دانلود پایان نامه : بزه كاري زنان

دانلود پایان نامه : بزه كاري زنان

تعداد صفحات: 86

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3650 تومان

تعداد نمایش: 388 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 12 آوریل 2016

به روز رسانی در: 12 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3650 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بزه كاري زنان

 

(بزهكاري زنان)

مقدمه

موضوع درس جرمشناسي در نيمسال كنوني بزهكاري زنان[1] است كه سعي خواهيم كرد به موضوع جنسيت مؤنث و بزهكاري بپردازيم. البته بايد خاطر نشان كرد كه دو عبارت جنس[2] و جنسيت[3] باهم متفاوت هستند، چراكه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ويژگي‌هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك زنانه است اما وقتي از كلمه جنسيت استفاده مي‌شود به جنبه‌هاي اجتماعي و حقوقي متمايز ميان زنان و مردان اشاره مي‌شود. اصطلاح جنسيت از دست‌آوردهاي جنبش فمينيستي است.

در مقطع كارشناسي جنسيت در كنار عوامل ديگري نظير سن تحت عنوان «عوامل ذاتي جرم» مطالعه گرديد، اما در اين مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهكاري پرداخته خواهد شد؛ در اين درس به ديدگاههاي فمنيستي دربارة حقوق كيفري هم پرداخته مي‌شود كه معتقدند حقوق كيفري با ديدي مردانه نوشته شده است. در حقوق كيفري به طور سنتي برخي از ديده ترحم به زنان مي‌نگرند و برخي ديگر آنان را باعث تمامي جرائم مي‌دانند. در جرمشناسي جديد مي‌خواهند اين ديدگاه را اصلاح كرده و نقش زنان چه به عنوان بزهكار و چه بز‌ه‌ديده را بررسي كنند.

اما چرا اين موضوع براي اين نيمسال انتخاب شده است؟ براي پاسخ به اين سؤال و بيان اهميت موضوع بزهكاري زنان بايد به مطالب زير اشاره شود:

اهميت موضوع بزهكاري زنان

1- جايگاهي كه زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ چنانكه در مقدمه قانون اساسي نيز فرازهايي در اين باره آمده است و يا در اصل دهم قانون اساسي به نهاد خانواده به عنوان مبناي جامعه اسلامي اشاره شده است، همچنين در اصل بيست‌و يكم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال مي‌خواهيم ببينيم كه نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه مي‌تواند در بزهكاري و بزه ديدگي مؤثر باشد و علاوه بر اين، تأكيد قانون اساسي بر جايگاه و حقوق زن چه تأثيري بر قوانين عادي داشته است؟

2- نظام سياسي كشور ما پس از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي است و در اين نظام روحانيت حكومت دارند. حكومت روحانيت يعني حكومت فقه كه، در فقه نيز تفاوتهائي ميان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت براي مردان و يا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) كه حقي مختص مردان است. در اين نيمسال به اين امر مي‌پردازيم كه آيا اين تفاوتهاي جنسيتي در زمينه جرمشناسي هم مي‌تواند مطرح شود و يا اينكه اين تفاوتها چه تأثيري بر بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان دارند.

3- در فضاي سياسي فعلي كشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه كشور، بحث كنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهاي جنسيتي در زمينه‌هاي حقوقي (مالي، كيفري و…) مطرح شده است، كه البته شوراي نگهبان با تحقق اين امر به اين دليل كه در اسلام تفاوتهايي بين دو جنس مذكر و مؤنث وجود دارد مخالفت كرد.

 

عنوان دقيق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي» است، لذا وقتي درباره رفع تبعيض جنسيتي در آن بحث مي‌شود به اين معناست كه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايستي زن و مرد يكسان تلقي شوند. يكي از همين مسائل اجتماعي بحث بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان است.

4- دليل چهارم يك دليل جمعيت شناختي است؛ حدود نيمي از پيكره اجتماع را زنان تشكيل مي‌دهند (در حال حاضر جمعيت زنان كشور باتفاوتي حدوداَ يك ميليون نفري، بيش از مردان است) و در ربع قرن اخير هم حضور…

 

تئوري نقشهاي اجتماعي افتراقي بيشتر توسط جرمشناسان زن مطرح شده است و در اين تئوري از زيست‌شناسي‌گرايي (biologism)، روانشناسي‌گرايي(psychologism) و جامعه‌شناسي‌گرايي (sociologism) انتقاد شده است.

شايان ذكر است كه پسوند (ism) هميشه براي نشان دادن جزميّت و ايدئولوژي به كار مي‌رود بنابراين زيست شناسي‌گرايي مبتني بر جزميت نگري در زيست‌شناسي است.

تئوري نقشهاي اجتماعي افتراقي به زياده روي ايسم‌ها اشكال گرفته است و گفته است كه پسوند (ism) تنها در جايي به كاربرده مي‌شود كه مرگ علم فرا رسيده باشد گرچه نظريه‌پردازان اين تئوري هم خود بعداً دچار جزميت‌نگري شدند.

مقاله «انحراف زنان: يك انتقاد و تحقيق»: the deviance of women: a critic and inquiry كه توسط خانم فرانسيس‌هايدنشون در سال 1968 در مجله بريتانيايي جامعه‌شناسي به چاپ رسيد در اين تئوري يك مقاله منبع محسوب مي‌شود؛ عنوان مقاله خود گوياي نگرش انتقاد‌آميزي مؤلف نسبت به مطالعات قبلي است. كتاب ديگر مؤلف تحت عنوان women and crime به چاپ رسيده است.

هايدنشون معتقد است كه بايستي انحراف زن را از يك سو در ارتباط با نقشهاي زنانه و از سوي ديگر در روابط زنان با ساختار جامعه (دولت، و …..) تفسير كنيم.

نقشهاي زنانه معمولاً در بستر جامعه در يك ديد كلي شامل «دختر بودن». «همسر بودن» و «مادر بودن» مي‌شود. هايدنشون بر اين عقيده است كه بايستي بدون پيش داوريهاي مردانه به نقشهاي زنانه توجه و از آن در جهت تحليل بزهكاري زنان استفاده كنيم.

بعد از كتاب هايدنشون در سالهاي 70 ميلادي مطالعات در سه جهت دنبال شد:

1- مطالعه بزهكاري زنان از طريق بررسي فرايند جامعه‌پذيري (the process of socialization) يعني فرض بر اين است كه زنان داراي ساز و كارهاي جامعه‌پذيري متفاوتي نسبت به مردان هستند و اين همان مفهوم اجتماعي شدن افتراقي است.

مثلاً در ايران شايد مردان زودتر از زنان وارد فرايند جامعه‌پذيري مي‌شوند و دختران تا زمانهاي مديدي از حمايت بستگان خود بهره‌مندي مي‌شوند. به طور كلي در جوامع سنتي اين جامعه‌پذيري افتراقي محسوس‌تر است.

2- مطالعه بزهكاري زنان در قالب فرصتها و مناسبتهاي ساختاري نامشروع

3- مطالعه بزهكاري زنان از طريق بررسي واكنش‌هاي افتراقي…

 

– جرم‌انگاري 2- جرم‌انگاري توأم با تساهل در عملكرد پليس و دستگاه قضائي 3- جرم‌زدايي. اما قوادي (procuring) به ويژه هنگامي كه جنبة سازماني به خود مي‌گيرد، در هر سه رويه جرم محسوب مي‌شود.

در حقوق بين‌الملل نيز كنوانسيونهايي مانند كنوانسيون پالرمو در جهت برخورد با قاچاق موجودات انساني (از جمله براي مقاصد فحشاء) وجود دارد.

همانطور كه قبلاًَ گفته شد در حقوق كيفري ايران جرمي به نام روسپيگري وجود ندارد و تنها جرم زنا به عنوان يكي از حدود در قانون مجازات اسلامي ذكر شده است. بنابراين دادگاهها نيز به ناچار زنان روسپي را تحت عنوان «زانيه» محكوم مي‌نمايند و بدين ترتيب در حقوق كنوني ايران يك زن روسپي از نظر مجازات با يك زن زانيه كه ممكن است فقط براي ارضاي عاطفي اقدام به زنا كرده باشد يكسان تلقي مي‌شوند.

در حقوق قبل از انقلاب ايران، روسپيگري در قوانين كيفري جرم‌انگاري شده بود اما نوعي سياست تساهل عملي در مورد آن وجود داشت و حتي اماكني هم براي اين كار اختصاص يافته بود با اين حال داير كردن عشرتكده و روسپي‌گري باندي و سازماني به شدت مورد تعقيب قرار مي‌گرفت.

2- دلائل جامعه‌شناختي

آقاي اتوپولاك با استفاده از توضيحات جامعه‌شناختي و با استناد به دلائل زير معتقد است كه فعاليتهاي مجرمانه زنان بيشتر از مردان مخفي مي‌ماند:

1- دليل اولي كه پولاك به آن اشاره مي‌كند نقشهاي اجتماعي زنان است. او معتقد است كه نقشهاي اجتماعي زنان به آنان اين امكان را مي‌دهد كه جرائم خود را مخفي كنند زيرا اغلب زنان مسؤول اداره‌خانه، تربيت‌فرزندان، مراقبت و درمان اعضاي بيمار خانواده و خريد نيازهاي خانه هستند و از آنجا كه هركس جرائمي را مرتكب مي‌شود كه با نقش اجتماعي او مرتبط است پس زنان بيشتر جرائم خود را در محيطهاي بسته مرتكب مي‌شوند. به عنوان مثال يك خدمتكار زن مي‌تواند جواهرات خانم خانه را به سرقت ببرد و اين جرم ممكن است بعد از ماهها هم كشف نگردد و اين همان بزهكاري پنهان است.

آقاي پولاك تصريح مي‌كند كه وظيفه زن مشتمل است بر آماده كردن غذا براي اعضاي خانواده و لذا مي‌تواند مرتكب جرم مسموم كردن گردد. نكته ديگر اينكه زن مسئول مراقبت از بيماران خانواده است و اين نقش هم امكان ارتكاب جرم را براي زن فراهم مي‌كند و علاوه بر اين او مي‌تواند به كودك آزاري بپردازد. بنابراين شعاع جرايم ارتكابي زنان در حيطه كاري آنهاست و از سوي ديگر افرادي را انتخاب مي‌كنند كه عملاً ناتوان از توسل به قانون و دادگستري هستند.

2- دليل ديگري كه آقاي پولاك در مورد بزهكاري پنهان زنان مطرح مي‌كند نگاه جوانمردانه‌ـ سلحشورانه مردان (chivalery factor) است. پولاك معتقد است كه رفتارهاي حمايتي مردان نسبت به زنان اين امكان را به زنان مي‌دهد كه بزهكاري خود را پنهان نمايند. او بيان مي‌دارد كه رفتار حمايتي مردان نسبت به زنان باعث مي‌شود در مواردي كه مردان بزه ديده زنان واقع مي‌شوند از روي جوانمردي اعلام جرم نكرده و موضوع را تعقيب نكنند، از سوي ديگر اين نگاه جوانمردانه نزد قضات و مأمورين پليس كه نوعاً مرد هستند نيز وجود دارد. آنها هم به لحاظ فرهنگي آموخته‌اند كه با زنان به ظرافت برخورد كنند.

اين رويه آنها باعث مي‌شود بخشي از بزهكاري زنان مخفي باقي بماند.

اين توضيح پولاك در تحليل بزهكاري…

 

مثال ديگر براي ساختارها و بسترهاي اجتماعي در ايران رياست شوهر بر خانواده است. مي‌دانيم كه در حقوق ايران مرد رئيس خانواده و موظف به پرداخت نفقه مي‌باشد و در عين حال حق طلاق نيز در ابتدا مخصوص شوهر است. بنابراين حقوق ايران در بستر ساختارهاي اجتماعي اقتصادي سياسي ايران, بيشتر به مردان توجه كرده است. فمنيست‌ها معتقدند كه در تحليل بزهكاري زنان بايستي به اين ساختارها نيز توجه گردد. كلاين و اسمارت معتقدند كه بعد از طرح ايرادات نسبت به ادبيات جرمشناسي بايد يك جرمشناسي مستقل براي زنان تأسيس شود. در اين جرمشناسي جديد زن يك موجود انساني غير مهم (inessantial) تلقي نمي‌شود. علاوه براين آنها مي‌خواهند مفاهيم جديدي را براي زنان ايجاد كنند و زن را نه به عنوان موجودي وابسته به مرد بلكه به عنوان مكمّل مرد معرفي نمايند. هدف آنها اين است كه دنياي بزهكاري زنان را از دنياي بزهكاري مردان جدا كنند.

بنابراين فمنيستها نيز دچار همان افراطي مي‌شوند كه در جرمشناسي كلاسيك وجود داشته است. آنها بزهكاري زنان را موضوع مستقلي قلمداد مي‌كنند و معتقدند كه ساختارهاي اجتماعي تأثير متفاوتي نسبت به زنان دارد. آنها چنان افراط مي‌كنند كه بر لزوم تشكيل يك دستگاه قضايي مستقل براي زنان تأكيد مي‌كنند وعده‌ايي از زنان كه هم جنس‌گرايي زنانه را تبليغ مي‌كنند معتقدند در نهادهاي پليسي و قضايي زنان بايد بر زنان نظارت كنند.

اين نگرشهاي افراطي باعث بروز تغييراتي در نظام كيفري شده است كه به آنها اشاره مي‌شود:

1- شكل‌گيري زنان پليس: در توضيح بايد گفت منظور از پليس زنان، پليس ويژه زنان است كه در پرتو نظرات فمنيستها ايجاد شده است و زنان پليس نتيجه حضور گسترده‌تر زنان در نظام كيفري مي‌باشد. زنان پليس ممكن است در جرائم مردان نيز دخالت نمايند.

2- در برخي كشورها جرائم جديدي جرم‌انگاري شده‌اند كه بزه ديده آنها را زنان تشكيل مي‌دهند و اين به معناي گسترش چتر حمايتي حقوق جزا براي زنان مي‌باشد. جرائمي از قبيل: خشونت خانگي (domestic Violence)، ايذاء كلامي زنان (sexual harassment)

3- ايجاد مراجع قضايي خاص جهت رسيدگي به خشونتهاي جنسي[33] و تأسيس پست قضايي به نام قاضي خشونت خانگي يا قاضي خشونت جنسي. مثلاً در كشور اسپانيا از يك سو تصويب پليس ويژه مسائل جنسي و از سوي ديگر تصويب قاضي ويژه مسائل جنسي در دستور كار مجلس قرار دارد.

4- اخيراًُ بخشي تحت عنوان مجازاتهاي متناسب با فيزيولوژي زنان از قبيل مجازاتهاي جايگزين و غير سالب آزادي نيز مطرح شده است.

5- امروزه دستگاه قضايي و دانشكده‌هاي حقوق بيش از پيش فمنيزه شده‌اند. به عنوان مثال مشاغل بازپرسي و وكالت زنانه شده‌اند و در همين راستا مي‌توان به دادستان كل يوگوسلاوي اشاره كرد كه كارلا دولاپونته نام دارد. وي عليه ميلوسويچ كيفر خواست تهيه نمود. در دانشكده‌هاي حقوق نيز زنان مشهوري به فعاليت مي‌پردازند.

بايد اين نكته را نيز افزود كه تحت تأثير ديدگاههاي فمنيستي حقوق كيفري داخلي و حقوق كيفري بين‌‌المللي، اقدام به تصويب قوانين و كنوانسيونهايي نموده‌اند. كنوانسيون 1979 رفع هرگونه تبعيض عليه زنان به عنوان شاخص‌ترين سند در اين ‌باره مطرح است. همچنين سند ديگر پروتكل مبارزه با قاچاق انسان مي‌باشد.

نكته جالب توجه اينكه در كنوانسيون مشتمل بر…

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید