دانلود پایان نامه : بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي

دانلود پایان نامه : بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي

تعداد صفحات: 71

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 352 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 مارس 2016

به روز رسانی در: 17 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

ديباچه ………………………………………………………………………………………………………. 6 

بخش اول: نظم عمومي در حقوق ……………………………………………………………………. 11
فصل اول تاريخچه ……………………………………………………………………… 12
فصل دوم: مباني نظم عمومي ………………………………………………………… 19

مبحث اول: نفي و اثبات مفهوم نظم عمومي ……………………………………………………………… 21

فصل سوم: تعريف نظم عمومي ……………………………………………………….. 24

مبحث اول: نظريه نوعي ……………………………………………………………………………………. 24

مبحث دوم: نظريه شخصي ………………………………………………………………………………….. 25

مبحث سوم: تعريف نظم عمومي در حقوق داخلي …………………………………………………………. 28

مبحث چهارم: تعريف نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي…………………………………………….. 30

فصل چهارم: نسبيت نظم عمومي ……………………………………………………… 32

مبحث اول: از لحاظ زمان ……………………………………………………………………………………. 32

مبحث دوم: از لحاظ مكان …………………………………………………………………………………… 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومي ………………………………………………………… 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومي ………………………………………………………………………. 35

گفتار اول- قانون …………………………………………………………………………………………… 35

الف – مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق خصوصي است………………………………………………. 35

ب- قوانين محلي يا درون مرزي ……………………………………………………………………………… 36

ج- همه قوانين راجع به نظم عمومي هستند ……………………………………………………………… 36

د- نظريه تفكيك قوانين …………………………………………………………………………………….. 36

ه- قوانين راجع به نفع عمومي…………………………………………………………………………….. 36

و- قوانين آمره و ناهيه …………………………………………………………………………………….. 37

ز- مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق بين‌الملل خصوصي است………………………………………….. 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌هاي بين‌المللي ………………………………………………………………. 37

مبحث دوم: منابع غير مدون نظم عمومي …………………………………………………………………. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ……………………………………………………………………………………… 39

گفتار دوم: عرف و عادت …………………………………………………………………………………… 39

گفتارسوم: رويه قضائي ……………………………………………………………………………………… 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومي و الزام ………………………………………………………………….. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومي ………………………………………………………………………. 44

مبحث اول: از نظر رشته‌هاي علم حقوق …………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بين‌المللي افراد…………………………………………………………………….. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثير ……………………………………………………………………………… 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانين …………………………………………………………………………. 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعيت ………………………………………………………………………………….. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعيين كننده…………………………………………………………………….. 49

فصل هفتم: نظم عمومي و اخلاق حسنه ………………………………………………. 51

مبحث اول: نظريه انفكاك ……………………………………………………………………………………. 51

مبحث دوم: نظريه ارتباط‌……………………………………………………………………………………. 52

بخش دوم: نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ……………………………………. 54

فصل اول: موقعيت نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي …………………………… 55

نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران……………………………………………………………… 57

فصل دوم: نظم عمومي و اداره فردي در حقوق بين‌الملل خصوصي …………………….. 59

تاثير اراده خود در حقوق و حدود آن………………………………………………………………………… 63

الف:‌ در حقوق داخلي ………………………………………………………………………………………. 63

ب: از نظر نظم عمومي …………………………………………………………………………………….. 63

فصل سوم: مصايق نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ……………………………. 67

مبحث اول: قوانين خارجي …………………………………………………………………………………… 67

مبحث دوم: احكام خارجي ………………………………………………………………………………….. 69

مبحث سوم: اسناد تنظيم شده در خارجه ……………………………………………………………………. 71

مبحث چهارم: حقوق مكتسبه ……………………………………………………………………………….. 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي …………………………….. 74

مبحث اول: اثر منفي و مثبت نظم عمومي …………………………………………………………………. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومي در مرحله ايجاد حق و اثرگذاري حق…………………………………………….. 76

فصل پنجم: شرايط دخالت نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي…………………….. 79

نتيجه‌گيري و پيشنهادات ……………………………………………………………………………………… 81           

منابع پروژه…………………………………………………………………………………………………… 86

 

مبحث دوم: نظريه شخصي

مطابق اين نظريه مراد از نظم عمومي نه نظم مادي و خارجي يا طبيعي است كه در جامعه و كوچه و خيابان وجود دارد بلكه مقصود، نظمي است كه در اثر قواعد و مقرارت حقوق، در اجتماع به وجود آمده و بايد محفوظ بماند. وجود نظم عمومي بسته به يك سلسله اصول و افكار راجع به منافع هئيت اجتماعيه مي‌باشد به نحوي كه اگر آن اصول و افكار از بين بروند ديگر براي نظم عمومي مصاديقي وجود نخواهد داشت. طرفداران نظريه، نظم عمومي را درون قلمرو و ذات حقوق تصور مي‌كنند و گاهي آن را به نظم اخلاقي يا معنوي موسوم ساخته‌اند.

منچيني مي‌گويد: «در هر كشور، نظم عمومي، شامل احترام به اصول عاليه اخلاق انساني و اجتماعي به همان نحوي كه در آن كشور جايگيري شده مي‌باشد.»[1]

به عقيده پيروان اين نظريه نظم عمومي صرفاً مادي نيست و اين تئوري نادرست است. اگر محتوي نظم عمومي، مادي و خارجي و پليسي باشد پس وجود اين مفهوم ديگر ضرورتي نخواهد داشت. زيرا بطوري كه در تعريف علم حقوق گفته شده كه (حقوق نظام و ترتيب زندگي افراد در جامعه وتأسيسات اجتماعي را معين مي‌سازد)

اصولاً حقوق براي تامين همين مقاصد است. قاضي به نظم عمومي جهت محدود ساختن اجراي يك قانون و امكان اجراي قانون ديگر به منظور منافع حياتي جامعه و همچنين براي تمديد آزادي

[1] – محود سلجوقي- حقوق بين‌المللي خصوصي- تهران- نشردادگستر- 1377 ص 172

 

گفتار سوم: رويه قضائي

رويه قضايي به همان علتي كه يكي از منابع حقوق محسوب است يكي از منابع معتبر نظم عمومي نيز تلقي مي‎شود. لذا اوايل قرن 19 ميلادي بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته كه تعيين و تشخيص نظم عمومي با چه مقامي است. به عقيده برخي جز قانونگذار كسي نمي تواند موارد مربوط به نظم عمومي را تعيين و اعلام دارد زيرا تعيين نظم عمومي يعني تهديد آزادي مردم در زندگي. به عقيده برخي ديگر نظم عمومي چيزي نيست كه بتوان موارد آن را به صورت قواعدي از پيش در متن قانون مشخص ساخت به نحوي كه در عمل حدود آن معين و غير قابل تجاوز باشد بلكه مقنن بر حسب اقتضاء فقط احكام مربوط به آن را تا جايي كه مقدور است در موقع وضع قانون اعلام مي‌كند اما تطبيق اين احكام با مصاديق خود يعني اعمال افراد در عهده كساني است كه مامور دادرسي و حل و فصل دعاوي مردم باشند.[1]

مقنن هنگام وضع قانون غالباً مربوط به نظم عمومي و غير آن را تفكيك نمي سازد و همچنين قدرت آن را ندارد كه همه حوايج زندگي فردي و اجتماعي مردم را در نظر گيرد و براي هر كدام حكمي معين صادر نمايد. مقرراتي كه مقنن با اين ترتيب ناقص و متزلزل به وجود مي‎آورد به تنهائي جهت حفظ نظام اجتماع كافي نخواهد بود. اين مقررات بايد در عمل مصاديق خارجي خود من جمله با اعمال حقوقي افراد تطبيق

[1]  – ناصر كاتوزيان- حقوق انتقالي- تعارض قوانين در زمان- تهران- نشر دادگستر- 1373- ص 87….

 

– اثر نظم عمومي در مرحله ايجاد حق و در مرحله اثرگذاري حق

اثر نظم عمومي در مرحله ايجاد حق و مرحله اثرگذاري حق متفاوت است و برحسب مورد شدت و ضعف پيدا مي كند.

همانطور كه مي دانيد هر گاه حقي در كشور شناخته نشده باشد ايجاد آن حق در آن كشور غيرممكن خواهد بود. مثلاً هرگاه اثبات نسب نامشروع در كشوري شناخته نشده باشد و شخصي بخواهد انتساب خود را به پدر طبيعي اش در آن كشور ثابت نمايد و حق بنوت به دست آورد دادگاه آن كشور به استناد اينكه اثبات نسب نامشروع مخالف نظم عمومي است دعواي مدعي را در خواهد كرد حال آنكه اگر شخص مزبور در كشوري كه اثبات نسب نامشروع را مجاز دانسته انتساب خود را به پدر طبيعي اش ثابت نموده بود علي القاعده مي توانست در كشوري كه براي او چنين حقي قايل نيست از آثار حق ايجاد شده استفاده نمايد و مثلاً از پدر خود مطالبه نفقه كند.

اين مثال به خوبي نشان مي دهد كه اثر نظم عمومي بر حسب اينكه مسئله ايجاد حق يا مسئله اثر گذاري حق مطرح باشد متفاوت مي شود. ديوان كشور فرانسه در خصوص اين مسئله صريحا اعلام نموده است كه «عكس العمل نظم عمومي در قبال مقررات قانون خارجي يكسان نيست و بر حسب اينكه در فرانسه مسئله ايجاد حق و يا مسئله حقي كه در خارجه صحيحاً (بدون تقلب و بر طبق قانون صلاحيتدار) بوجود آمده است مطرح باشد عكس العمل مزبور متفاوت مي شود.[1] به طور كلي مي توان گفت كه در مرحله اثرگذاري حق نظم عمومي اثر خفيفي توليد مي كند و به همين

[1] – نجاد علي الماسي- پيشين ص 146…

 

منابع پروژه

  • احمدي واستاني- نظم عمومي در حقوق خصوصي، انتشارات دانشگاه تهران 1341.
  • ارفع‌نيا بهشيد: حقوق بين‌الملل خصوصي، تهران- انتشارات عقيق 1375.
  • افشار حسن- كليات حقوق تطبيقي، تهران- مجموعه حقوق تطبيقي 1346.
  • الماسي نجاد علي: تعارض قوانين، تهران- مركز نشر دانشگاهي 1378.
  • حجتي اشرفي غلامرضا- مجموعه قوانين اساسي و مدني، تهران- گنج دانش 1367.
  • جعفري لنگرودي محمد جعفر: ترمينولوژي حقوقي تهران 1372.
  • دروديان حسينعلي- جزوه حقوق مدني (3) دانشكده حقوق و علوم سياسي 1378.
  • محمد سلجوقي- حقوق بين‌الملل خصوصي- جزوه درسي دانشكده حقوق 1347.
  • صفائي سيدحسين- مباحثي از حقوق بين‌الملل خصوصي- جزوه درسي دانشكده حقوق 1347.
  • عامري جواد- حقوق بين‌الملل خصوصي- تهران- انتشارات آگاه 1363.
  • كاتوزيان ناصر- اعمال حقوقي- تهران انتشارات مدرس 1377.
  • كاتوزيان ناصر- حقوق انتقالي و تعارض قوانين در زمان- نشر دادگستر 1373.
  • نصيري محمد- حقوق بين‌الملل خصوصي- تهران چاپخانه بانك ملي ايران 1353.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید