دانلود پایان نامه : جزاي اسلامي

دانلود پایان نامه  : جزاي اسلامي

تعداد صفحات: 80

فرمت فایل: word

دسته بندی: -

قیمت: 3750 تومان

تعداد نمایش: 317 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2016

به روز رسانی در: 13 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3750 تومان – خرید

دانلود پایان نامه  : جزاي اسلامي

 

مقدمه:

در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كيفري اصل معروف قبح عقاب بلابيان و يا بعبارتي منع عقاب بلابيان مي باشد يعني تا زمانيكه عملي از ناحيه شارع به عنوان جرم تعريف نشده و مجازات شرعي هم براي آن معين نشده باشد، نميتوان آن عمل را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود. اين همان امريست كه امروز تحت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانين كيفري دنيا ديده ميشود. در آن زمان نيز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زير: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعريف نمود. و حد هر يك از آنها را هم بيان نموده است.

منظور از اين اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ايام قديم چنين اصلي وجود نداشت. تنها قانون حمورابي و تا حدودي هم قوانين زردشت آنهم براي جلوگيري از انتقام…

 

رعايت آزادي هاي فردي:

همانگونه كه انسان اجتماعي مجبور به رعايت نظم عمومي است، خود وي نيز داراي حقوق و آزادي هائي است كه جامعه بايد آنرا محترم بشمارد. انسان اجتماعي في حد نفسه داراي حقوق و آزادي هائي است كه به هيچ وجه نبايد دستخوش تهديد قرار گيرد. او آزاد است در محدوده اي كه قانون تعيين نموده هر عملي را كه مايل است انجام دهد. نبايد چنين فردي بخاطر استفاده از اين آزادي ها بعداً مورد تعقيب قرار گيرد. براي رعايت اين آزادي، ضروري است كه قبلاً مقنن حد و مرز اعمال مجاز و ممنوع را معين نمايد. زيرا همانطور كه اميل گارسون دانشمند فرانسوي گفته لازمه رعايت آزادي هاي فردي آن است كه مقنن بدون آنكه قبلاً مجرم را بشناسد و بدون آنكه بداند مجازات هاي تعيين شده بعداً به چه كسي تحميل خواهد شد. بطور بيطرفانه و در فرمول هاي كلي و عام،‌ اعمال ممنوعه و حداكثر مجازات هاي آنرا تعيين نمايد. هيچ عملي را نميتوان در خارج از اين محدوده قانوني تحت تعقيب و مجازات قرار داد.

اگر غير از اين رفتار گردد نه تنها بر خلاف عدل و انصاف رفتار شده بلكه آزادي هاي فردي هم به هيچ شمرده شده است. و چون آزادي هاي فردي براي افراد بشر واجد نهايت اهميت است، لذا بايد قبلاً اعمال ممنوع و مجازات آن تعيين شود تا اين آزادي ها به نحو كامل رعايت…

 

فصل دوم – ضرورت تفسير قوانين ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابيان:

قانون حاوي دستورات كلي و جامع مقنن و بيان كننده سياست وي در هر مورد ميباشد. معمولاً قانونگذار به هنگام تنظيم قانون سعي مي نمايد با استعمال كلمات و جملات صريح و روشن مقصود خود را بيان نمايد تا دستورات قانوني وي خالي از ابهام و اشكال بوده و بر كليه موارد و اشباه و نظايري كه مورد توجه او بوده صادق باشد. معهذا با تمام دقتي كه در تنظيم قانون بكار برده ميشود، گاهي قانون از آن صراحتي كه مورد نظر است برخوردار نبوده و ناقص و مجمل تنظيم ميگردد. گاهي نيز بر كليه اشباه و نظاير آن صدق نمي نمايد و گاه نيز پيشرفت علوم، وسائلي را در اختيار مردم قرار ميدهد كه قانونگذار به هنگام تنظيم قانون نمي توانسته به آن توجه داشته باشد. در كليه اين موارد مجريان قانون و نويسندگان ناگزير از تفسير قانون ميباشند. ذكر چند مثال مسئله را روشن تر مي نمايد. هنگامي كه قانونگذار به تدوين قانون مجازات عمومي پرداخت، با اينكه براي انواع و اقسام سرقت ها مجازات برقرار كرد، معهذا معلوم ننمود كه آيا سرقت فقط مشمول اموال منقول است و يا به اموال غيرمنقول هم صدق مي نمايد. در اينجا محاكم قضائي مجبورند كه قانون را تفسير نموده و تعيين نمايند كه سرقت كدام دسته از اموال منقول و غيرمنقول مشمول مجازات سرقت ميباشد.

همچنين موقعي كه مقنن قانون مبارزه با مواد مخدر را از تصويب ميگذرانيد هدفش آن بود كه با استعمال كليه مواد مخدر…

 

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزاي ماهوي:

با توجه به آنچه كه گفته شد، در سيستم كيفري ما، قوانين كيفري نبايد عطف بماسبق شوند مگر آنكه نفع متهم چنين امري را ايجاب نمايد. بنيانگذاران اين اصل براي توجيه آن بفرمول معروف «نه بيش از آنچه عدالت اقتضا ميكند و نه بيش از آنكه نفع جامعه ايجاب مي نمايد» استناد مي نمايند. قسمت اول اين فرمول يعني «نه بيش از آنچه عدالت اقتضاء ميكند»، موجب مي گردد كه قوانين كيفري در مواردي كه بشدت متمايل است، عطف بماسبق نگردد چه در اين صورت برخلاف عدل و انصاف و اصول مسلم حقوق جزا رفتار شده است. قسمت دوم اين فرمول يعني «نه بيش از آنكه نفع جامعه ايجاب مي نمايد» بما اجازه ميدهد كه قوانين خفيف تر را نسبت به جرائم قبل از تصويب قانون اجراء نمائيم. زيرا در چنين وضعي جامعه دريافته است كه شدت سابق صحيح نبوده است و به همين علت هم در صدد تعويض قانون برآمده است. حال اگر ما به استناد قانون قديم كه جامعه غيرضروري بودن آنرا تشخيص داده حكمي صادر نمائيم، مصلحت جامعه را درنظر نگرفته و بدون جهت نسبت به متهم مرتكب خشونت بيجا شده ايم. در اين قبيل موارد نفع متهم و نفع جامعه ايجاب مي نمايد كه قانون جديد عطف بماسبق گردد.

بنابراين اگر چنانچه قانوني امروز از تصويب بگذرد و اعمالي را جرم تشخيص دهد، يا ميزان مجازات را بالا ببرد، و يا…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید