دانلود پایان نامه : بيمه

دانلود پایان نامه : بيمه

تعداد صفحات: 68

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3800 تومان

تعداد نمایش: 364 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 آوریل 2016

به روز رسانی در: 12 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3800 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بيمه

 

مبحث اول

تعريف بيمه، اركان و اصطلاحات مهم آن

در اين مبحث پس از تعريف بيمه، به ذكر مهمترين اركان و اصطلاحات آن كه همچنين داراي بيشترين كاربرد در اين صنعت مي باشند پرداخته و توضيح مختصري در مورد هر كدام از آنها ارائه خواهيم نمود.                                            

 

                             گفتار اول                       

                                              تعاريف

در اينجا سعي خواهيم كرد از ميان تعاريف مختلفي كه از سوي انديشمندان هر رشته اعم از ادبيات، حقوق، اقتصاد، بازرگاني، آمار و… در مورد بيمه ارائه شده است، به اجمال بيمه را از منظر لغت، قانون و فن و تكنيك بيمه تعريف كرده و معنايي كلي از آن را به خواننده منتقل كنيم.

 

بند اول

تعريف لغوي بيمه

در فرهنگ معين آمده است كه «بيمه»[1] (Insurance)[2] از كلمة «بيما» و از زبان هندي گرفته شده است و برخي نيز بر اين نظرند كه «بيمه» كلمه‌اي است فارسي از ريشه «بيم» و به معني «ترس و گريز»[3].

تعريف فرهنگستان ايران نيز از اين واژه بدين ترتيب مي‌باشد: «عملي است كه اشخاص با پرداخت پولي، مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را به عهده ديگري مي‌گذارند و بيمه‌كننده در هنگام زيان وي بايد مقدار زيان را بپردازد.»[4]

 

بند دوم

تعريف قانوني بيمه

ماده يك قانون بيمه ايران مصوب ارديبهشت ماه 1316 عقد بيمه را چنين تعريف مي‌كند:

«بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي ازسوي طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر، طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند.[5]» كه البته اين تعريف خالي از ايراد نمي‌باشد.[6]

لذا در اينجا به تعريف بيمه از زبان حقوق فرانسه مي‌پردازيم كه ايرادات كمتري دارد:

«بيمه عبارت است از آنچنان عملي كه طي آن بيمه‌گذار با پرداخت حق بيمه به بيمه‌گر كه يك سلسله خطرات را قبول مي‌كند و براساس

[1] – واژة «بيمه» در زبان انگليسي (Insurance) و در زبان فرانسوي (assurance) ناميده مي‌شود و لغت‌شناسان معتقدند كه ريشة لاتين اين واژگان انگليسي و فرانسه (securus) به معناي اطمينان، تأمين و تضمين مي‌باشد. (توفيق عرفاني، قرارداد بيمه در حقوق اسلام، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز، سال تحصيلي 71-1370، صص 3-1)

[2] – Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death, injuries , loss, etc. in return for an agreed premium.

يعني بيمه قراردادي است كه به موجب آن يك طرف يا دولت در مقابل دريافت يك مبلغ تراضي شده با پرداخت غرامت براي فوت يا صدمه بدني يا زيان و غيره توافق كند (فرهاد معزي و محمدرضا كيهان، عقد بيمه و سير تحولات قوانين مربوط به آن در حقوق ايران، فصلنامه بيمه مركزي ايران، سال ششم، ش 3، پائيز 1370، ص 33).

[3] – گفته مي‌شود اين لفظ اول بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولياكف روسي وارد فارسي شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسي به «قرارداد بيمه» به زبان فارسي بوده است و چون «استراخ» در زبان روسي به معناي «ترس» است، قرارداد بيمه را نيز به معني قرارداد گريز از ترس و «بيم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدي، كليات بيمه (خلاصه و كاربردي به همراه پرسش و پاسخ كامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و براي اطلاعات بيشتر ر. ك (جانعلي محمود صالحي، فرهنگ اصطلاحات بيمه و بازرگاني، «شركت صادراتي» سازمان صنايع ملي ايران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نيز ر. ك (جانعلي محمود صالحي، حقوق بيمه، تهران، بيمه مركزي ايران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] – محمود احمدي، پيشين، ص 14.

[5] – براي اطلاعات بيشتر ر.ك: (ناصر رسائي‌نيا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خيام، چاپ اول، پائيز 1376، ص 93.

[6] – اولين ايرادي كه در اين تعريف به نظر مي‌رسد اين است كه در تعريف عقد بيمه به مسائل فني بيمه‌گري از جمله شخصيت حقوقي بيمه‌گر و اجتماع عظيم بيمه‌گذاران كه براي امر بيمه‌گري لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعريف عقد بين دو طرف بسنده گرديده كه نمي‌توان به آن بيمه اطلاق نمود، زيرا اگر در مقابل بيمه‌گر تنها يك بيمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بيمه منحصر به فرد باشد اصولاً بيمه‌اي وجود ندارد و عمل بيمه‌گر از نظر فني‌ قابل توجيه نيست و قمار تلقي مي‌شود. همچنين اين تعريف بيمه‌هايي را كه به نفع شخصي غير از بيمه‌گذار انجام مي‌شود مانند بيمه به شرط فوت را شامل نمي‌شود. ضمناً در تعريف فوق به يكي از انواع بيمه‌ها كه بيمه مسئوليت مي‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگي، بيمه حمل و نقل كالا، تهران ، شركت سهامي بيمه ايران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنين براي ديدن ايرادات ديگري كه به اين تعريف وارد مي باشد ر.ك به: (عارفه مدني كرماني، حقوق بيمه، تهران، نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)…

 

بند سوم

تعريف فني بيمه

درست است كه پيوند ميان بيمه‌گران و بيمه‌گذاران با بستن قرارداد يا پيمان بيمه (عقد بيمه) ايجاد مي‌شود، ولي بايد توجه داشت كه بيمه تنها يك رابطة حقوقي ميان اين دو طرف نيست. بلكه تحقق اين پيوند حقوقي پيرو ضابطه‌ها و ساخت‌وكارهاي فني (موازين آماري و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشاركت گروهي و همكاري شمار زيادي از اشخاص در معرض خطر است.[1] و اين امر مستلزم وجود يك مؤسسه سازمان‌يافته بر مباني علمي است كه تكنيك ويژه‌اي رامي طلبد. اين همان است كه حدود صدسال قبل توسط يك مؤلف در فرمولي مشهور بيان شد كه: «بيمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائي فرد از طريق مشاركتي كه براساس قوانين آمار، سازمان يافته است.»[2]

از آن زمان به بعد پيوسته اين نقش خاص بيمه‌گر، مبني بر توزيع حق بيمه‌هاي جمع شده از گروه كثير بيمه‌گذاران، بين آن عده كه در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، يادآوري شده است. بنابراين مشخص شد كه عمليات بيمه‌گري و معامله‌هاي بيمه‌اي، ظرافت و پيچيدگي ويژه‌اي دارند كه اجراي آنها

[1] – بدين معنا كه مؤسسه بيمه يا بيمه‌گر با ساماندهي و همكاري اشخاص در معرض خطر و با دريافت سهمي به نام «حق بيمه» (بهاي مشاركت و تأمين خطر)، شمار زيادي از خطرها را بر پاية معيارها و موازين آماري گردآوري مي‌كند و با سامانگري ريسك‌ها و اعمال مديريت و سرمايه‌گذاريهاي سودمند، تأمين بايسته و مقدور را در اختيار بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حق مي‌گذارد. در واقع مؤسسه بيمه همچون مدير علمي و فني صندوق مشترك جامعه و جهور بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان بر پاية مشاركت آنان به فعاليتهاي بيمه‌گري مي‌پردازد. اين ويژگي مشاركتي (مشاركت سازمان‌يافته)، نهاد بيمه را از صورت انفرادي بيرون آورده و به آن خصلت جمعي و جمهوري مي‌دهد. (جامعة سامان يافتة بيمه‌گذاران). (جانعلي محمود صالحي، حقوق بيمه، پيشين، ص 87).

[2] – بيمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بيمه، ترجمة دكتر محمد حياتي، تهران، نشر بيمه مركزي ايران، چاپ دوم، 1378، ص 16….

 

مبحث چهارم

حكم شرعي بيمه

«با توجه به كثرت فقها و حقوقداناني كه در مورد بيمه فتوي داده و يا به اظهارنظر پرداخته‌اند به طور كلي مي‌توان اين فتاوي و نظريات را به 3 دسته تقسيم كرد:

  • دسته‌اي كه كليه انواع بيمه را حرام مي‌دانند؛
  • دسته‌اي كه كليه انواع بيمه را شرعي و حلال مي‌دانند؛ و
  • دسته‌اي كه به حلال بودن بعضي از انواع بيمه و حرام بودن بعضي ديگر معتقدند.»[1]

اما ما در اينجا براي پرهيز از اطالة كلام پس از پرداختن به 2 مبحث مهم در مورد بيمه فقط به نتيجة بحث و نظرات ميان فقها و حقوقدانان اكتفا مي‌كنيم.

چنانكه قبلاً ديديم يكي از مباحث مهمي كه در باب بيمه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا بيمه جزء يكي از عقود معهود در فقه است يا نه؟[2] و فايده بحث آن است كه اگر بيمه جزء يكي از آنها باشد، ناچار بايد از مقررات خاص آنها هم پيروي كند ولي اگر جزء هيچ يك از آن عقود نباشد، آزادي بيشتري دارد. چنان كه قبلاً ديديم[3] عقد بيمه در دستة عقود غيرمعين كه در فقه اسلامي به «عقود مستحدثه[4]» مشهورند جاي گرفت. يكي ديگر از سؤالات بحث‌برانگيز راجع به بيمه كه فقها مي‌بايست جوابي براي آن پيدا مي‌كردند اين بود كه آيا بيمه معاملة معلومي است؟ زيرا همان‌طور كه مي‌دانيم معامله نبايد از روي جهل[5] صورت بگيرد. و در مورد بيمه گفته مي‌شد كه اين عقد، معاوضه‌اي ميان دو امر مالي است. از يك طرف حق بيمه‌اي كه بيمه‌گذار مي‌دهد و از طرف ديگر آن پولي كه بيمه‌گر در ازاي خسارت، متعهد

[1] – توفيق عرفاني ، پيشين، ص 66. همچنين براي اطلاعات بيشتر ر.ك: همان، صص 215-66.

[2] – ر.ك: همين پايان‌نامه، ص………… .

[3] – براي اطلاعات بيشتر در مورد شباهتها و تفاوتهاي عقد بيمه با عقد ضمان ر.ك: اكبر بوالحسني، پيشين، صص 87 و 86 و نيز ر.ك: مرتضي مطهري، مسأله ربا به ضميمه بيمه، پيشين، صص 283 و 282 و 301 و 300.

[4] – محمود احمدي، پيشين، ص 22. همچنين براي اطلاعات بيشتر ر.ك: سيد محمد خامنه‌اي، بيمه در حقوق اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1359، ص 68.

[5] – برگرفته از مادة 216 ق.م….

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید