دانلود تحقیق : تعـدد جــرم

دانلود تحقیق : تعـدد جــرم

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: ورد

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 436 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 22 آوریل 2017

به روز رسانی در: 22 آوریل 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

دانلود تحقیق : تعـدد جــرم

13ص

 

تعدد جرم: هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري محكوم شود، چنانچه پس از اجراي حكم و قبل از رفع اثر از محكوميت مجدداً مرتكب جرم قابل تعريز از همان نوع گردد، به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.

تبصره1: تكرار در حدود تعزيرات شرعي كه داراي حكم خاص هستند تابع همان مقررات مذكور در ابواب مربوط خواهد شد.

تبصره2: در تكرار جرم چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مؤثر باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده كند.

تبصره3: در صورتي كه هنگام صدور حكم محكويميت هاي سابق مجرم براي دادگاه معلوم نبوده و قبل از پايان اجراي حكم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده ي حكم اعلام مي كند.

پس از احراز موضوع دادگاه طي حكم تكميلي مقررات اين ماده را اعلام خواهد كرد. (www.google)

تعدد جرم در حقوق كيفري ايران حول سه محور قابل بررسي است.

محور اول، راجع به تعريف آن است عليرغم برخي ترديدها تعريف تعدد جرم در حقوق ايران پس از انقلاب تغيير نكرده اما در خصوص تكرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغيير داده.

محور دوم، در خصوص تفكيك تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرايم مختلف و مشابه است كه مقنن براي اولي قاعده ي جمع مجازات ها و براي دومي قاعده مجازات واحد با اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي كه با توجه به تفاوت هاي بنيادين و ماهيت احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست.

محور سوم، راجع به معيار تشديد مجازات در دو مورد تكرار جرم و جرائم متعدد مشابه است كه مقنن علاوه بر اينكه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده اما معياري باري نحوه‌ي تشديد مجازات تعيين نكرده است. اين نقص قانوني باعث گرديده كه ديوان عالي كشور در اقدامي انتقادي حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازات ها اصل اختيار دادگاه ها را در تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني ار منكر شود.

ماده 31: هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است.

ماده32 :

الف) در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي‌كند، بدون اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته و يا غيرقابل اجرا بشوند، مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد. در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشند،  مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

پاسخ دهید