دانلود مقاله : حقوق

دانلود مقاله : حقوق

تعداد صفحات: 61

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 2900 تومان

تعداد نمایش: 439 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آوریل 2016

به روز رسانی در: 14 آوریل 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2900 تومان – خرید

دانلود مقاله : حقوق

 

باب اوّل

جرائم عليه تماميت جسماني

برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد.

مقدمه – صدمات بدني

به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است.

به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند.

مبحث اول – قتل عمدي.

مبحث دوم – قطع عضو و ايراد ضرب و جرح عمدي.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدني غير عمدي.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدني.

حقوق جزاي اغلب كشورها موارد ترك فعلي را كه ممكن است موجب صدمه بدني حتي مرگ مجني عليه گردد جرم دانسته است. اين امر در فقه جزاي اسلامي نيز مطرح است.

 

مبحث اوّل

قتل عمدي

قتل يا سلب حيات از يك انسان زنده مهمترين جنايتي است كه نسبت به افراد انساني ارتكاب     مي شود. به همين جهت كيفر قتل عمدي با وجود مخالفت بعضي از علماي حقوق و فلاسفه در قوانين بسياري از كشورها اعدام مي باشد. در حقوق موضوعه ايران، ماده 205 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»

قتل نفس از يك طرف به اصل مصونيت و غير قابل تعرّض بودن به حيات انساني كه عزيزترين وديعه است لطمه مي زند و از طرفي ديگر، امنيت و انتظام جامعه را متزلزل مي كند. قبل از اين كه اجتماعات بشري به صورت كنوني، داراي قدرت محاكمه عمومي و تشكيلات دولتي بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادي زندگاني براي بقاء محسوب مي شد و مقابله با قاتل جنبه شخصي و خصوصي داشت و نه جنبة عمومي. تعقيب يا تنبيه…

 

بخش دوم – قتل عمدي در حقوق موضوعه

1- تعريف قتل عمدي

در ماده 205 قانون مجازات اسلامي، بدون اين كه از قتل عمدي تعريفي به عمل آمده باشد به ذكر مجازات آن اكتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد اين فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدي ذكر شده است.

محقّق (ره) در تعريف قتل عمدي مي فرمايد «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُكافِئَهِ عَمْداً       و عُدواناً.»

يعني قتل عمدي عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسيله شخص ديگر. نظير اين تعريف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوي در كتاب شرح حقوق جزاي فرانسه ذكر نموده است.

طبق اين تعريف قتل عمدي سلب ارادي حيات است از شخصي به وسيلة شخص ديگر بدون مجوز قانوني. ماده 295 قانون جزاي فرانسه نيز قتل را ارتكاب آدم كشي عمدي توصيف       نموده است.

ضوابط قانوني قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزاي فرانسه مصوب 1992 كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشكيل دهنده قتل عمدي (ماده 1-221) تغييري حاصل نشده است. ولي در مقابل، مجازات قابل اجرا سي سال حبس جنائي تعيين گرديده است. از…

 

دوم- قتل عمدي با انجام فعل نوعا كشنده

مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد « بند ب ماده 206 ق.م.ا. » در اينجا قانونگذار در بزه قتل عمدي، علاوه بر قصد مرتكب متوجه نوع و كيفيت فعل كشنده و در نتيجه وسيله و آلت ارتكاب قتل نيز بوده و آنها را از موجبات عمدي تلقي كردن قتل دانسته است. به عبارت ديگر در صورتي كه فعل نوعا كشنده براي قتل ديگري، وسيله آلت قتاله باشد گرچه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد، عمل قتل عمدي محسوب و موجب قصاص است. به طور مثال چنانچه كسي بخواهد با گلوله‏اي كه وسيله تفنگي شليك مي‎كند پاي ديگري را مورد اصابت قرار دهد تا او را متوقف كند ولي عملا گلوله به قلب مجني عليه اصابت و منتهي به مرگ وي شود عمل قتل عمدي است. آلتي كه مرتكب قتل براي كشتن به كار گرفته باشد ممكن است نوعا و ذاتا كشنده باشد. سلاح گرم از قبيل تفنگ و يا سلاح سرد مثل كارد و شمشير و داس و تبر، خوراندن سم مهلك، در آب جوش يا در آتش انداختن ديگري يا اتصال سيم برق با فشار قوي به بدن انسان و امثال آن از آلات نوعا كشنده است كه به احراز فعل يا كار نوعا كشنده كمك مي‎كند. گاهي خود آلت مورد استفاده در قتل يا استفاده از آن نوعا و ذاتا…

 

بخش سوم – اثبات قتل

گرچه مسائل مربوط به تحصيل دليل در امور كيفري كه از مباحث آيين دادرسي كيفري است، مع‎ذلك به علت موقعيت خاص قتل و بيان ضوابط قانوني اثبات قتل در فصل ششم قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370، موضوع بخش سوم ما نيز به نحوة اثبات قتل اختصاص يافته است. برابر ماده 231 قانون مورد بحث، راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضي.

1- اقرار

در حقوق خصوصي، اقرار داراي ارزش و اعتبار مطلق است. زيرا طبق ماده 1275 قانون مدني هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود مي باشد. وجود اقرار از يك طرف، قاضي را مكلف به اتخاذ تصميم موافق مي كند و از طرف ديگر ذينفع در اقرار را از تهيه هرگونه دليل ديگري براي اثبات دعواي خود بي نياز مي سازد.

ولي در امور جزائي، به ويژه در تعزيرات، اقرار به تنهايي عليه اقرار كننده دليل نمي باشد و براي مؤثر بودن آن بايد مقرون به قرائن و امارات بوده به طوري كه براي قاضي ايجاد يقين و اعتقاد كند. بنابراين اعتبار اقرار نهايتاً بستگي به نظر دادرسان دارد.

ديوان عالي كشور در مورد ميزان اعتبار اقرار از حيث كاشف بودن آن از واقع و نفس الامر اعلام داشته است: «اصولاً در امور جزائي تنها اقرار متهم، بدون اين كه در باب صحت و اعتبار آن تحقيقاتي به عمل آمده و قرائني در تأييد آن موجود باشد موضوعيت نداشته و ممكن است طريق علم و استنباط محكمه، در تشخيص تقصير متهم واقع شود نه آن كه به طور كلي و قطع نظر از طريقيت آن بر ضرر متهم دليل و حجت قانوني به شمار رود، بلكه در مقام حكم به ارتكاب فقط دلايل و شواهد اقناع كننده مناط اعتبار خواهد بود.»

الف- منع اخذ اقرار به‏عنف وشكنجه واجبار اشخاص‏به ارائه دليل، درقانون اساسي

برابر اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي «هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت…

 

فهرست منابع و مآخذ :

 

  • دائره المعارف علوم اسلامي قضايي-دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
  • قضا در اسلام-استاد محمد سنگلجي
  • ترمينولوژي حقوقي-دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي
  • تحرير الوسيله-آيت ا العظمي حضرت امام خميني
  • قواعد ابطال دليل-دكتر ايرج گلدوزيان
  • حقوق جزاي ايران بر مبناي شريعت اسلام- دكتر ايرج گلدوزيان

نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي-دكتر ا

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

 

پاسخ دهید