دانلود پایان نامه : اشتباه و ابطال قراردادها

دانلود پایان نامه : اشتباه و  ابطال قراردادها

تعداد صفحات: 86

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4550 تومان

تعداد نمایش: 431 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 13 آوریل 2016

به روز رسانی در: 13 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4550 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : اشتباه و  ابطال قراردادها

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………

بخش اول: اشتباه بطور كلي………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: تعريف اشتباه………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: اقسام اشتباه……………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن…………………………………………………………………………..

فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه:……………………………………………………………………………………..

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد)………………………………………………………………..

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد…………………………………………………………………………………….

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد………………………………………………………………………….

مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله:…………………………………………………………………….

مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله……………………………………………………………………

مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي……………………………………………………………………………..

فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه………………………………………………………………………………..

الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون……………………………………………………………………………………

ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود………………………………………………………………………………..

بخش دوم: اشتباه و بطلان ………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن ……………………………………………………..

مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن …………………………………………………………………………..

مبحث اول: تعاريف و مفاهيم………………………………………………………………………………………………

گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان ……………………………………………………………..

بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان د رحقوق ايران ………………………………………………

گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه ……………………………………………………………

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد …………………………………………………………………………………………

بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن ……………………………………………………………………………………….

بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ ……………………………………………………..

بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ……………………………………………………………………

بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد…………………………………………………………

مبحث دوم: خصائص وويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي………………………………..

گفتار اول: مختصات وويژگي هاي بطلان ………………………………………………………………………….

بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل ………………………………………………………………………..

بند دوم: اثر قهقرائي بطلان ……………………………………………………………………………………………….

بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل …………………………………………………………………………..

بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح ………………………………………………..

گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها………………………………………

بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح …………………………………………………………………..

بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي ……………………………………………………..

فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه  

 

مقدمه:

براي بحث دربارة اشتباه بهتر است ابتدا مادة 190 قانون مدني را مطالعه نمود چون در اين ماده از شرايط اساسي صحت معامله صحبت شده و بند اول آن قصد و رضاي طرفين معامله را يكي از شرايط دانسته است.

براي انعقاد هر عقدي طرفين بايد قصد و رضا يعني اراده داشته باشند و آنها نه فقط بايستي اراده خود را بصورت ايجاب و قبول اظهار دارند بلكه رضاي طرفين بايد موجود باشد. در مورد قصد بايد دانست كه قصد يا موجود است و يا معدوم.

          بديهي است كه در صورت عدم وجود قصد، معامله باطل خواهد بود ولي رضا ممكن است موجود و در عين حال معلول باشد. طبق مادة 199 قانون مدني، موجبات معلول بودن رضا دو امر است: اكراه- اشتباه.

          اين ماده فقط اكراه و اشتباه را موجب عدم نفوذ دانسته است. البته با مطالعة مواد 416 و 439 قانون مدني به اين نتيجه ميرسيم كه تدليس و غبن نيز در نفوذ معامله بي‌تأثير نيست. منتهي فقط به مغبون حق فسخ ميدهد. ولي جاي بحث فقط در اشتباه است. زيرا قانون صراحت دارد كه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است. پس اين را به عنوان…

 

فصل پنجم: موارد غيرحقوقي اشتباه

الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون:

اشتباهي كه در اينجا مورد بحث قرار مي‌گيرد اشتباهي است كه بعلت عدم اطلاع از قانون در هنگام انعقاد قراداد در يكي از موارديكه گذشت پيش مي‌آيد.

آقاي دكتر كاتوزيان عقيده دارند كه چنين اشتباهي عليرغم قاعده «جهل به قانون رفع تكليف نمي‌كند» مؤثر در عقد مي‌باشد. بدليل اينكه در ماده 199 ق. م. قانونگذار خواسته از حقوق كسانيكه به اشتباه معامله را انجام داده اند حمايت كند. بنابراين اگر ادعاي اشتباه پذيرفته نشود برخلاف حكم ماده ميباشد. چنانكه اگر كسي بعلت چهل به قانون شخصي را فرزند خود تصور كند و ما لي را به او هبه نمايد بصرف داشتن اشتباه نمي توان اثري بر اين هبه قائل شد.

در توجيه اين مطلب بايد گفت كه چرا نبايد اشتباه در اين مورد موثر باشد؟. اگر منظور قانونگذار در ماده 199 حمايت از شخص مشتبه بوده پس چه تفاوتي ميكند كه اشتباه درنتيجه تصرف نادرست شخص باشد و يا بعلت جهل به قانون. بنابراين اگر بخواهيم در مورد اين اشتباه نيز از مشتبه حمايت كنيم بايد اين نوع اشتباه را در عقد موثر بدانيم.

ب- اسنادي كه اشتباها امضاء ميشوند:

بطوركلي وقتي شخص يك قرارداد كتبي را امضاء مي نمايد با تمام شرايط آن متعهد مي‌شود اما ممكن است بدون درك مفاهيم عبارات سند يا درنتيجه اغواء شخص طرف قرارداد و يا شخص ثالث بيگانه، سندي را امضاء نمايد در اين صورت جون مفاد سند مقصود او نبوده و درنتيجه چنين سندي فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراين متضرر مي تواند در دادگاه امضاي سند را تكذيب نمايد البته بدليل اينكه آنچه را كه امضاء كرده مقصود او نبوده است.

و حالا به يكي از آراء دادگاههاي انگليس در اين…

 

بند دوم : بطلان عقد و انفساخ آن

همانگونه كه قبلاً متذكر شديم، عقد باطل عقدي است كه اساساً شكل نمي گيرد. زيرا فاقد شرايط لازم براي صحت است. توفق ماده 365 قانوني مدني اثري درتملك ندارد واگر عقدي ظاهراً‌ صحيح تلقي شود ولي بعداً‌ بطلان آن معلوم گردد اين بطلان هميشه اززمان عقد است. درحالي كه عقد منفسخ عقدي است كه به طور صحيح منعقد شده يعني عقد با تمام اركان و شرايط شكل ميگيرد ولي بعداً‌ بعللي آن عقد از هم بازشده و مضمحل مي شود و اين زمان نسبت به آينده هيچ گونه اثر حقوقي برآن مترتب نيست ولي نسبت به گذشته تمامي آثار عقد صحيح را دارا مي باشد. بدين ترتيب عنصر اصلي در انفساخ اينست كه بر عقد صحيح عارض مي شود و مي توان گفت يكي از آثار عقد صحيح انفساخ آن است.[1] معذلك دركتب فقهاء موارد بسياري ديده شده كه «بطلان » را بجاي انفساخ بكار مي برند و حتي بعضي از فقها ايندو را به هم عطف كرده اند. درعقود مستمر مانند اجاره، مزارعه و مساقات اين بحث مطرح است كه هرگاه عقدي مسمتري صحيحاً‌ واقع شود و بعداً‌ عارضه

[1] . حسيني المراغي، سيد مير عبدالفتاح، العناوين (القواعد الفقيه) ج 2، الطبعه الاولي، موسسه النشر الاسلامي، 1418، ه.ق. ص 183….

 

فهرست منابع

منابع فارسي:

  • حقوق مدني: تاليف آقاي دكتر حسن امامي، جلد اول، چاپ چهارم.
  • حقوق مدني: تاليف آقاي دكتر ناصر كاتوزيان، جلد اول، (مقدمه اموال- كليات- قراردادها).
  • حقوق مدني: تاليف دكتر مصطفي عدل (منصورالسلطنه) چاپ هفتم.
  • تاثير اراده در حقوق مدني: تاليف دكتر جعفري لنگرودي.
  • حقوق مدني: تاليف استاد محمد بروجردي عبده.

منابع انگليسي:

  • The Low of contract, 2 ed, by G. C. cheshire and C.H. S. Fifoot.
  • Am outline of the law of contract and tort, by G.G.G. Rob1, and John Brooks.

منابع عربي:

  • الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (1): تاليف دكتر عبدالرازق احمد السنهوري.

المد جزفي شرح القانون المدني (1): تاليف دكتر عبدالمجيد الحكيم.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید