دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )

دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )

تعداد صفحات: 67

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 550 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 جولای 2016

به روز رسانی در: 10 جولای 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : تخفيف و تبديل مجازات (مقاله تحقيقي دوره كارآموزي وكالت دادگستري )  

 

فهرست مطالب

فصل اول : كليات

  1. ضرورت اعمال كيفيت مخففه
  2. كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد
  3. فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
  4. اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
  5. دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه است
  6. ذكر جهات تخفيف در حكم ضروري است

فصل دوم : كيفيات موثر در تعيين مجازات

مبحث اول : جهات تخفيف مجازات

  • معاذير قانوني
  • معاذير قانوني معاف كننده از مجازات
  • وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده
  • معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات

مبحث دوم : كيفيات مخففه قضائي

  • علل وجهات تخفيف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامي

الف) گذشت شاكي و مدعي خصوصي

ب ) اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم

ج) اوضاع و احوالي كه متهم تحت تاثير آن مرتكب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص يا سابقه متهم

ه ) اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم

2- آيا جهات تخفيف در ماده 22 حصري است؟

3- قلمروي اعمال كيفيات مخففه قضائي

4- مجازات اخف و حد تخفيف مجازات

5- ضرورت ذكر علل مخففه

6- اعمال كيفيات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع كيفيات مخففه

فصل سوم : تبديل مجازات

  • اجبار در تبديل حبس‌هاي كوتاه مدت به جزاي نقدي
  • بررسي برخي نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهاي اول الي سوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت)

الف) نظرات مشورتي

ب ) رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه و تبديل مجازات

ج) يك رأي دادگاه انقلاب

3- تعيين قلمروي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

الف) ذكر حداكثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهاي حبس ثابت

4- بررسي يك رأي در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي

 

فصل اول : كليات

1- ضرورت اعمال كيفيات مخففه

از آنجائيكه هر جرم، خصوصيات روحي و رواني خاص خود را دارد و طرز تفكر و انديشه، عمل، نحوة معيشت و ميزان تربيت او با ديگر مجرمين تفاوت مي‌كند همچنين علل و شرايط ارتكاب جرم يكسان نيست و هيچگاه مجرمين تحت شرايط يكنواختي مرتكب بزه نمي‌شوند «و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه‌اي منحصر به فرد است لذا بايد اين امكان در نظام جزائي وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك يك جرائم ارتكابي تعيين شود»[1] و از سوي ديگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعيت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع يك يك جرائم و نيز شخصيت تك تك مجرمين را پيش بيني كند، همين امر ضرورت وجودي كيفيات مخففه را روشن مي‌سازد لذا متناسب بودن كيفر مورد نظر براي جرم ارتكابي بايد در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعيين گردد، مقنن اين اختيار را به قاضي داده تا با جمع شرايطي بتواند مجازات مرتكب را تخفيف دهد. توجه داريم كه مقنن درراستاي تطبيق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بين اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نيز صراحتاً در خصوص برخي جرائم بنا به دلايلي تخفيف يا معافيت از مجازات را پيش بيني كرده است. علاوه بر اينها، بعلت رعايت ضرورت فوق الذكر شرايطي عام را براي كليه جرائم (البته در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)‌ پيش بيني نموده تا با حصول آنها، قاضي رسيدگي كننده بتواند با تطبيق مجازات بر شخص مجرم، تخفيفات ضروري را نسبت

[1] – صانعي، دكتر پرويز، حقوق جراي عمومي، جلد دوم، كتابخانه گنج دانش، صفحه 241…

 

فصل دوم : كيفيات مؤثر در تعيين ميزان مجازات

زماني كه جرمي توسط فردي ارتكاب يابد و پرونده كيفري تكميل شود، فرد مرتكب به همراه پرونده تنظيمي به دادگاه هدايت مي‌شود، دادرس دادگاه اگر عمل ارتكابي را منتسب به او دانسته و مقتضيات صدور حكم بر مجازات موجود باشد، حكم كيفر را صادر مي‌كند. ولي گاهي دادرس براي صدور با عللي برخورد مي‌كند كه تخفيف يا تشديد مجازات را مي‌طلبد.

مبحث اول : «جهات تخفيف مجازات»

جهات تخفيف مجازات گاهي توسط قانونگذار پيش بيني مي‌گردد، يعني مقنن در بعضي از موارد مجازاتها را به دلائلي تخفيف داده يا امكان اجراي آن را غير ممكن مي سازد. اين تخفيف‌ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني يا «معاذير قانوني» ناميده شود. لازم به ذكر است برخي نويسندگان تحت عنوان علل قانوني تخفيف مجازات علاوه بر معاذير قانوني از عواملي مثل كودكي يا اختلال نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده و هم چنين تحريك بحث كرده‌اند اما به نظر مي‌رسد كودكي يا اختلال نسبي شعور يا قوه تميز و اراده بايد تحت عنوان عوامل رفع…

 

– مجازات اخف و حد تخفيف مجازات

تا قبل از تصويب لايحه قانوني قصاص و سپس تغيير و جايگزيني جرائم شرعي در قوانين كيفري اصولا در تعيين مجازات خفيف اشكالي وجود نداشت و روال منظم و منطقه دسته بندي جرائم و مجازاتها امكان تشخيص آنرا فراهم مي‌آورد. طبق ماده 7 قانون مجازات عمومي جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع جنايت، جنحه و خلاف تقسيم مي‌گشت و مجازاتهاي آن نيز در مواد 8 و 9 و 10 و 12 به ترتيب شدت  تعيين گشته بود و ماده 46 همان قانون نيز ميزان تخفيف هر يك از مجازاتها را به صراحت معين كرده بود.  پس از انقلاب اين هر دو به هم ريخت يعني نه مشخص است كه كدام مجازات شديد كدام خفيف است و نه ميزان تخفيف مشخص شده است. لذا در اين خصوص هم اختلاف نظر فراوان طي سالهاي گذشته وجود داشته است، در حاليكه مطابق صدر ماده 22 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي‌تواند مجازات را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم مي‌باشد و همين امر ضرورت تعيين مجازات اخف را نمايان مي سازد.

يك نظريه اداره حقوقي چگونگي تشخيص جرم مهمتر را بر اساس شدت مجازات تعيين كرده است و مي‌تواند تا حدودي راهنما باشد نظريه شماره 1942/7 مورخ 16/3/1372 اعلام مي‌نمايد.

«از نظر صلاحيت دادگاه تشخيص مهمترين جرم بدين گونه  است كه اگر مجازات جرائم ارتكابي از يك نوع باشد آنكه مجازات بيشتر دارد مهمتر است و در صورتيكه از يك نوع نباشد علي الاصول جرائمي كه مجازات آنها اعدام، رجم، قطع يا نقص عضو است اشد و مهمتر از جرائمي است كه مجازات آنها حبس يا جزاي نقدي است و مجازات حبس نيز اشد از جزاي نقدي است و در مورد شلاق تعزيري و حبس، حبس جنائي مطلقاً  و همچنين حبس جنحه‌اي اشد از شلاق و شلاق اشد از جزاي نقدي است.»

اما در نظريه ديگري اداره حقوقي شد و خفت بين مجازات حبس و شلاق را بسته به وضع متهم و عرف مي‌داند و اظهار مي‌كند «در صورتيكه با توجه به وضع و حال متهم و با توجه به ميزان جزاي نقدي عرفا جزاي نقدي اخف حتي از يك ضربه شلاق باشد دادگاه مستندا به ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي مي‌تواند آنرا به جزاي نقدي اخف تبديل نمايد» (نظريه مشورتي 5896/7 مورخ 21/12/1362)

در مورد تخفيفاتي كه نوع مجازات تغيير نمي‌نمايد در صورت تخفيف به معناي آن است كه مجازات از حداقل قانوني كمتر شود. آراء‌ مختلفي در سالهاي قبل از انقلاب از شعب ديوان عالي كشور صادر شده كه اعلام داشته اگر دادگاه به استناد ماده 45 قانون مجازات عمومي سال 1304 رعايت تخفيف نموده باشد بايستي كيفر را از حداقل تنزل داده باشد.[1]

نظريه مشورتي شماره 1023/7 مورخ 9/5/1368 اداره حقوقي اعلام مي‌نمايد:

«برابر ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي در مورد تعزيرات با احراز كيفيت مخففه دادگاه مي‌تواند مجازات قانوني  را تخفيف دهد و منظور از تخفيف اين است كه ميزان مجازات از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر باشد …»

حكم شماره 853/20 مورخ 2/9/72 شعبه بيستم ديوان عالي كشور اعلام مي‌نمايد كه در صورت اعمال تخفيف و تعيين نكردن مجازات كمتر از حداقل قانوني از موجبات نقض رأي است: «با توجه به مفاد لايحه تجديد نظر خواهي محكوم عليه و مفاد حكم صادره و با توجه به اينكه دادگاه در حكم تجديد نظر خواسته با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي حكم به محكوميت به مدت چهار سال صادر كرده در حاليكه در ماده 67 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح استناديه دادگاه، ميزان مجازات 2 تا 10 سال تعيين شده است، لازم بوده دادگاه در صورتي كه متهم را مستحق تخفيف در مجازات تشخيص داده ميزان مجازات را كمتر از حداقل تعيين كند لذا دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه محول مي‌نمايد»

اضافه مي‌شود فقط در يك حالت، دادگاه مي‌تواند با رعايت تخفيف مجازات، حكم به مجازات بين حداقل و حداكثر دهد و آن زماني است كه مطابق قانون، دادگاه مكلف به دادن حداكثر مجازات باشد. اين فقره در بسياري از قوانين پيش از پيروزي انقلاب رعايت شده بود به ويژه در مورد تعدد و تكرار جرم. متاسفانه مجمع تشخيص  مصلحت نظام بدون درك مفهوم تخفيف مجازات، تبصره يك ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 را به نحوي تصويب كرده كه قاضي در اجراي تخفيف مجازات فقط مي‌تواند حكم به مجازات بين اقل و اكثر دهد و نهايت تخفيف محدود به حداقل كيفر مي‌شود حال آنكه در ماده يك آن قانون، دادگاه مكلف به دادن حداكثر كيفر نشده است. در اين صورت معلوم نيست منت بي جايي كه از تبصره يك مذكور برگردن قاضي نهاده شده از كجا ناشي مي‌شود؟ مگر قاضي نمي‌تواند از اختيارات خود استفاده كند و كيفري بين اقل و اكثر را حكم دهد؟

لازم به ذكر است كه دادگاه در رأي صادره با رعايت جهات تخفيف تنها حكم به محكوميت تخفيف يافته مي‌نمايد چنانچه نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره 5699/7 مورخ 25/8/1373 حاكي است كه : «طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامي، دادگاه فقط مي‌تواند مجازات را تخفيف دهد يا تبديل به مجازات ديگر كه به حال متهم مناسب‌تر باشد بنمايد، بنابراين دادگاه مجاز نيست در يك حكم مجازات جرم ارتكابي را بدواً به حبس معين و سپس مجازات اخير را با اعمال جهات تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل نمايد»

