دانلود پايان نامه : حقوق آدم ربايي

دانلود پايان نامه : حقوق آدم ربايي

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 2700 تومان

تعداد نمایش: 419 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 مارس 2016

به روز رسانی در: 17 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2700 تومان – خرید

دانلود پايان نامه : حقوق آدم ربايي

 

بررسي جرم آدم‌ربايي:

 شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي مي‌تواند بعنوان يك بزه بين‌المللي و به عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص مي‌باشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . “بردن و انتقال دادن شخصي از مكاني به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء” امروزه ديگر نمي‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق مي‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار مي‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدم‌ربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار مي‌گيرند. در حقوق كيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترين قانوني كه در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتكاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 مي‌باشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده 621 اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يكي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص مي‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربايي…

 

قصد و انگيزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشي دارد؟

انگيزه در ماهيت جرم و مجازات تأثير ندارد و فقط مي تواند از علل مخففه باشد. مطالبه وجه يا مال به قصد انتقام بخشي از عنصر رواني ماده 621 را تشكيل نمي دهد. زيرا منظور، انگيزه هاي ارتكاب جرم است و جنبه تمثيلي دارد.

در مجموع چه ايراداتي به ماده 631 قانون مجازات اسلامي وارد است؟

همانطور كه گفتم، ماده مذكور براي شروع جرم نوزاد ربايي مجازاتي تعيين نكرده است. ضمن آنكه اين ماده فقط ورود آسيب جسمي و حيثيتي به مجني عليه را به عنوان يكي از علل مشدد كيفر دانسته و از آسيب رواني بحثي به ميان نياورده است. البته هر چند در قانون مجازات اسلامي اين مورد پيش بيني نشده است، اما مي توان ماده 2 قانون تشديد مجازات ربايندگان مصوب 1353 كه به اين موضوع اختصاص دارد، اعمال كنيم. همچنين بايد به ناپديد شدن مجني عليه (فرد ربوده شده) در اثر آدم ربايي اشاره كرد. كه قانون مجازات اسلامي در خصوص ميزان جرم و چگونگي مجازات آن سكوت اختيار كرده است. ايراد بسيار مهم ديگر برمي گردد به عدم پيش بيني كيفيت مخففه قانوني در خصوص آدم ربايي. كه اين مي تواند نقش مؤثر و مهمي در انصراف آدم ربايي داشته باشد.
به عبارت ديگر، فقط در ماده 22 قانون مجازات اسلامي در رابطه با كيفيت مخففه قضايي مانند انگيزه شرافتمندانه مرتكب يا گذشت بزه ديده بحث شده و ذكري از كيفيت مخففه قانوني…

 

1-آدم ربايي به معني اخص كلمه:

 م 621 ق. م. ا. مي گويد: «هر كس به قصد مطالبه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر وسيله يا منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از 5 تا 10 سال محكوم خواهد شد.  در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از 10 سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد».

«تبصره م 621 قانون مزبور نيز مجازات شروع به ربودن را مستوجب 3 تا 5 سال مي داند»

با وجود اين ابودن انسان به حكم قانون موضوع جرمي است كه اصطلاحا آن را «آدم ربايي» مي نامند. ماهيت جرم آدم ربايي سلب آزادي از شخص مجني عليه است و لذا با جرائم حبس و توقيف غيرقانوني موضوع م 583 ق.م.ا. و به اشتراك دارد. بدين ترتيب يافقدان شرايط لازم از اين تحقق جرم آدم ربايي سلب آزادي مشمول م 483 ق. م. ا توقيف يا حبس غيرقانوني و مخفي كردن عادي است. در همين حال چنانچه دختري بعد از عقد رسمي حاضر به رفتن به خانه همسر خود نشود و متعاقبا به عنف ربوده شده و در محلي مخفي و نگهداري شود چنانچه بعد از تحقيق معلوم شود رباينده مشاراليها همسر او بوده و توجه و زوج براي احيا روي تمكين و تشكيل زندگي مشترك مبادرت به چنين اقدامي نموده است با توجه به مواد 114 و 115 ق. م. ا . در خصوص حق تعيين مسكن توسط شوهر و عدم…

 

– تحليل اركان تشكيل دهنده جرم اسيدپاشي

الف) عمل مرتكب: مقنن با تصريح به فعل پاشيدن اسيد و ساير تركيبات شيميايي ديگر مصاديق ديگر استعمال اين مواد گرچه مثتصمي همان نتايج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول اين جرم خارح ساخته است. پس خورانيدن يا تزريق آنها از شمول ماده واحده خارج و مشمول عموم ساير مواد خواهد بود. در عين حال نبايد به منحطوق واژه پاشيدن تسليم محض بود. بنابراين اقداماتي مانند ريختن و يا انداختن يا فرو كردن اعضاء بدن محض عليه در اسيد مترادف پاشيدن محسوب و منطبق با فنر مقنن است.

ب) وسيله در اين ماده شرط است و همان اسيد يا تركيبات شيميايي مشابه است. اسيد چون در فرض ماده ابتدا بر پوست بدن اثرگذار است نوعا كشنده نيست مگر نوع غلظت و ميزان آن به حدي باشد كه كشنده تشخيص گردد.

ج) نتيجه: از جمله اجزاي ديگر ركن مادي است. اين نتايج عبارتند از مرض دايمي فقدان يكي از حواس قطع يا نقصان يا از كارافتادگي عضوي از اعضاء يا صدمه ديگر. بنابراين اگر پاشيدن اسيد منتهي به چنين نتايجي نشود مي توان مرتكب را به عنوان شروع به اسيد پاشي مجازات كرد.

د) سوء نيت عام: با توجه به صراحت ماده واحده بر اين كه هر كسي عمدا با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب حرض دايمي يا …» صرف سوء نيت عام يا قصد فعل پاشيدن اسيد بر مجني عليه كافي است. به علاوه لازم است كه مرتكب به ماهيت وسيله(اسيد يا تركيبات شيميايي ديگر) نيز آگاه باشد تا بتوان مرتكب را عامد در پاشيدن اسيد شناخت. تصريح مقنن…

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید