دانلود مقاله : بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت

دانلود مقاله : بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت

تعداد صفحات: 53

فرمت فایل: word

دسته بندی: - -

قیمت: 4300 تومان

تعداد نمایش: 537 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 25 می 2016

به روز رسانی در: 25 می 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4300 تومان – خرید

دانلود مقاله : بررسي جايگاه ايران در بازار جهاني نفت

مقدمه

در اين مقاله سعي خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در كه جايگاه ايران در بازار جهاني نفت تبيين شود. در عين حال در اين مقاله، موازنه موجود ميان درون گرايي و برون گرايي در سياست گذاري و اداره صنعت نفت وگاز كشور بررسي مي شود و پيامدهاي آن مورد مطالعه قرار مي گيرد. درنهايت نيز روشهاي ايجاد موازنه جديد ميان اين دو عرصه با توجه به منافع ملي كشور در بخش نفت و گاز بررسي خواهد شد.

اين مقاله از دو بخش تشكيل شده است.بخش اول چشم اندازي از وضعيت كنوني بخش نفت در ايران ارائه مي كند در اين بخش ابتدا امكانات و تواناييهاي كشور در بخش انرژي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس اهداف سياستهاي حال حاضر و آتي بخش انرژي و همچنين اقدامات انجام شده و در مسير اين سياستها، بررسي مي‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصويري  از جايگاه ايران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه هاي درون گرايي  برون گرايي در سياست گذاريها و اداره امور بخش نفت و گاز كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. بدين ترتيب با ارائه الگوي جديدي از توازن ميان درون گرايي و برون گرايي در سياستهاي نفت و گاز كشور ،‌راه هاي ارتقاي جايگاه ايران در بازار انرژي جهان تبيين مي شود.

بخش اول

جايگاه ايران در بازار نفت جهان

دراين بخش تصـويري نسبتاً جامع از زواياي مختلف صنعت نفت وگاز ايران ارائه مي شود تا ازطرق آن، جايگاه كشورمان در بازار انرژي جهان مشخص شود. براي تبيين اين جايگاه،مسائل مربوط به ذخاير انرژي ،‌توان و ظرفيت توليد،‌ مصرف روندهاي حاكم بر اين عرصه ها تبيين خواهد شد.

در قسمت ديگر اين بخش، به اهداف و سياستهاي بخش انرژي كشور وفعاليتهاي صورت گرفته در اين زمينه اشاره خواهدشد. بدين ترتيب مجموعه مطالب اين بخش،تصويري از صنعت نفت و گاز ايران و جايگاه جهاني آن، ارائه خواهد كرد.

ذخاير نفت وگاز

جداول 1-1و2-1، وضعيت ذخاير نفت وگاز ايران را در ابتداي سال 1382نشان مي دهد. دراي دو جدول،‌ذخاير انرژي قابل استحصال ايران به تفكيك نفت، ميعانات گازي وگاز طبيعي در خشكي و دريا ذكر شده است. جدول 1-1 نشان مي دهد كه بازيافت اوليه نفت در مناطق خشكي ودريايي ايران در حد 155 ميليارد بشكه و بازيافت ثانويه،‌ 57/32 ميليارد بشكه است كه در مجموع به 57/187 ميليارد بشكه مي رسد(1). البته رقم 187 ميليارد بشكه جنبه برآوردي و تخميني دارد. يعني با توجه به ساختار طبيعي مخازن و با استفاده از روش هاي افزايش بازيافت مي توان چنين حجمي از ‹‹نفت در جاي اوليه›› را استخراج كرد.به عبارت ديگر، رقم 187 ميليارد بشكه، حداكثر ميزاني است كه با توجه به شناخت كنوني از مخزن و كاربرد روشهاي ازدياد بازيافت مي توان از مخازن برداشت كرد. براين

 اساس،بايد نفتي را تا كنون از مخازن برداشت شده است از اين رقم كسر كرد تا ذخيره قابل استحصال نفت بدست آيد.

 

 

 

همان طور كه در جدول 1-1 نشان داده شده است، تا پايان سال 1381 در مجموع 77/56 ميليارد بشكه نفت و ميعانات گازي از مخازن ايران برداشت شده است وبرهمين اساس 80/130 ميليارد بشكه نفت قابل استحصال وجود دارد. از آنجا كه درآمار رسمي شركت ملي نفت ايران ذخيره نفت در جاي اوليه كشور 561 ميليارد بشكه ذكر شده است، مي توان از تقسيم اين رقم بركل نفت قابل برداشت كشور يعني 187 ميليارد بشكه به ضريب بازيافت نفت پي برد.براين اساس، رقم 33 درصد به عنوان ضريب بازيافت به دست مي آيد كه با توجه به تجارب قبلي ايران تا حدي خوشبينانه به نظر مي رسد.بنابراين شايد بتوان گفت كه ذخايرنفت قابل استحصال كشور نيز براساس برآوردهاي خوشبينانه اعلام شده است.

 

 

جدول 2-1 نيزحالي از آن است كه مجموع ذخاير گاز طبيعي شناخته شده كشورمان ابتداي سال 1382 در حد 86/28 تريليون متر مكعب بوده كه از اين ميزان 11/2 تريليون متر مكعب تا پايان سال 1381 برداشت شده و 75/26 تريليون متر مكعب آن باقي مانده است.

ايران با دارا بودن اين حجم عظيم از ذخاير نفت وگاز در سطح جهان مقام دوم را هم در زمينه نفت و هم در زمينه گاز به خود اختصاص داده و از اين جهت از موقعيت منحصر به فردي برخوردار است در صورتي كه مجموع ذخاير نفت و گاز ايران را بر مبناي انرژي حرارتي هر بشكه نفت خام در نظر بگيريم،‌ حجم ذخاير هيدروكربوري كشور به 297 ميليارد بشكه مي رسد.

در اين حال اگر براي هر بشكه نفت 15 دلار و براي هر بشكه ميعانات گازي 20 دلار و براي هر متر مكعب گاز طبيعي 4 سنت در نظر بگيريم، ثروت ملي ايران از نظر اين منابع، به 3 هزار و 240ميليارد دلار مي رسد(4).

توليد وصادرات

توليد نفت ايران در اوايل سال 1383 بين 6/3 تا 2/4 ميليون بشكه در روز بوده است. دراين سال، ايران پس از عربستان، آمريكا و روسيه در مقام چهارم توليد كنندگان نفت در جهان قرار گرفت(7). گفتني است كه ايران سالهاست كه مقام دوم را پس از عربستان در زمينه توليد نفت در اوپك در اختيار دارد. در زمينه توليد گاز طبيعي نيز، حجم توليد ايران در سال 1383 به حدود 120 ميليارد متر مكعب رسيد. از اين ميزان، 10ميليارد متر مكعب گاز سوزانده شده و ما بقي براي تزريق به چاه هاي نفت،مصارف داخلي و صادرات اختصاص داده شده است. ايران در زمينه توليد گاز طبيعي در دنيا، در پايان سال 82، مقام چهارم جهان را به خود اختصاص داد و پس از روسيه، آمريكا وكانادا قرار گرفت(8).

صادرات گاز طبيعي ايران از سال 2001 به تركيه با فراز و نشيبهاي بسياري كه عمدتاً ناشي از عدم اجراي تعهدات از جانب تركيه بود، آغاز شد. اساسا در شرايطي كه بهاي نفت در بازار از سال 2003به بعد، روندي صعودي را آغاز كرده،بهاي گاز طبيعي در ايران مدت كاهش يافته است. به طوريكه وزير نفت در نخستين همايش بين المللي صادرات گاز كه در ارديبهشت ماه سال 83 در تهران برگزار شد.

.

.

سرمايه گذاري

سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز ايران در سالهاي پس از انقلاب و جنگ طي چند سال عملاً متوقف شد. پس از آن محدوديت هاي قانوني در داخل كشور و فشارها و تحريمهاي خارجي نيز موانع قابل توجهي در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي در اين بخش ايجاد كرد. ايران در فاصله سالهاي 1374 تا پايان 1382، مجموعاً 18 قرارداد در قالب بيع متقابل براي توسعه بخش نفت وگاز امضا كرد. محوريت اين قراردادها با بخش گاز است به طوريكه از حدود 25 ميليارد دلار تعهد ايجاد شده در قالب اين قراردادها، 5/17 ميليارد دلار آن به طرحهاي توسعه صنعت گاز اختصاص پيدا كرده است(16).

به گفته وزير نفت، با به نتيجه رسيدن مجموع قراردادهاي بيع متقابل ايران كه تا پايان سال 82 امضا شده است، توليد روزانه 272 ميليون متر مكعب گاز طبيعي، 890 هزار بشكه نفت خام و 405 هزار بشكه ميعانات گازي در روز محقق خواهد شد. همچنين از محل اين قراردادها، ايران به ظرفيت توليد 5 ميليون تن گاز مايع در سال دست خواهد يافت.

براين اساس، با در نظر گرفتن 20 دلار براي هر بشكه نفت خام،‌ با به نتيجه رسيدن قراردادهاي بيع متقابل،‌ معادل 19 ميليارد و300 ميليون دلار در سال ارزش صادراتي براي كشور ايجاد خواهد شد. با در نظر گرفتن ارزش جايگزيني گاز با مصرف فرآورده هاي نفتي در داخل درآمدهاي كشور از محل اين قراردادها،‌ به 26 ميليارد دلار و 300 ميليون دلار مي رسد(18).

 

بدين ترتيب مشخص مي شود كه از محل قراردادهاي بيع متقابل ايران در چند سال آتي، در مجموع ظرفيت توليد نفت خام و ميعانات گاز كشور حدود 3/1 ميليون بشكه در روز افزايش پيدا مي كند. در صورتيكه كاهش 200 تا 250 هزار بشكه سالانه ظرفيت توليد نفت كشور را مد نظر قرار دهيم،‌روشن خواهد شد كه با اجراي اين قراردادها، به ميزان قابل توجهي برظرفيت توليد نفت كشور افزوده نخواهد شد. نكته قابل توجه ديگر اين است كه از  مجموع 8 قرارداد منعقد شده به جز قرارداد آزادگان در بخش نفت، 2/7 ميليارد دلار تعهد در بخش بالادستي نفت كشور ايجاد شده است كه از اين رقم تنها 2/4 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين بخش صورت عملي به خود خواهد گرفت(20).

وضعيت مخازن نفت و گاز

وجود نفت در 75 مخزن جداگانه در مناطق خشكي و 20 ميدان دريايي در فلات قاره ايران به اثبات رسيده و توسعه آنها اقتصادي ارزيابي شده است. اين در حالي است كه بخش اعظم توليد نفت كشور تنها به 22 مخزن دردريا محدود شده است(21).

چنانكه در صفحات آتي توضيح آن خواهد آمد، يكي از مناسبترين راه ها براي ظرفيت سازي جهت افزايش توليد نفت در ايران، تزريق گاز به مخازن نفت كـشور اسـت. در واقع ويژگي خاص مخازن نفتي ايران و حجم عظيم ذخاير گازي كشور، ايجاب مي كنـد كه با اجراي گسترده برنامه هاي تزريق گاز به مخازن نفتي،‌ بهترين راه افزايش ظرفيت توليد نفت در كشور را در پيش بگيريم.

يكي ديگر از ويژگيهاي مخازن نفت و گاز كشور،‌ مشترك بودن تعدادي از مخازن عظيم كشور با همسايگان است. ميدانهاي نفت و گاز مشترك ايران با همسايگان،‌در شمار ارزشمندترين منابع توليد و درآمد و ثروت ملي به حساب مي آيند. به طوريكه تاخير در بهره برداري از آنها، زيان هاي جبران ناپذيري را بر اقتصاد ملي وارد مي كند. كشور ما در نفت خيزترين منطقه دنيا قرار گرفته وطبيعي است كه مرزهاي سياسي در بسياري از نقاط،‌ منطبق بر محدوده هاي مخازن زير زميني نفت و گاز نيست. در نتيجه تعدادي از مخازن نفت وگاز ايران در نواحي مرزي واقع شده و با همسايگان مشترك است. در گذشته به سبب عدم شناخت نسبت به وجود اين منابع و با پيشرفت نكردن فن آوريهاي توليد،‌امكان بهره برداري مناسب از اين منابع وجود نداشته است. اما امروزه،‌اين مشكل ديگر وجود ندارد و همين امر مسئوليت صيانت از اين منابع ملي را دو چندان مي كند.

مسـأله ديگـري كه در ارتـباط با مخـازن مشترك بايد مد  نظر داشت،‌  فقـدان رژيـم حـقوقي مشخص براي بهره برداري از ايـن مـخازن است. ايـن امر سبب افزايش هزينه بهره برداري از اين ميـدانها در طـول زمان مي شـود. به ويـژه زمـانيكه كشور همسايه بهره برداري از يك مخزن مشترك را زودتر آغاز كند،‌ اين پيش دستي، سبب پديد مهاجرت نفت و گاز مي شـود. به ايـن معـنا كـه بـا بـرداشـت از مـيدان مشترك،‌ افت فشار در طرف بهره برداري شده پديـد مي آيد و همـين امر مـنابع نفت و گاز مخزن را به آن سمت سوق مي دهد. بدين ترتيب، هر يك از همسايگان كه زودتر و با سرعت بيشتري از يك مخزن مشترك برداشت كند، عملاً سهمي از منابع كشور همسايه را نيز تصاحب خواهد كرد.

.

.

.

جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد

پاسخ دهید