ميزان تخفيف در صورت احراز علل تخفيف بعهده قاضي رسيدگي كننده مي‌باشد. در اين خصوص از اداره حقوقي قوه قضائيه پرسيده شده: موارد مشمول تخفيف مجازات، ضابطه آن چيست؟ آيا تخفيف شامل هر ميزان مجازات مي‌گردد؟ ادارة /مذكور در نظريه مشورتي شماره 4461/7 مورخ 4/7/1373 پاسخ داده است «در مورد اعمال تخفيف، تشخيص استحقاق با رعايت كيفيات مخففه و جهات شش گانه ماده 22 قانون مجازات اسلامي با دادگاه رسيدگي كننده است مگر در مواردي كه به موجب قانون حداكثر ميزان تخفيف و حدود آن معين شده باشد كه در اين صورت رعايت اين حدود الزامي است.» و نيز در بخشي از نظريه مشورتي همان اداره به شماره 5699/7 مورخ  25/8/1373 آمده است كه « در تعيين ميزان جزاي نقدي  نيز دادگاه با توجه به همان جهات و اقتضاي مورد اتخاذ تصميم مي‌كند» در نظريه مشورتي ديگري به شماره 1330/7 مورخ 20/2/1373 اداره حقوقي در پاسخ به سوالي در خصوص حد تخفيف مجازات اعلام داشته است كه : «در ماده 22 قانون مجازات اسلامي، جهات تخفيف ذكر شده و دادگاه بايد با رعايت جهات ياد شده نسبت به تخفيف يا تبديل مجازات اتخاذ تصميم كند. بديهي است ميزان تخفيف يا تبديل بايد با كيفياتي كه براي جرم ارتكابي و وضع متهم و بطور كلي جهاتي كه ذكر شده متناسب باشد.»

در هر صورت تخفيف مجازات نبايد منجر به حذف مجازات گردد از اداره حقوقي قوه قضائيه سوال شده: در مواردي كه در قانون براي ارتكاب جرمي مجازات‌هاي مختلفي از قبيل شلاق، حبس و انفصال از خدمت و يا جزاي نقدي در نظر گرفته شده در مورد اعمال كيفيات مخففه آيا دادگاه مي‌تواند برخي از مجازاتها را بعنوان تخفيف مورد حكم قرار نداده و يا متهم را معاف نمايد يا خير؟ نظريه مشورتي شماره 3398/7 مورخ 12/5/1370 آن اداره حاكي است: «در اعمال ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي دادگاه حق حذف مجازات را به طور كلي تحت عنوان تخفيف ندارد، بلكه مي‌تواند حسب مورد با احراز كيفيات مخففه يا به حداقل مجازات و كمتر از آن و يا با تبديل آن به مجازات متناسب ديگر اتخاذ تصميم نمايد.»

همچنين بايد خاطر نشان كرد كه اعمال كيفيات مخففه به حضوري يا غيابي بودن محاكمه ارتباطي ندارد از اداره حقوقي سوال شده: در صورت وجود كيفيات مخففه يا مشدده در محاكمات غيابي تكليف دادگاه چيست؟ نظريه مشورتي شماره 1933/7 مورخ 23/4/1373 آن اداره حاكي است كه : «رعايت جهات تخفيف در ماده 22 قانون مجازات اسلامي منحصر به محاكمات حضوري نيست و ممكن است در دادرسي غيابي نيز دادگاه وجود بعضي از آنها را احراز نمايد.»

5- ضرورت ذكر علل مخففه

همانطور كه اشاره شد قانون مجازات عمومي سال 1304 در خصوص علل يا جهات مخففه ساكت بوده و صرفاً اعلام مي‌نمود «در صورتيكه مطابق اين قانون اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف مجازات باشد …» اما قانون مجازات عمومي سال 52 در ماده 45 پس از شمارش تمثيلي علل و جهات تخفيف مجازات در تبصره يك اعلام مي‌نمود: «دادگاه مكلف است جهات و دلايل تخفيف مجازات را در احكام صريحاً قيد كند» همين تبصره در ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامي و ماده 22 قانون مجازات اسلامي تكرار شده است. بنابراين دادگاه نمي‌تواند بدون توجه به بندهاي ماده 22 و ذكر آنها بعنوان دليل و جهت تخفيف، اعمال تخفيف در مجازات نمايد. ضمانت اجراي عدم ذكر جهات

[1] – آراي شماره‌هاي 2947- 30/11/1318، 206- 22/1/1321 شعبه پنجم 935- 1/5/1318، 2/12/1315 شعبه دوم از دلير، حميد، همان منبع…

 

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید