دانلود پایان نامه : بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري

دانلود پایان نامه : بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري

تعداد صفحات: 56

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 389 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3500 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري

 

فهرست مطالب

 

چكيده 1

مقدمه. 2

كليات… 5

الف) تعريف… 5

ب) طرح بحث… 5

فصل اول. 10

تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف… 10

گفتار اول: تساوي افراد در برابر دادگاه 10

گفتار دوم: منصفانه بودن محاكمه. 12

گفتار سوم: علني بودن محاكمه. 15

گفتار چهارم: استقلال و بي طرفي دادگاه براي بهره‌مندي از محاكمه عادلانه. 18

مبحث اول: مستقل و بي‌طرف بودن دادگاه 18

مبحث دوم: حق بهره مندي از محاكمه عادلانه. 19

فصل دوم 22

پيش فرض برائت… 22

گفتار اول: قلمرو اصل برائت… 22

گفتار دوم: آثار اصل برائت… 26

فصل سوم 28

برخورداري از كمترين تضمين‌هاي دفاع. 28

گفتار اول: تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد. 28

گفتار دوم: برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب… 30

گفتار سوم: حق محاكمه بدون تاخير ضروري.. 31

گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وكيل.. 32

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق.. 34

گفتار ششم: برخورداري از كمك رايگان مترجم. 36

گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود 38

فصل چهارم 40

جدايي آئين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال. 40

فصل پنجم. 42

حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي آن. 42

گفتار اول: حق درخواست تجديد نظر. 42

گفتار دوم: جبران زيان‌هاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت… 44

گفتار سوم: منع تجديد محاكمه و مجازات… 45

سخن آخر. 50

فهرست منابع. 52

 

 

چكيده

يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند.

بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعايت حقوق زيان‌ديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است، در اين تحقيق كمتر بدان پرداخته شده است و بيشتر سعي بر بررسي رعايت حقوق شهروندي در مورد متهميني شده است كه در برابر دستگاه قضايي قرار مي‌گيرد. بحث در مورد خصوصيت چنين دستگاهي نيز به اجمال به ميان آمده است.

فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است: تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، پيش فرض…

 

مقدمه

بررسي تاريخي، جامعه شناسي و ديني نشان مي‌دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است. در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد. مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد. اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه‌ها و قانونگذاريها به شمار مي‌آورد. برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي‌نمايد. ليكن نفي حقوق افراد به نام حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه…

 

فصل اول

تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف

 

گفتار اول: تساوي افراد در برابر دادگاه

بنابرآنچه در صدر ماده 14 ميثاق آمده: «افراد در برابر دادگاه مساويند».

قانونگذار ايران در بند 14 اصل 3 قانون اساسي،دولت جهوري اسلامي ايران را موظف نموده كه همه امكانات خود را براي‌‌ «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي براي همه وتساوي همه در برابر قانون بكار برد»

همچنين اصل 19 قانون اساسي ضمن اشاره به برخورداري آحاد ملت ازحقوق مساوي، برخورداري از حقوق شهروندي را حق تمامي اقوام ونژادها و داري هر نوع زبان و سنني دانسته است[1].

       و در اصل 20 قانون اساسي تمامي آحاد ملت را بطور يكسان و مساوي در حمايت قانون قرار داده تا با رعايت موازين اسلام از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار باشند[2].

اين اصول كه به صراحت اشاره به تساوي افراد در برابر قانون دارند پايه و اساس قوانين مختلف مدني و جزائي كشورمان را تشكيل مي‌دهند و در لايحه آئين دادرسي كيفري نيز در ماده 2‌ـ111 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است: «دادرسي

[1] – اصل 19 قانون اساسي: «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ،نژاد،زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود»

[2] – اصل 20 قانون اساسي: «همه افراد ملت اعم از مرد و زن يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني،سياسي،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند»…

 

 

فصل دوم

پيش فرض برائت

 

 

گفتار اول: قلمرو اصل برائت

به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي «هر كس متهم به ارتكاب جرم است، مادام كه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد. بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني، ماده 26 اعلاميه امريكايي، بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي، بند 1 ماده 7 منشور افريقايي و بند 5 ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند. در اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده:

«اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون ايران مجرم شناخته نمي شود مگراينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود»

از تلفيق اين اصل با صدر اصل 32 قانون اساسي[1] و ماده 124 قانون آئين دادرسي كيفري[2] 1378 چنين استنباط ميگردد كه قانونگذار ايران نيز با اعلام اصل برائت بعنوان يكي از اصول معتبر قانون اساسي بر ضرورت تأمين آزادي شهروندان و جلوگيري از سلب آن جز در موارد استثنائي و آن نيز به حكم مقام صلاحيتدار قضائي و بر طبق موازين حقوقي،از يك سو، و تأمين محاكمه اي عادلانه و بي طرفانه و انجام تحقيقات مقدماتي در اسرع

[1] – «هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين ميكند…»

[2] – «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد»…

 

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق

بنابر آن چه در قسمت پنجم بند 3 ماده 14 ميثاق و قسمت چهارم بند 3 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر آمده «متهم حق دارد از شهودي كه عليه وي شهادت داده اند سوال كند يا بخواهد كه از آنان سوال شود، هم چنان كه حق دارد شهودي كه به نفع وي شهادت مي‌دهند، با همان شرايط و تسهيلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد» منطق اين تضمين كه در بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر نيز مورد تصريح قرار گرفته موازنه قدرت ميان متهم و مدعي و امكان ارزيابي و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا يا شاكي خصوصي است ولي بايد توجه داشت كه مقررات مورد اشاره حاوي يا حامي يك حق مطلق براي متهم نيستند. مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود كه قوانين و مقررات ملي احضار شهود و استماع و ارزيابي مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطي نمايند. آن چه از نظر اين مقررات ضروري مي‌نمايد آن است كه شرايط و محدوديت‌هاي…

 

شرايط حصول امر مختوم كيفري:

در برخي موارد تشخيص اينكه آيا با امر مختوم كيفري مواجهيم يا خير آسان نيست. تدقيق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه اصحاب دعوا،موضوع وسبب ما را در دستيابي به راه حل صحيح ياري مي دهد:

1 ـ وحدت اصحاب دعوي: عامل طرح دعوا تأثيري بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراين، آنچه اهميت دارد طرح و به جريان افتادن دعواي عمومي است و عامل طرح كه ميتواند شاكي يا مقام تعقيب باشد، تأثيري برحصول وحدت مورد نظر ندارد. در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد كه همان شخص به عنوان متهم، شريك يا معاون مجدداَ مورد پيگرد واقع شود.

2 ـ وحدت موضوع [ واقعه مجرمانه ]: شخص واحد را نمي توان دو بار به اتهام ارتكاب يك واقعه مجرمانه تحت تعقيب كيفري قرار داد. با…

 

فهرست منابع

الف – قوانين:

  • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
  • قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
  • قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373
  • قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381
  • قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383
  • لايحه آيين دادرسي كيفري
  • اعلاميه جهاني حقوق بشر 1945
  • ميثاق بين المللي مربوط به حقوق مدني وسياسي 1966
  • كنوانسيون اروپائي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي 1950
  • اعلاميه اسلامي حقوق بشر 1981
  • معاهده بين المللي حقوق كودك 1989

 

ب – كتب و مقالات

–   قرآن كريم

–   آخوندي، محمود؛ آيين دادرسي كيفري، ج1، چ3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368

–   آشوري، محمد؛ آيين دادرسي كيفري، ج1، چ4، سمت، 1383

– آشوري، محمد؛ اصل برائت و آثار آن در امور كيفري، نشريه داننشكده حقوق و علوم سياسي، ش29، 1372

–   آقائي، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، چ1، كتابخانه گنج دانش، 1376

– ارفعي، عاليه؛حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي، چ1، وزارت امور خارجه، 1372

– بولك، برنار؛ كيفرشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چ1، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1372

– رضائي پور، آرزو؛ حقوق شهروندي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1385

– روبر، پللو؛ شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضي، ميزان، 1370

– صفائي، سيد حسين؛حقوق بشر در اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، ش 27، 1370

– العوجي، مصطفي؛حقوق الانسان في دعوي الجزائيه، بيروت، مؤسسه نوفل، 1989

– فلسفي، هدايت الله؛جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر، مجله تحقيقات حقوقي، ش 18، 1375

–   كاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، چ13، بهنشر، 1370

– گانزوف واندر مرچ، و.ژ؛ حمايت بشر در حقوق اساسي، ترجمه نجادعلي الماسي، مؤسسه حقوق تطبيقي، 2536

– معتمد، محمد علي؛ حقوق جزاي عمومي،ج1، تهران، 1351

 

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید