دانلود پایان نامه : بيع زماني

دانلود پایان نامه : بيع زماني

تعداد صفحات: 45

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 2950 تومان

تعداد نمایش: 379 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 آوریل 2016

به روز رسانی در: 12 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2950 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بيع زماني

 

فهرست مطالب                                                                                                                                                  شماره صفحه

                                                                                    کتاب اول

مقدمه                                                                                                                                                                      

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقيق

3-پرسش هاي تحقيق

4-فرضيه تحقيق

5-هدف تحقيق

6-طرح کلي نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جايگاه تايم شر در حقوق  

فصل اول: جايگاه تايم شر در عقود معين

گفتار اول :عقود معين

گفتاردوم: تايم شر وبيع

الف) تعريف بيع وويزگيهاي آن:

ب)بررسي بيع موقت:

گفتارسوم: تايم شروصلح

الف) تعريف عقدصلح واحکام وو يزگي هاي آ ن      

ب)قرارداد تايم شر و صلح با توجه به ماهيت و ويژگي‎هاي عقد صلح مي‎توان گفت

فصل دوم: جايگاه تايم شر در عقود نامعين  

گفتار اول : مباني اصل آزادي اراده در فقه (بحثي در اعتبار قرار دادهاي نامعين)      

فرض اول: قرار داد بيمه:

فرض دوم: تقسيم

گفتار دوم : اركان و آثار قرارداد انتقال مالكيت زمان بندي شده (تايم شر)  

الف) اركان و ويژگي هاي قرار داد تايم شر :

ب) احكام و آثار قرار داد تايم شر  

ب1 – رابطه مالكان با يك ديگر :

ب2-حدود اختيارات مالكان :

بخش دوم :تايم شر در فقه

فصل اول : بررسي مشروعيت مالكيت موقت در فقه

گفتار اول:توضيح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالكيت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهيت مالکيت در اسلام

گفتارچهارم: دلايل امكان و مشروعيت مالكيت موقت مي پردازيم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد هاي مشابه با تايم شر

گفتار اول: بيع مشاع به شرط مهايا      

الف) تقسيم به اجزا ؛

ب) تقسيم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم: صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامي

گفتار چهارم: افراز زماني

 

مقدمه

جهت انتخاب موضوع :

بحث هاي حقوقي هميشه از پيچيدگي و سنگيني بسياري برخوردار بوده است و هميشه در مباحث بسيار زيادي وجود دارد و شايد حتي موجب سردرگمي بسياري از افراد شود شايد يكي از دلايل اين امر گستردگي بيش از حد وهمچنين حساسيت بالاي اين مسئله باشد.

يكي از مباحثي كه درحقوق وجود دارد اين است كه رفتارهاي حقوقي با شباهاتي كه با هم دارند در غالب هاي متفاوت مطرح شده اند.

جذابيت اين موضوع وشباهت آن با برخي از قالب هاي حقوقي نگارنده را به اين سمت سوق دادكه موضوع كار تحقيقي 2 خود را بررسي جايگاه بيع زماني يا تايم شر درحقوق ايران قرار دهد.

روش تحقيق

تحقيق پيش رو حاصل مساعدت وهمكاري استاد بزرگوار جناب آقاي قاسمي است ولي پيش مطالب تحقيق به شيوة كتابخواني و استفاده از سايت هاي حقوقي و منابع و مأخذي است كه در انتهاي تحقيق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش هاي تحقيق

1- چه معامله و قراردادي را قرارداد تايم شرمي نامند ؟

2- ظهور اين قرارداد دركجا بوده و جايگاه آن درحقوق ايران چيست ؟

3- آيا اين قرارداد با مباني فقهي ما قابل تطبيق است ؟

4- آيا ضرورت دارد با قالب هاي حقوق مدني اين قرارداد را توجيه كرد؟

فرضيه هاي تحقيق

1- در اصطلاح انگليسي اين كلمه مي توان دريافت كه بعد زمان دراين قرارداد حاكم است.

2- اين قرارداد غيربومي و وارداتي وبرگرفته از حقوق غربي است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهي مي توان با نظرعده اي از فقها اين غالب را توجيه كرد.

4- به نظرمي رسد با غالب هاي حقوقي فعلي بتوان اين قرارداد كاربردي را توجيه كرد.

هدف تحقيق

با عنايت به اينكه اين قرارداد به طور مختصر درحقوق مدني 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زيادي درمورد آن ارائه گرديد و ازموضوعات سئوال برانگيز بود وهمچنين علاقه اينجانب به فراگرفتن مسائل بيشتري ازحقوق نگارنده را به سمت اين موضوع سوق داد.

طرح كلي گزارش

اين تحقيق درغالب دوكتاب اول و دوم تنظيم گرديده است كه دركتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقيق ، پرسش هاي تحقيق و. . . شده است. ودركتاب دوم شامل سربخش است كه دربخش اول دو فصل تأديه شده كه جايگاه تايم شر را درحقوق بررسي مي كند و در بخش دوم يك فصل است جايگاه تايم شررا درفقه بررسي مي كند و دربخش سوم به طرح غالب هاي مشابه با تايم شر پرداخته ايم.

 

تبيين موضوع

اگر فرايند تعامل ميان سيستم هاي حقوقي ، به گونه اي صحيح ، اصولي وحساب شده صورت گيرد ،
مي تواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني كند . در عصر كنوني كه عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثير و تأثر سيستم هاي حقوقي بر يك ديگر امري اجتناب ناپذير است ؛ زيرا
پيشرفت تكنولوژي و دانش بشري روز به روز پديده هاي نويني را در عرصه هاي مختلف ، از جمله
در پديده ها و مقررات حقوقي مي آفريند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با يك ديگر موجب
انتقال تجربه هاي جديد از جايي به جايي ديگر مي شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت هاي فردي و گروهي را در جامعه به عهده دارد ،
نبايد در مقابل پديده هاي نو پيدا حالت انفعالي و تأثير پذيري يك طرفه داشته باشد . بنابر
اين انتظاري بي جاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پيدا تغيير يابد ،
بلكه بايد هر مسأله جديد و بي سابقه اي را با مباني مورد قبول و اصول پذيرفته شده فقهي و
حقوقي سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگيري كرد و گرنه در
مسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد . البته اين سخن به معناي جمود و تعصب بر تأسيسات و
پديده هاي حقوقي كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تأسيسات جديد نيست ، بلكه سخن ما آن استه
که مباني مسلم فقهي و اصول پذيرفته شده حقوقي را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد.
قرباني ساخت را حل صحيح و منطقي در برخورد با يك پديده…

 

گفتار سوم :مفهوم وماهيت مالکيت در اسلام

الف) برخي از فقها تصريح كرده‎اند كه لفظ مالكيت حقيقت شرعيه ندارد . بنابراين براي
شناخت مفهوم مالكيت نيازي به مراجعه به متون شرعي نيست . مرحوم نراقي در اين باره مي‎نگارد
معناي مالكيت و ماليت و ملك و مال ، معنايي عرفي و لغوي است كه شناخت آن منوط به بيان شرع
يا دليل شرعي نيست ؛ بلكه در اين زمينه همانند ساير الفاظي كه فاقد حقيقت شرعيه اند بايد
به عرف و لغت مراجعه كرد . (26) همين فقيه در كتاب ديگرش مي‎نويسد:    و المرجع في كون الشي ء ملكاً و مالاً الي العرف حيث انه لا دليل شرعي علي بيانه . (27) دقت در كلام ساير فقهايي كه بهتعريف مالكيت پرداخته اند نشان مي دهد كه ، اگر چه آنان به اين مطلب تصريح نكرده اند ، اما به طور ضمني به آن اذعان و اعتراف داشته اند و به همين دليل در تعريف مالكيت به جاي استناد به ادله شرعي ، به ارتكاز عرف و عقلا و نيز برداشت عمومي مردم از مفهوم آن بسنده كرده اند بنابر اين مالكيت ، مفهومي عرفي است و شارع مقدس نيز با توجه به همان معنا و مفهوم عرفي   احكام و آثاري را بر آن مترتب كرده است و لذا براي شناخت ماهيت آن بايد به عرف مراجعه كرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                            ب) مالكيت در حقوق اسلام داراي مفهومي گسترده تر از مالكيت در حقوق رم است :
مالكيت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالكيت عين مي گردد ، بلكه مالكيت منفعت و انتفاع و ملك
الملك را نيز فرا مي گيرد . حتي اين كلمه گاهي در مورد حقوق غير مالي نيز به كار مي رود (28).    

با توجه به همين ديدگاه موسع برخي از نويسندگان اطلاق مالكيت را بر حق مؤلفان و هنرمندان روا
دانسته اند.

ج) مالكيت امري اعتباري است . به طور كلي مالكيت داراي چهار مرتبه مختلف است . (29)
1) مالكيت حقيقي كه عبارت است از : سلطنت كامل بر موجودات به گونه اي كه اختيار مملوك
حدوثاً و بقاءً به دست مالك باشد . چنين مالكيتي مخصوص ذات باري تعالي است .
2) مالكيت انسان بر نفس و اعضا و افعال و ذامه اش.

3) مالكيت مقولي خارج كه عبارت است از : هيأت حاصله از حاطه جسمي بر جسم ديگر و اين نوع.

مالكيت تحت عنوان مقوله جده در فلسفه مورد بحث قرار مي گيرد . مانند هيأت حاصله از
احاطه لباس به انسان . مالكيت به اين معنا از اعراض خارجي است كه قوام آن نيز به يك موجود
خارجي مي باشد.  

4) مالكيت اعتباري كه عبارت است از : اعتبار سلطنت و احاطه يك شخص (مالك) بر يك شي ء
(مملوک)سه قسم اول از مالكيت ، اموري حقيقي و واقعي هستند ولي مالكيت به معناي اخير ، امري
اعتباري است كه عقلا يا شارع آن را بر حسب نياز جامعه اعتبار مي كنند و…

 

منابع وماخذ

 

 

1- امام خميني ، تحرير الوسيله يجوز ايقاعه علي كل امر الا ما استثني ، كما ياتي بعضها و في كل مقام الا اذا كان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

 

2- امام خميني ، كتاب البيع ، قم ، اسماعيليان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

 

3-امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، ج 1 ، ص 42

 

4- بجنوردي ، سيد حسن ؛ القواعد الفقهيه ، قم ، اسماعيليان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

 

5 – شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحراني ، ،يوسف الحدايق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

 

6- شيخ انصاري ، مكاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

 

7- صفايي ، سيد حسين ،مقالاتي درباره حقوق مدني و تطبيقي ، تهران ،ميزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

 

8 – كاتوزيان ، ناصر ، اموال و مالكيت ،تهران ، يلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

 

9 – كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ، مشاركتها – صلح ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

 

10-كاتوزيان ، ناصر ، قواعد عمومي قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 – 146

 

11- كاتوزيان ، ناصر ؛ عقود معين ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

 

12- كاتوزيان ، دكتر ناصر ؛ قواعد عمومي قراردادها ، تهران ، شركت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

 

13- كاتوزيان ، ناصر ، عقود معين ، ج 2 ، ص 74 .

 

14- مقدس اردبيلي ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامي ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ، .144

 

15 – محقق داماد ، سيد مصطفي ، قواعد فقه (بخش مدني) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71

.

16- نراقي ، ملااحمد ، عوائد الايام ، قم ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

 

17- blacks Law Dictionary P . 1483

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید