دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

تعداد صفحات: 179

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 6800 تومان

تعداد نمایش: 414 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 جولای 2016

به روز رسانی در: 10 جولای 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6800 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی  

 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات………………………………………………………………………………………………………… 6

الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. 6

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی………………………………………….. 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد…………………………………………………………… 18

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد…………………………………………………….. 21

گفتار اول: فعل و ترک فعل……………………………………………………………………. 21

1- فعل…………………………………………………………………………………………. 22

2- ترک فعل…………………………………………………………………………………… 29

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل…………………………………………………………….. 38

1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………… 38

2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل…………………… 40

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی……………………………………………………………. 44

1- عمل مادی…………………………………………………………………………………….. 44

2- عمل غیر مادی……………………………………………………………………………….. 45

3- سحر(جادو)………………………………………………………………………………….. 52

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار………………………………………………………………… 56

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی…………………………………………… 56

1- مباشرت………………………………………………………………………………………. 57

2- تسبیب………………………………………………………………………………………… 57

2-1- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………. 58

گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک……………………………………………. 65

1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد……………………………………………………. 66

2- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………. 75

2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران……………………………………………….. 75

2-2- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………… 76

2-3- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………. 77

2-4- شرکت فاعل و تارک فعل…………………………………………………………….. 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال…………………………………………………………….. 78

مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر……………………………………………………………….. 81

گفتار اول: آغاز حیات…………………………………………………………………………… 83

1- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………. 84

2- سقط جنین………………………………………………………………………………… 84

2-1- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………… 85

2-2- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………. 85

گفتار دوم: بچه کشی……………………………………………………………………………… 93

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی……………………………………………………………… 97

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق…………………………………………………………….. 103

1- سابُّ النبی……………………………………………………………………………….. 103

2- کافر حربی………………………………………………………………………………. 104

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی…………………………………………………………….. 105

1- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………. 106

2- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………… 106

3- قتل محارب و باغی……………………………………………………………………….. 108

4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا………………………………………………………….. 109

5- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………… 110

6- مرتد……………………………………………………………………………………………. 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت……………………………………………………………….. 125

مبحث اول: نتیجه……………………………………………………………………………………. 127

گفتار اول: انواع مرگ………………………………………………………………………….. 128

1- مرگ حقیقی………………………………………………………………………….. 128

2- نزع……………………………………………………………………………………… 128

3- مرگ ظاهری………………………………………………………………………….. 129

4- کما……………………………………………………………………………………… 130

5- مرگ مغزی……………………………………………………………………………. 131

گفتار دوم: معیار خاتمة حیات………………………………………………………………….. 131

1- معیار توقف اعمال تنفسی…………………………………………………………….. 132

2- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………. 133

مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………. 140

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………. 145

1- نظریة شرط ضروری…………………………………………………………………….. 145

2- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………… 149

3- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………… 151

4- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………… 152

5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………. 154

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………… 155

1- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………… 158

1-1- اشخاص ثالث……………………………………………………………………….. 158

1-2- درمان پزشکی ………………………………………………………………………. 159

1-3- رفتار قربانی…………………………………………………………………………… 160

1-4- قوه قاهره………………………………………………………………………………. 162

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………….. 164

 

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص…

 

. طرح کلی تحقیق:

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

بنابراین با توجه به مطالبی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت تعریف نهائی که از رکن مادی قتل عمد پیشنهاد می شود؛ عبارتست از: سلب حیات از انسان زنده محقون الدم دیگر. بدیهی است که سلب، در بطن خود و اشاره به رفتار مرتکب دارد که شامل فعل و ترک فعل می باشد. حیات اشاره به این دارد که نسبت به شخص مرده یا در حکم آن تعلق عنوان قتل صادق نیست. انسان اشاره به وجود موجودی است که دارای یک شخصیت حقیقی کاملی جهت دارا بودن اهلیت تمتع و استیفاء هست. بنابراین از بین بردن حیوان قتل نمی باشد.

محقون الدم بودن، بیان کننده ی این امر است که قربانی حیاتش می بایست مورد حمایت قانون باشد. در غیر این صورت تعلق عنوان قتل عمد نسبت مقتولی که واجد چنین ویژگی نیست؛ امکان پذیر نمی باشد. دیگر، نیز بر این نکته تکیه دارد که خودکشی مشمول عنوان قتل نمی باشد. بعبارتی آنچه در قتل مورد توجه است دیگرکشی است نه خودکشی. با توجه به تعریف مطرح شده در این زمینه تفاوتی میان رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و انگلیس، غیر از برخی موارد جزئی مثل…

 

گفتار اول : طرق مداخله در رفتار مجرمانه بطور انفرادي :

وقتي صحبت از مداخله‌ي مرتكب در رفتار موجب قتل عمدي مي شود منظور اين است فقط يك عامل در تحقق آن نقش داشته و همين عامل يگانه و منحصر، كافي ، جهت حصول نتيجه‌ي موردنظر با وجود ساير شرايط مي‌باشد. منتها اين عامل منحصر بفرد گاه بطور مستقيم باعث جنايت مي‌گردد و گاه بطور غير مستقيم و با واسطه جنايت را محقق مي سازد . براي روشن شدن اين امر اين گفتار به دو قسمت تقسيم شده و در قسمت اول به بررسي مداخله‌ي انفرادي بطور مستقيم كه از آن به مباشرت ياد شده است پرداخته مي‌شود و در قسمت دوم به بررسي مداخله‌ي انفرادي غير مستقيم كه از آن با عنوان تسبيب ذكر مي‌شود ، خواهیم پرداخت.

1- مباشرت

يكي از انوع تحقق رفتار مرتكب بنحو انحصاري مباشرت است و در لغت به معناي آن كه شخصاً به كاري اقدام نمايد و به غايت و مقصود برسد يا چيزي را به چيزي برساند.[1] همچنین به معنای فعل صادر شده بلاواسطه، نوازنده، متصدی اداره و جماع كردن آمده است.[2] و در اصطلاح حقوقي نيز با توجه به ماده 317 قانون مجازات اسلامي عبارتست از ارتكاب مستقیم و بلاواسطه جرم[3] . اما نكته ‌اي كه بايد بدان توجه شود كه منظور از مستقيماً و بلاواسطه بودن عمل ارتكابي به چه معناست. به نظر مي رسد كه اگر معناي لغوي اين واژه‌ها را مدنظر قرار دهيم ؛ ملاحظه مي‌شود كه حتي شليك با اسلحه و زدن با چاقو را نيز نمي‌توان مباشرت محسوب نمود . بطوري كه اساساً ما بحثي تحت عنوان مباشرت نمي‌توانيم داشته باشيم و اصولاً بحث در اين خصوص سالبه ي به انتفاء موضوع است و تمامي اعمال اين چنيني ماهيتي با واسطه و غير مستقيم دارند. بطوري كه برخي فقها اعمالي چون زدن ديگري با تير ، منجنيق يا خفه كردن باريسمان را از مصاديق تسبيب مي‌دانند.[4]

براي روشن بحث در اين خصوص نيازمند تعريف

[1] . جبران مسعود ، الرّائد ، ترجمه‌ي رضا ترابي نژاد ( تهران : به نشر ، 1383) ج اول ، ص 1532

[2] . محمد معين ، فرهنگ فارسي ، گرد آورنده عزيز الله عليزاده ، چاپ دوم ، ( تهران : كالج ، 1384).ص 1254

[3] – ماده 317 قانون مجازات اسلامي «مباشرت آن است كه جنایت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد».

[4] . ابوالحسن محمدي ، پيشين ، ص 195…

 

الف ) از بين رفتن سبب عصمت :

سبب عصمت ، ايمان (‌اسلام ) يا امان است . بنابراين ، چنانچه مسلماني با ارتداد ، از دين خارج شد يا كافر ذمّي يا ساير كساني كه براساس عقد امان يا ساير قراردادها در جامعه اسلامي امنيت جاني دارند ، شروط ذمه يا امان را رعايت نكردند ، به جهت منتفي شدن سبب عصمت و احترام ،مهدور الدم مي شوند ، لذا از نظر فقه اسلام مرتد ( فطري ) و كافر حربي مهدور الدم هستند. [1]

ب) ارتكاب جرايم خاص :

يكي از مواردي كه باعث مي‌شود عصمت و محقون بودن زوال يابد ، ارتكاب جرايمي است كه باعث از بين رفتن چتر حمايتي اجتماع نسبت به مقتول مي شود. مثلاً اگر شخصي مرتكب قتل مستحق قصاص شده است ، با ارتكاب اين جرم نسبت به اولياء مقتول مهدور الدم مي باشد و اگر يكي از اولياي دم به قتل او دست يازد ؛ مرتكب، تحت عنوان قتل عمد تعقيب مي‌گردد.

درحقوق انگلستان نيز مواردي وجود دارد كه در شرايط خاصي ، قداست و حرمت زندگي و جان اشخاص از بين مي رود واين حرمت و قداست هميشگي نمي‌باشد . اين امر با تعبير unlawfully مطرح شده است ؛ بر اين اساس يكي از ويژگي‌هايي كه در تعريف قتل عمد بدان اشاره مي شود و واجد اهميت است. اين امر است كه كشتن، خلاف قانون و نامشروع باشد .[2] بطوري كه اگر در مواردي مقتول در حمايت قانون نباشد اگر نسبت به او تعرضي صورت گيرد كه باعث قتل او شود ، اين رفتار جرم نيست. در اين خصوص لازم به ذكر است كه تحت حمايت بودن

[1] . در اين زمينه ر.ك . عبدالقادر عوده حقوق جزاي اسلامي جلد دوم ( تهران : ميزان ، 1373) صص 250-248 اين كتاب ترجمه ، همراه با توضيح توسط عباس شيري است .

[2] . The killing with lawful authority . see to: Jonathan Herring . op.cit.p.186…

 

– نظريه شرط متعارف

براساس اين نظريه از ميان عوامل مختلفي كه در وقوع جنايت نقش دارند تنها عواملي واجد ايجاد مسئوليت را دارند كه نقشي در تحقق عناصر مورد نظر قانوني جرم داشته باشند ؛ و عواملي را كه نقش آنها تحقق ويژگي‌ها يا شرايط نتيجه است و در تعيين عناصر نمونه‌ي قانوني نتيجه‌ي مجرم نقشي ندارند ، مورد توجه واقع نمي‌شوند . نظريه‌ي سبب متعارف مي‌كوشد كه نمود حقوقي‌اش چيره باشد ؛ يعني در تلاش است تا معيار رابطه‌ي عليت را بر اعتبارات منطق حقوقي استوار كند و به اين معيار ، چهره‌ي حقوقي روشني ببخشد . از سوي ديگر از حيث عملي ، اين ديدگاه تلاش دارد رابطه‌ي عليت را در دامنه‌اي معقول قرار دهد و از اين حيث ، مسئوليت كيفري را در چارچوب طبيعي‌اش ترسيم كند . اين نظريه را « يوهانس فون كريس » مطرح كرده است .[1] « برنزي ديدگاه سبب متعارف در اين است كه دامنه مسئوليت كيفري را در گستره‌اي كوچك‌تر از نظريه‌ي برابر اسباب قرار مي‌دهد .[2]معيار احراز علت متعارف ، اين است كه « بايد ديد آيا عرفاً و عادتاً عمل متهم منجر به چنين نتيجه‌اي ] صدمه‌[ مي شود يا نه.» [3]

مهمترين معياري كه براي تميز علت متعارف به كار مي‌رود ، توانايي و قابليت علي يك عمل براي حدوث نتيجه است . نجيب محمود حسني اين قابليت را توانايي موضوعي فعل توصيف كرده و گفته است « منظور از توانايي نهفته در فعل بسوي نتيجه ، صلاحيت فعل در تحريك قوانين طبيعي است كه شأن آنها ايجاد نتيجه‌ مي باشد . اين بدين معناست كه اين توانايي‌ها ، نيروهاي محض نهفته در فعل به سوي رخدادي هستند كه در آينده ارتكاب خواهند يافت . به ديگر سخن‌ها ميل و خطري براي ايجاد نتيجه هستند و به موضوعي بودن توصيف شده‌اند .» [4]

متاسفانه در ديدگاه‌هاي حقوق‌دانان دقيقاً مشخص نشده است كه مراد از متعارف بودن يك علت براي حدوث نتيجه ، چه مي‌باشد . آيا منظور از متعارف بودن ، مطابقت آن با سير طبيعي وقوع وقايع است و يا همان قضاوت عرف و جامعه در تشخيص آن است ؟

مثلاً الف جهت قتل ب مجني را در منزل او كار گذاشته است و با يك دستگاه كنترل از راه دور سعي در منفجر كردن منزل را دارد . منتها چند لحظه قبل از اينكه دكمه دستگاه كنترل از راه دور را فشار دهد ، تصادف مي‌كند و در همين حين پسر بچه‌ي بازي گوشي آن كنترل را از صحنه تصادف مي‌ربايد و به تصور

[1] . محمود نجيب حسني ، پيشين ، ص 187

[2] . همان ، ص 191

[3] . جلال الدين قياسي ، پيشين ، ص 69

[4] . محمود نجيب حسني ، پيشين ، ص 192…

 

فهرست منابع

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- 1- کتب:

  1. آزمایش،علی.(1377).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.
  2. آقائی نیا ،حسین.(1387).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.
  3. آقائی نیا،حسین.(1384).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
  4. اردبیلی، محمد علی.(1385).حقوق جزای عمومی،جلد 1،تهران:میزان.
  5. استفانی،گاتسون و دیگران.(1377).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  6. اسکندری،عبدالصاحب.(1380).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.
  7. اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.
  8. باهری،محمد.(1381).نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران:رهام.
  9. براندون،استیو.(1376).مروری بر حقوق انگلستان،ترجمة حسین میر محمد صادقی،تهران:نشر حقوقدان.
  10. پاد،ابراهیم.(1385).حقوق کیفری اختصاصی،تهران:دانشور.
  11. پرادل،ژان.(1386).جرایم علیه اشخاص،ترجمة مجید ادیب،تهران:میزان.
  12. تیبیت، مارک.(1384).فلسفة حقوق،ترجمة حسن رضایی خاوری،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  13. جبران،مسعود.(1383).فرهنگ الرائد،جلد اول،ترجمة رضا ترابی نژاد،تهران:به نشر.
  14. حائری شاه باغ.(بی تا).شرح قانون مجازات عمومی،تهران:بی نا.
  15. حبیبی،حسن.(1380).مرگ و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،جلد اول،قم:بوستان کتاب.
  16. حسنی،محمود نجیب.(1385).رابطة سببیت در حقوق کیفری،ترجمة سید علی عباس نیای زارع،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  17. حسینی، سید محمد.(1383).سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران،تهران:سمت.
  18. خدابخشی،عبدالله.(1384).استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری،تهران:فکرسازان.
  19. خمینی،روح الله.(1386).تحریر الوسیله،ترجمة محمد باقر موسوی همدانی،جلد چهارم،قم:مؤسسه انتشارات دارالعلم.
  20. دورکیم،امیل.(1381).دربارة تقسیم کار اجتماعی،ترجمة باقر پرهام،چاپ دوم،تهران:نشر مرکز.
  21. رزم ساز،بابک.(1379).بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،تهران:خط سوم.
  22. رضایی،حسن.(1382). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام.تهران:مروج.
  23. رومیانی،محمد.(1387).بررسی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی.
  24. سپهوند،امیرخان.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:مجد.
  25. شامبیاتی،هوشنگ.(1374).حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،تهران:ویستار.
  26. شاهرودی،سید محمود.(1378).بایسته های فقه جزا،تهران:میزان.
  27. شکری،رضا و سیروس،قادر.(1384).قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،چاپ چهارم،تهران:مهاجر.
  28. شهید ثانی.(1384).شرح لمعه،ترجمة علی شیروانی،چاپ چهارم،قم:دارالعلم.
  29. صادقی،محمد هادی.(1383).جرایم علیه اشخاص،چاپ هفتم،تهران:میزان.
  30. صالحی، محمد خلیل.(1386).بررسی رکن مادی جرم.رسالة دکتری دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  31. صانعی، پرویز.(1382).حقوق جزای عمومی(تک جلدی)،تهران:طرح نو.
  32. طاهری نسب،سید یزدالله.(1386).مطالعة تطبیقی رابطة علیت در حقوق کیفری ایران و انگلیس،رسالة دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  33. طباطبایی،محمد حسین.(بی تا).تفسیر المیزان،جلد پنجم،قم:جامعه مدرسین.
  34. عوده،عبد القادر.(1373).حقوق جزای اسلامی،جلد دوم،تهران:میزان.
  35. فلچر،جورج پی.(1384).مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،ترجمة سید مهدی سید زادة ثانی.مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
  36. فیض، رضا.(1379).مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام،چاپ پنجم،تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  37. قبله ای خویی،خلیل.(1380).قواعد فقه بخش جزا،تهران:سمت.
  38. قرائتی،حسین.(1383).تفسیر نور،جلد هشتم،تهران:مرکز فرهنگی درسهایی از قران.
  39. قضایی،صمد.(1368).پزشکی قانونی،تهران:دانشگاه تهران.
  40. قیاسی،جلال الدین.(1375).تسبیب در قوانین کیفری،قم:مدین.
  41. کلارکسون ،سی ام.(1371).تحلیل مبانی حقوق جزا،ترجمة حسین میرمحمد صادقی،تهران:معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
  42. گارو،رنه.(بی تا). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمة سید ضیاءالدین نقابت،تهران.
  43. گرجی، ابوالقاسم.(1385).حدود،تعزیرات و قصاص،چاپ دوم،تهران:مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.
  44. گلدوزیان،ایرج.(1383).حقوق جزای اختصاصی ،چاپ دهم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
  45. گلدوزیان،ایرج.(1386).بایسته های حقوق جزای عمومی،چاپ چهاردهم،تهران:میزان.
  46. گودرزی،فرامرز.(1377).پزشکی قانونی،جلد اول،مشهد:گوتنبرگ.
  47. گودرزی،فرامرز.کیانی،مهرزاد.(1384).پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق،تهران:سمت.
  48. محسنی،مرتضی.(1375). دورة حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران:گنج دانش.
  49. محمدی، ابوالحسن.(1374).حقوق کیفری اسلام،ترجمة شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.
  50. مذاکرات وآرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور.(1382).جلدهای1و 9،تهران:ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور.
  51. مرعشی شوشتری،محمد حسن(1379).دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام،جلد دوم،تهران:میزان.
  52. معین، محمد.(1384).فرهنگ فارسی،چاپ دوم،تهران:راه رشد.
  53. میر محمد صادقی،سید حسین.(1385).جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران:میزان.
  54. میرمحمد صادقی،حسین.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.
  55. میرمحمد صادقی،سید حسین.(1380). تقریرات حقوق جزای عمومی،جزوة پلی کپی دانشگاه امام صادق(ع).
  56. نوربها،رضا.(1387).حقوق جزای عمومی،چاپ بیست و یکم،تهران:گنج دانش.

الف- 2- مقالات:

  1. آقابابایی،حسین.(1379).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة 22.
  2. اردبیلی،محمد علی.( ).سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  3. امامی،مسعود.( 1386).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة 53 پاییز.
  4. جباری،علی.(1333).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة 37،فروردین و اردیبهشت.
  5. حسینی،سیدابوالقاسم.(1387).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة27.بهار.
  6. فیض،رضا.(1382).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة 9و10،پاییز و زمستان.
  7. قپانچی،حسام.(1381).بررسي تطبيقي عنصرفعل درقتل عمد.درنشريه الهيات مشهد.شماره57
  8. کلانتری،کیومرث.(1383).مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری،عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفری ایران،تهران:سمت.
  9. میرمحمد صادقی،حسین.(1384).مطالعة تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علی اشخاص در مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة 43.

ب- منابع عربی

  1. الجزیری،عبدالرحمن.( ).الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.
  2. حسنی،محمود نجیب.(1992).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.
  3. الحسنی،هاشم معروف.(1407).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.
  4. حسینی الشیرازی،سید محمد.(1409).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.
  5. خویی، ابوالقاسم.(1428).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.
  6. شهید اول.(1414).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.
  7. طریحی،فخرالدین.(1395).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.
  8. فاضل لنکرانی،محمد.(1427).تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله؛القصاص،طبعه الثالثه،قم:المرکز الفقه الائمه الاطهار.
  9. مروارید،علی اصغر.(1410).سلسله الینابیع الفقهیه،الحدود،بیروت:مؤسسه فقه الشرعیه.
  10. مکارم شیرازی،ناصر.(1418).انوار الفقاهه،کتاب الحدود و التعزیرات،الجلد الاول،قم:مدرسه علی ابن ابیطالب.
  11. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء ،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.
  12. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثالث الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.
  13. نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثانی الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

ج- منابع لاتین:

1- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.  th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

6-Jefferson,Michael. Criminal Law(London: Longman 5th ed 2001)

7-Norman, Baird. Criminal Law(New York:Routledge.Cavendish, 6th ed,2007)

8

 

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید