار مي تواند از رهن اعراض كند در اين صورت با توجه به تبصرة 6 مادة 34 قانون ثبت مورد رهن آزاد و عمليات اجرائي بر اساس سند ذمه اي خواهد بود و در اين مورد مال بدهكار كه براي استيفاي طلب بستانكار معرفي مي شود طبق تبصرة 7 مادة 34 قانون ثبت پس از بازداشت و ارزيابي و قطعيت بهاي ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف دو ماه بدهي خود را نپردازد دريافت برابر مادة 111 آئين نامة اجرلاء با پرداخت بهاي مازاد از طرف بستانكار مال مزبور به

[1] – آقاي حميد آذرپور و غلامرضا حجتي اشرفي – بند 223 مجموعه محثي بخش نامه هاي ثبتي…

 

فهرست منابع و مأخذ:

  • مجموعه محشي از بخشنامه هاي ثبتي – حميدآذرپور و غلامرضا حجتي اشرفي –
  • مجموعه بخشنامه هاي ثبتي – احسان الله پيرداده بيرانوند-
  • ترمينولوژي حقوق – دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي (جلد پنجم)
  • حقوق مدني و شرح قانون ثبت اسناد – دكتر سيد حسن امامي (جلد ششم)
  • مجموعه حقوق ثبت و آئين نامه ها و مقررات ثبتي – سعيد نفيسي – چاپ اول – ديماه 1380
  • حقوق ثبت املاك و ثبت اسناد اجراي اسناد رسمي – دكتر احمدعلي حميتي واقف – چاپ اول – 1382
  • اجراي مفاد اسناد رسمي – دكتر بهرام بهرامي – چاپ دوم – 1382
  • فرهنگ ثبتي – نادر اسكاني – 1377
  • منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل و موازين حقوق ثبت به اهتمام – يدالله بازگير – 1380
  • حقوق ثبت مدخل – بهمن رازاني – چاپ اول – 1379
  • حل مشكلات ثبتي به استناد بندهائي از مجموعه بخشنامه ها – علي رستمي بوكاني – 1379
  • حقوق ثبت اسناد و املاك – غلامرضا شهري – 1381
  • آراء شوري عالي ثبت و شرح آن – دكتر محمدجعفر لنگرودي – 1348
  • حقوق ثبتع كاربردي – عليرضا ميرزائي – 1382
  • حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران – حميد صالحي –
  • حقوق ثبت – دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي – چاپ دوم – 1356
  • قانون مدني در نظم كنوني – دكتر ناصر كاتوزيان – چاپ چهارم – 1379
  • مجموعه قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاك – تهيه و تنظيم ادارة كل قوانين و مقررات كشور – تدوين و اتقيح – ربابه شاهين طبع – مصطفي سليماني – و مهدي روحاني –
  • مجموعه قوانين و مققرات ثبتي – غلامرضا حجتي اشرفي – 1378
  • قانون اجراي احكام مدني
  • و كتب ديگر كه در پاورقها به آنها اشاره شده است..

    .

    .

    جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید