دانلود پایان نامه : اشتباهات ثبتی

دانلود پایان نامه : اشتباهات ثبتی

تعداد صفحات: 128

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 4900 تومان

تعداد نمایش: 404 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4900 تومان – خرید

دانلود پایان نامه : اشتباهات ثبتی

 

فصل اول: هیأت نظارت

ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]

در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص

[1] اصلاحی مصوب 18/10/1351…

 

تفويض اختيارات هيأت نظارت به روساي واحدهاي ثبتي:

چون منظور از تصويب مواد اصلاحي قانوني ثبت و آيين‌نامه‌ها انجام مراجعات ومشكلات ارباب رجوع مي‌باشد و در امور جاري هيأت نظارت ملاحظه مي‌شود نسبت به بعضي مواد كه اتخاذ تصميم از ناحيه روساي واحدهاي ثبتي با (اجازه‌ اين هيأت) در ظرف مدتي اندك امكان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احياناً مكاتبات متعددي كه براي روشن شدن مطالب بعمل مي‌آيد مدتها وقت مامورين محلي و هيأت نظارت اشغال وطبعاً اتخاذ تصميم مدتي به تأخير مي‌افتد عليهذا هيأت نظارت ثبت منطقه مركزي با اختيار حاصله از ماده 10 آيين نامه ماده 25 اصلاحي قانون ثبت در جلسه مورخ 28 خرداد 1353 ضمن تعيين موارد جديدي علاوه بر موضوعات مذكور در دستور شماره 3700-24/8/52 كليه مواردي كه اتخاذ تصميم…

 

مبحث دوم- حدود صلاحيت شورايعالي ثبت

حوزه صلاحيت شورايعالي ثبت تمام ايران است و آراء تمام هيأت‌هاي نظارت‌ در سراسر ايران برای تجديد نظر به همان شورا فرستاده مي‌شود طبق تبصره 4ماده قانون ثبت و ماده 25 مكرر همان قانون شورايعالي ثبت به دو امر رسيدگي مي كند و رأي صادر مي‌نمايد:

1-درخواست تجديد نظر از آراء غير قطعي هيأت نظارت

2- درخواست ايجاد وحدت رويه

  • تجديد نظر در آراء هيأت نظارت

حال بايد ديد كه چه كساني حق اعتراض و تجديد نظر خواهي از آراء هيأت نظارت را دارد؟ آيا واحد ثبتي كه طرف اختلاف با اشخاص است مي‌تواند از رأي هيأت نظارت درخواست تجديد نظر مي‌نمايد اين حق مخصوص اشخاص متضرر از آن رأي است؟

عبارت تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت در اين خصوص چنين است : «آراء هيأت نظارت فقط در مورد بندهاي 1 و5و7 اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شورايعالي ثبت خواهد بود.»

به طوري كه از عبارت مذكور استفاده…

 

ششم- انتقال ملك در ا ثناء عمليات مقدماتي ثبت

ممكن است تقاضا كنند ثبت پس از تقاضاي ثبت وقبل از ثبت آن در دفتر املاك آن را به غير منتقل نمايد در اين صورت وظايفي براي انتقال دهنده وارد ثبت وحقوقي براي انتقال گيرنده به وجود مي‌آورد كه در مواد 41 و 43 قانون ثبت بيان شده است اول بايد دانست كه انتقال به موجب سند رسمي است يا به موجب سند عادي و در هر صورت يا نسبت به ملك مورد انتقال اعتراضي شده است يا نه؟ بنابراين چهار صورت قابل تصور است:

انتقال به موجب سند رسمي واقع شده…

 

خلاصه جريان پرونده:

آقايان حسن و عزيز و موسي و علي و خانمها صديقه و فاطمه دادخواستي به بطرفيت اداره اوقاف شهرستان خوي بخواسته خروج از حالت ثلث طبق احکام شرح در مورد رقبات موروثي اينجانبان منتسب به مرحوم حاجي علي جد مادري بدليل بي ‌اعتباري و خلاف شرع بون وصيتنامه ادعائي اداره اوقاف و ابطال اسناد مربوطه به پلاکهاي 643/780 مغازه و زمين تقاضا نموده وبا ضم مدارکي و اعلام مجعول بودن وصيتنامه ادعائي اوقاف که بعنوان وقف درخواست ثبت گرديده و با توجه به جو حاکم قبل از انقلاب نيز به ثبت رسانده و باغصب املاک مورف بدون مجوز قانوني با تباني و تقلب برابر مواد قانوني امور حسبي وماده 27 قانون ثبت وسايرموارد مذکور در دادخواست ولايحه منضمه اجراي وصيت را در صلاحيت وصي وبعد از فوت وصي با ورثه دانسته بويژه که وصيت زائد بر ثلث را نافذ ندانسته اضافه شده اداره اوقاف کليه مايملک مورث حتي سلکه‌هاي بيشمار و طلاي باقيمانده را تصاحب و ورثه از ارث محروم شده‌اند در پايان ابطال اسناد تنظيمي را تقاضا نموده‌اند با ارجاع پرونده بدادگاه حقوقي 2 خوي ولحاظ لايحه تقديمي آقاي وکيل اداره اوقاف و ايراد از حيث صلاحيت و همچنين در مورد ماهيت قضيه اعلام شده املاک مورد ادعها سالهاي قبل از طرف اداره اوقاف بعنوان وقف به ثبت رسيده باتوجه بماده 24 قانون ثبت و اينکه خواهان با طرح دعاوي مکرر و متعدد و اينکه ساليان دراز پرونده در جريان رسيدگي بوده و با صدور حکم قطعي از ديوانعالي کشور حکم بر حقانيت اداره اوقاف صادلر و طرح دعوي بگونه ديگر و تحت عناوين مختلف ماهيت قضيه را تعيير نمي‌دهد با توجه به اينکه موقوفه بودن پلاکهاي…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید