دانلود پايان نامه : حقوق غصب

دانلود پايان نامه : حقوق غصب

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 2900 تومان

تعداد نمایش: 451 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 مارس 2016

به روز رسانی در: 17 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2900 تومان – خرید

دانلود پايان نامه : حقوق غصب

 

چكيده: يك رفتار همواره در حوزة يك نوع خاص كنترل اجتماعي باقي نمي‎ماند. برخي از عنوان‎هاي مدني مانند معاملة فضولي و غصب به حقوق كيفري نيز كشانده شدند تا شايد به پشتوانه ابزار مجازات كيفر در قالب يك نظام كنترلي شديدتر، كمتر روي دهند و نظم اجتماعي و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.

بررسي، نشان مي‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كيفري ايران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهيز حكومت و قدرت سياسي به ابزار مجازات كيفر در اين گرايش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقي، تمايزمهم و برجسته يك عنوان مدني مشابه با عنوان كيفري در سوء نيتي است كه قانون‌گذاربراي جرم به طور معمول در نظر مي‌گيرد در…

 

مقدمه

1-بيان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقي تمايز مهم وبرجسته يک عنوان مدني با عنوان کيفري در سوء نيتي است که قانونگزار براي جرم به طور معمول در نظر مي گيرد .در حالي که در امور مدني و حقوقي سوء نيت عنصر تاثير گزاري به شمار نمي آيد.

همين تفاوت در امور مدني وامور کيفري باعث شده است که رفتارهائي که در حوزه هاي مختلف حقوقي اتفاق مي افتد از نظرنوع کارو محتوا بسيار به هم شبيه باشند ولي در امور کيفري وامور مدني نام هاي مختلفي دارند .مثل معامله ي فضولي در امور مدني وانتقال مال غير در امور کيفري.

نگارنده در اين تحقيق سعي دارد عناوين مشابهي را از قانون مدني وقوانين جزائي مورد بررسي ومقايسه قرار دهد.

 

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث هاي حقوقي هميشه از پيچيدگي وسنگيني بسياري برخوردار است وهميشه در مباحث حقوقي ما شاهد هستيم که نظرات ومباحث بسيار زياد نظري وجود داردوشايد  حتي موجب سردرگمي بسايري از افراد شود .شايد يکي از دلايل اين امر گستردگي بيش ازحد …

 

 

انتقال مال غير

قانونگذار ايران پنج قانون كيفري در خصوص انتقال مال غير تصويب كرده كه دو قانون نسخ ضمني شده و بقيه لازم الاجرايند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب فروردين 1308 يكي از قوانين لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 اين قانون نوعي معامله‌اي فضولي را مورد حكم قرار داده و آن را در حكم كلاهبرداري تلقي كرده است:

« كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحا، عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومي محكوم مي‌شود…»

به موجب اين ماده انتقال مال غير جرم است و در كنار ضمانت اجراي مدني راجع به معامله فضولي ، ضمانت اجراي كيفري نسبتاً سنگيني قرار گرفته است.

1 پيش از اين قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي‌دهند يا تملك مي‌كنند» را در 2 جوزاي 1302 به تصويب رسانده بود. اين قانون نسخ ضمني شده است….

 

عدواني بودن استيلا

استيلايي غصب تلقي مي‌شود كه به ظلم و برخلاف حق باشد. بردن مال غير و تصرف ملك ديگري بدون اينكه متصرف حق چنين تصرفاتي داشته باشد و مالك نيز به آن رضايت نداده باشد غصب است. در عدواني بودن استيلاء علم و جهل غاصب مدخليتي ندارد. بنابراين، چه با علم به تعلق مال به غير، آن را برخلاف رضايت مالك تصرف كند و چه با جهل به آن، غاصب است. در اين صورت ضمان غاصب ويژگي‌هاي خاصي پيدا مي‌كند.3 ضمان غاصب بر تصرف بدون حق متصرف بار مي‌شود و سوءنيت و قصد وي تأثيري در ضمان وي ندارد. با اين حال برخي از حقوقدانان علم متصرف به تعلق مال به غير و اينكه حق تصرف در مال را ندارد را شرط تحقق غصب دانسته و عدواني بودن استيلاء را به اين معنا گرفته‌اند. جهل به تعلق مال به غير و يا جهل به عدم اذن مالك، تصرف را غاصبانه نمي‌سازد ولي آن را در حكم غصب قرار مي‌دهد (امامي، 1371، صص 363-362).

با توجه به اينكه مستند اين ادعا ذيل مادة 308 قانون مدني است كه مقرر مي‎دارد: « … اثبات يد برمال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است» ايراداتي بر اين استدلال و ادعا وارد است:

اول اينكه مبناي تمايز دو بخش مادة 308 علم يا جهل متصرف به تعلق مال به غير و يا بود و نبود اجازة صاحب حق نيست، بلكه نحوة تصرف و رضايت يا عدم رضايت صاحب حق در ابتداي استيلاء است. اين نوع استيلاء بر حق ديگران نيز نامشروع و غيرقانوني است ولي با تعريف غصب مطابقت كامل ندارد. در اين مورد صرفاً احكام غصب و از جمله ضمان يد (علي اليد ما اخذت حتي تودى) جاري مي‌شود. يكي از عناصر تحقق غصب «عدواني بودن» استيلا است؛ يعني برخلاف حق و به ظلم باشد. پس مستأجري كه در پايان مدت اجاره از تخليه خودداري مي‌كند يا اميني كه مال مورد امانت را

3 مانند حكم مادة 325 ق.م. در خصوص حق رجوع غاصب جاهل نسبت به ثمن و خسارات….

 

عنصر مادي جرم تهيه آثار تصرف در ملك غير

«ايجاد هرگونه اثر يا تغييري در املاك غير براي تصرف مالكانه در آن يا ذي‌حق جلوه دادن خود يا ديگري» جرم ايجاد آثار تصرف در املاك غير را محقق مي‌كند. فعل مرتكب هرگونه عمل مثبتي است كه موجب تغيير يا تبديل در املاك غير و يا ايجاد هر نوع اثري مانند پي‌كني، ديوار كشي، تغيير حد فاصل،1 امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت در املاك غير مي‌شود. وسيلة تحقق در ايجاد آثار شرط نيست همان گونه كه نوع تغيير يا ايجاد اثر ملاك نيست.

لازمة تحقق اين جرم استيلاء بر تمام ملك و تصرف آن نيست و اگر مرتكب صرفاً در اطراف ملك غير و يا در گوشه‌اي از آن چاهي حفر كند و يا ديواري بكشد يا درختي بكارد و در عين حال ملك به طور كامل در تصرف وي نباشد و عرفاً متصرف تمام ملك هم تلقي نشود كافي

1 ادارة حقوقي دادگستري طي نظريه 2/8/1343 حدفاصل مذكور در ماده 264ق.م.ع را ناظر به حد فاصل كليه املاك دانسته اعم از آنكه املاك مذكور به ثبت رسيده  و سند مالكيت داشته باشد[و حد فاصل مذكور در سند را تغيير دهد] و يا به ثبت نرسيده و فاقد سند مالكيت باشد ……» (محسني، مرتضي …،همان، ص201)…

 

 

منابع وماخذ

 

1-امامي – سيد حسن – حقوق مدني جلد اول- انتشارات ميزان

2-کاتوزيان- ناصر-قواعد عمومي قراردادها- جلد دوم-انتشارات ميزان

3-کاتوزيان- ناصر-ضمان قهري – مسوليت مدني- نشر دانشگاهي

4-جعفري لنگرودي- جعفر – ترمينولوزي حقوق – تهران- گنج دانش.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید