دانلود مقاله : ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله : ادله اثبات دعوی

تعداد صفحات: 74

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3700 تومان

تعداد نمایش: 436 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 مارس 2016

به روز رسانی در: 19 مارس 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

3700 تومان – خرید

دانلود مقاله : ادله اثبات دعوی

 

مقدمه: 1

فصل اول – كليات

مبحث اول: تعريف.. 4

گفتار اول: دليل. 4

گفتار دوم: اثبات. 5

بند اول: اثبات جرم از طريق خاص… 7

بنددوم: دلايل فاقد ارزش اثباتي. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانين موضوعه ايران قبل و بعد از انقلاب. 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حكم. 10

مبحث چهارم: تامين دليل. 11

گفتار اول: تامين دليل براي جرم واقع شده. 12

گفتار دوم: تامين دليل براي جرم احتمالي.. 13

گفتار سوم: پرونده تامين دلايل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوي كيفري

مبحث اول: معاينه محل. 15

مبحث اول: معاينه محل. 16

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاينه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتايج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقيق محلي. 21

گفتار اول: شناسائي تحقيق محلي. 21

گفتار دوم: حضور ضروري افراد در تحقيق محلي. 22

مبحث سوم: كارشناس.. 23

گفتار اول: انجام تحقيق وسيله خبره. 23

گفتار دوم: پرسشهاي قاضي از اهل خبره. 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره. 25

گفتار چهارم: تشخيص هويت متوفي و علت مرگ.. 26

بند اول: تشخيص هويت: 26

بند دوم: تشخيص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخيص جنون متهم. 27

بند اول: تكليف متهم. 28

بند دوم: تكليف مجني عليه. 28

مبحث چهارم: تفتيش منازل و اماكن. 29

گفتار اول: تفتيش و بازرسي منزل. 29

گفتار دوم: بازرسي اماكن و اشيا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعريف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعيت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دليل در امور كيفري. 34

گفتار سوم: انكار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعيت سند در دادرسي كيفري. 40

گفتار دوم: استكتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبيق. 43

مبحث هفتم: شهادت. 44

گفتار اول: تعريف شهادت. 44

گفتار دوم: شرايط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل. 47

بند سوم: شرط ايمان. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص… 50

بند هفتم: عدم دشمني دنيوي. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تكدي و لگردي. 51

گفتار سوم: تشريفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگي اداء شهادت. 53

بند چهارم: باز جوئي شهود مقيم خارج از كشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و يا شهادت دادن چهار مرد به ديدن ثابت مي‌شود پس در لواط هم شهادت پذيرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص… 57

مبحث هشتم: امارات. 60

گفتار اول: انواع اماره. 60

گفتار دوم: تفاوت بين اماره قضائي و قانوني. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعريف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور كيفري. 64

گفتار سوم: تعريف لوث. 65

گفتار چهارم: آيا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آيا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل مي‌شود؟. 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث. 67

مبحث دهم: علم قاضي. 68

گفتار اول: دليل بودن علم قاضي. 68

گفتار دوم: حجيت علم قاضي از نظر فقهاي اماميه. 70

 

 

مقدمه:

ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

ادله اثبات دعواي كيفري يكي از مهمترين موضوعات دادرسي كيفري است تحولات چشمگيري يافته است. در طول تاريخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشي اساسي و اغلب انكار ناپذير را بويژه در دوره دلائل قانوني ايفا كرده است در گذشته دلائل قانوني بر قاضي تحميل مي‌شد و او چاره اي جز صدور حكم محكوميت بر مبناي دلائل ارائه شده نداشت اوردالي ياداوري ايزدي، دوئل قضائي و شيوه هاي غير متعارف كشف و اثبات جرائم در كنار شهادت و اقرار يا در صورت فقدان آنها جايگاه خاصي را به خود اختصاص مي‌داد و عدالت كيفري طي قرون…

 

مبحث اول: معاينه محل

براي كشف و تعقيب جرائم قاضي محكمه و قاضي تحقيق به جمع آوري همه انواع دلايل ممكن مبادرت مي‌ورزند، و در توسل به دلايل محدوديتي ندارند از آنجا كه اكثر جرايم در محلي ارتكاب مي‌يابند و احتمالا آثاري در آن محل باقي مي‌گذارند از جمله دلايل معمول كشف جرم معاينه محل و تحقيق محلي است كه توسط قاضي دادگاه يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق قاضي انجام مي‌شود.

 

گفتاراول: دليل ضرورت معاينه محل

گاهي وقوع جرم به شكل و ترتيبي است كه با محل آن ارتباط مستقيم دارد زراعتي كه تخريب شده انباري كه آتش زده شده، چاپخانه اي كه محل چاپ اسكناس جعلي بوده است، استخري كه شخص را در آن خفه كرده اند، اطاق خانه اي كه جسد مقتول كشف شده است، محلي كه هواپيما در اثر خرابكاري متلاشي و سقوط كرده است، جواهر فروشي كه سارقين با زدن نقاب به داخل آن نفوذ كرده و جواهرات را سرقت نموده اند، محلي كه در آنجا مواد مخدر ساخته شده و كشف گرديده است. در همه اين موارد و نظاير آن محل بايد مورد معاينه قاضي دادگاه، قاضي تحقيق و يا كارشناس دادگستري قرار گيرد و صورت مجلس معاينه محل تنظيم شود. در صورتيكه صورت مجلس معاينه كامل شود مي‌تواند به تقويت يا تضعيف ديگر دلايل كمك نمايد، و ترتيب ارتكاب جرم را تجسم بخشد. اينكه مرتكب جنايت از چه راهي وارد…

 

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم

اعلام و اخبار شخص بايد در ارتباط با وقوع جرم باشد جرم عمل خلاف قانوني است كه براي آن مجازات معين شده است. اخبار و اعلام به ارتكاب عملي كه جرم نيست اقرار نمي باشد عباراتي مثل من قرض گرفتم، معامله كردم ساختمان ساختم، مسافرت رفتم، و … هيچكدام اقرار نيست. چرا كه اعمال مورد بحث عنوان جرم ندارد. ولي وقتي مي‌گويد براي انجام سرقت از بام بالا رفتم، در حالي كه در اتوبوس نشسته بود پول را از جيبش برداشتم، سيلي را به گوش برادرش نواختم، سم خريداري شده را در غذايش ريختم، و .. همه اخباري است از وقوع جرم.

وقتي مي‌گوئيم از وقوع جرم خبر بدهد يعني جرم در گذشته واقع شده. بنابراين اگر كسي وقوع جرم در آينده را به خود نسبت بدهد تهديد است نه اقرار عمل مجرمانه بايد در گذشته قبل از اقرار واقع شده باشد لازم نيست تمام آثار عمل مجرمانه ظاهر شده باشد. مثلا مضروب در بيمارستان بستري است ضارب به ايراد ضرب اقرار مي‌كند بعدا مضروب در نتيجه آن ضرب فوت مي‌كند اقرار صورت گرفته هر چند كه قتل يعني نتيجه ضرب بعدا پيدا شده است طبعا اقرار و هم در زمينه ايراد ضرب است. لازم نيست در اقرار كلمه جرم را بكار ببرد همينكه انجام عمل را بپذيرد من با او بودم كه دعوا شد و او به قتل رسيد، در كنار من نشسته بودم كه فلاني به او…

 

گفتار چهارم: شهادت در حدود

حد در لغت به معني منع است در شرع عقوبتي است كه متعلق باشد به بدن كه شارع كميت آنرا تعيين كرده است. شهادت هم يكي از راههاي اثبات حد است و تقريبا تمام حدود با شهادت قابل اثبات‌اند اكنون به چگونگي قبول شهادت در حدود مي‌پردازيم.

1- حد زنا ماده 74 قانون مجازات اسلامي: ( در زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل ثابت مي‌شود. پس شهادت كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن كافي نيست ماده 75 ق. م. ا. (در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي‌شود) پس اين جا شهادت دو مرد و چهار زن قبول مي‌شود و ثابت مي‌شود به آن، جلد نه رجم

م 76 ق. م. ا. (شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام…

 

منابع:

  1. آخوندي محمود، آئين دادرسي كيفري جلد دوم چاپ ششم تهران 1380
  2. آشوري محمد، آئين دادرسي كيفري جلد دوم چاپ اول قم زمستان 1379
  3. امام خميني، ترجمه تحرير الوسيله انتشارات اسلامي قم 1372
  4. انصاري ولي الله كشف علمي جرائم چاپ اول تهران زمستان 1380
  5. دكتر خزاني، جزوه آئين دادرسي كيفري
  6. روحي علي اكبر، آئين دادرسي در اسلام، چاپ اول، قم 1374
  7. شامبياتي هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي جلد اول چاپ دوم تهران 1374
  8. شهيد اول لمعه دشمقيه ترجمه علي شيرواني جلد دوم چاپ دوم چاپ پانزدهم قم 1380
  9. عوده عبدالقادر، حقوق جزاي اسلامي جلد دوم پائيزه 1373
  • قانون اساسي، سال 1380
  • قانون آئين دادرسي مدني سال 1381
  • قانون آئين دادرسي كيفري سال 1378
  • گلدوزيان ايرج، حقوق جزاي اختصاصي جلد اول چاپ نهم تهران 1382
  • گلدوزيان ايرج، حقوق كيفري تطبيقي جلد اول چاپ اول تهران 1374
  • لنگرودي محمد جعفر ترمينولوژي حقوق چاپ هشتم.- تهران 1380
  • مدني سيد جلال الدين، آئين دادرسي كيفري يك و دو چاپ دوم تهران 1380
  • وليدي محمد صالح، حقوق جزاي اختصاصي جلد دوم تهران.

    .

    .

    جهت دریافت و خرید متن کامل پایان نامه و تحقیق و مقاله مربوطه بر روی گزینه خرید که در بالای صفحه قرار دارد کلیک نمایید و پس از وارد کردن مشخصات خود به درگاه بانک متصل شده که از طریق کلیه کارت هایی عضو شتاب قابل پرداخت می باشید و بلافاصله بعد از پرداخت انلاین به صورت خودکار لینک دانلود مربوطه فعال گردیده که قادر به دانلود فایل کامل ان می باشد.

پاسخ دهید