دانلود مقاله : تعارض قوانين

دانلود مقاله : تعارض قوانين

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 433 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 10 جولای 2016

به روز رسانی در: 10 جولای 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3000 تومان – خرید

دانلود مقاله : تعارض قوانين

 

كليات تعارض قوانين

مفهوم و عوامل پيدايش تعارض قوانين

مسئلة تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطة حقوق خصوصي به واسطة دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. در چنين مواردي بايد دانست قانون كدام يك از اين كشورها بر رابطة حقوقي مورد نظر حكومت خواهد كرد.

علت بروز تعارض قوانين دخالت يك يا چند عامل خارجي است. توضيح آنكه اگر يك رابطة حقوقي تنها به يك كشور مربوط شود چنانكه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ايران مطرح باشد و محل انعقاد نكاح نيز در ايران باشد، اين رابطة حقوقي تابع حقوق داخلي خواهد بود چرا كه هيچ عامل خارجي در آن دخالت ندارد. اما همين كه يك عامل خارجي در يك رابطة حقوقي دخالت داشته باشد، چنانكه محل انعقاد عقد در خارج ايران يا فرضاً يكي از طرفين عقد خارجي باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانين مواجه خواهيم بود.

نكتة ديگري كه در اينجا بايد تذكر داده شود آن است كه مسئلة تعارض قوانين تنها در مرحلة اعمال و اجراي حق مطرح مي‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق يا اهليت تمتع است همان گونه كه مسئلة اهليت تمتع نيز منطقاً مسبوق به تابعيت است.

چنانچه شخصي در روابط بين المللي از حقي مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زيرا تعارض قوانين هنگامي بوجود مي‌آيد كه فردي در زندگي بين المللي داراي حقي باشد و مطلوب ما تعيين قانون حاكم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بيگانه‌اي به موجب قانون كشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمي‌تواند در كشورهايي كه حق طلاق در قوانين موضوعه‌شان شناخته شده است اين حق را به موقع اجرا گذارد يا فرضاً بيگانه‌اي كه دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمي‌تواند در ايران از حق داشتن…

 

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

در تعارض قوانین معمولاً بین دو دسته از قواعد تفاوت قایل میشوند که این دو دسته عبارت اند از قواعد حل تعارض و قواعد مادی.

قواعد حل تعارض یا قواعد تعارض قوانین قواعدی است که تنها به تعیین قانونی که باید بر موضوع معینی حکومت نماید اکتفا میکنند و مسئلة مطروحه را مستقیماً حل نمی کنند. مثلاً قاعدة مندرج در مادة 7 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» یک قاعدة حل تعارض است. زیرا فقط به تعیین قانون صلاحیتداری که در دعاوی مربوط به احوال شخصیة بیگانگان باید حکومت کند مبادرت می نماید و قانون ملی آنان را لازم الاجرا می شناسد بدون آنکه دعاوی مطروحه را مستقیماً حل کند.

قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت از قواعدی است که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماً مسئله متنازع فیه را حل می کنند، بدون اینکه برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آیند. مثلاً قواعدی که شرایط و آثار نکاح و یا سن کبر را معین می کنند جزو قواعدی مادی هستند. در مثال مربوط به ماده 7 قانون مدنی ایران پس از اینکه مسئله تعارض قوانین بر مبنای قواعد دسته اول (قواعد حل تعارض) حل شد، در مرحلة دوم (یعنی مرحلة دخالت…

 

قانون حاكم بر احوال شخصيه اتباع خارجه در ايران. برخلاف قانون مدني فرانسه كه در ماده 3 فقط تكليف وضعيت و اهليت فرانسويان مقيم خارجه را معين نموده ولي در مورد قانون حاكم بر احوال شخصيه بيگانگان مقيم فرانسه سكوت كرده است، قانون مدني ايران در ماده 7 قاعده اعمال قانون ملي را صراحتاً بيان كرده و اتباع خارجه مقيم ايران را مشمول قانون دولت متبوع آنان دانسته است. مطابق ماده مزبور (( اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود)) بنابراين در مواردي كه اتباع خارجه در ايران دعاوي راجع به احوال شخصيه داشته باشند قوانين ايران درباره آنان اجرا نخواهد شد و دادگاههاي ايران بايد قوانين ملي آنان را در نظر گرفته و مطابق آن حكم دهند النهايه چون در ماده مزبور قيد گرديده كه (( اتباع خارجه مقيم در خاك ايران … در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود)) لذا هميشه بايد عهدنامه منعقده بين ايران و دولت متبوع آنان را مورد توجه قرار دهند .

مسئله اي كه در اين مورد مطرح مي شود و غالباً توليد اختلاف مي كند مسئله توصيفهاست زيرا در خصوص اينكه چه مسائلي داخل در دسته احوال شخصيه است ممكن است بين قانون ايران و قانون خارجي تعارض بروز كند بدين صورت كه قانون ايران مسئله اي را جزء احوال شخصيه نداند و حال آنكه قانون خارجي آن را جزء احوال شخصيه بداند يا بالعكس. در اينجا اگرچه قانون ايران احوال شخصيه اتباع خارجه را در حدود معاهده مطيع قوانين دولت متبوع آنان مي داند ولي حكم قانون با اين فرض است كه ما با احوال شخصيه مواجه هستيم…

 

اسناد و قراردادها

قسمت اول. تنظيم اسناد

چنانكه مي دانيم در مورد اسناد دو مسئله متفاوت مطرح مي شود يكي مسئله مفاد سند و ديگري طرز تنظيم و يا شكل خارجي سند. هريك از اين دو مسئله تابع قانون مخصوص به خود مي باشد. مثلاً در مورد سندي كه راجع به قرارداد تنظيم مي شود بايد آن سند از لحاظ مفاد مطابق با قانوني باشد كه مربوط به صحت آن قرارداد است و از لحاظ شكل خارجي نيز بر طبق قانوني تنظيم شود كه براي تنظيم آن قسم اسناد مقرر است .

راجع به شكل خارجي يا صورت ظاهر سند قاعده مهمي در حقوق بين‌الملل خصوصي وجود دارد كه آنرا به لاتيني اين طور بيان مي كنند ((  Locus regit actum )) ( محل بر سند حكومت مي كند) منظور از اين قاعده آن است كه شكل خارجي اسناد تابع قانون محلي است كه در آنجا تنظيم مي شوند و يا اسناد از نظر صورت ظاهر تابع محل تنظيم خود مي باشند. براي اينكه قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند را دقيقاً بررسي نمائيم بايد ابتدا مبناي اجراي قاعده و همچنين حدود و شرائط آن را مورد بحث قرار دهيم ( گفتار اول) و سپس وصف اجباري يا اختياري بودن آن را مطالعه كنيم(گفتاردوم).

گفتار اول . مبناي اجراي قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند و حدود شرائط آن

الف مبناي اجراي قاعده

قاعده حكومت قانون محل تنظيم نسبت به شكل سند از دو لحاظ قابل توجيه است يكي از لحاظ رعايت مصلحت دولت محل تنظيم سند و ديگري از لحاظ رعايت منافع خصوصي افراد .

1- مصلحت دولت محل تنظيم سند . مصلحتي كه در شكل اعمال و روابط حقوقي بيش از هرچيز مورد توجه است همان مصلحت انتظامي و قابل اطمينان ساختن آن است و از اين رو دولتي كه در خاك آن سند تهيهمي شود بيش از هر دولت ديگر براي تنظيم مقررات راجع به آن ذينفع مي باشد. بنابراين از لحاظ مصالح عمومي فايده اعمال اين قاعده واضح است چه اگر براي اتباع خارجه تنظيم سند برطبق قانون كشوري كه در آنجا تنظيم مي شود ممكن نباشد، تجارت و معاملات بين مردم متزلزل گرديده و بحراني در تجارت بين اللمللي…

 

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید